المؤسسة الاتحادية للشباب تُطلق “الأجندة الوطنية للشباب 2031”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب “الأجندة الوطنية للشباب 2031” التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً، في الفكر والقيم والمساهمة الفعّالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية، من خلال تمكين ودعم جيل الشباب والكفاءات الشبابية الواعدة بما يتواءم مع تطلعات القيادة الرشيدة، ويدعم تحقيق الرؤية الوطنية في بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.
جاء ذلك بحضور عدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، ورؤساء وأعضاء مجالس الشباب المحلية والوزارية والمؤسسية، إضافة إلى ممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين.
وقال معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب بهذه المناسبة : “تشكل رؤية القيادة الرشيدة دافعاً رئيسياً لدعم الشباب وحثهم على التميز في مختلف المجالات التنموية، باعتبارهم الشريك الأساسي في بناء حاضر ومستقبل الوطن، وتوفير كافة الإمكانات والمقومات التي تسهم في تعزيز قدراتهم وتطوير خبراتهم، وتحفيز طاقاتهم على الإبداع والتميز والريادة، والمشاركة الفاعلة في جميع المبادرات والبرامج والخطط التي تعزز تنافسية الدولة عالمياً في مختلف القطاعات”.
وأضاف النيادي أن إطلاق “الأجندة الوطنية للشباب 2031″، وما تتضمنه من حزمة نوعية من المبادرات والبرامج والمشاريع خطوة استراتيجية مهمة ترسخ بيئة داعمة تحفز الشباب على تعزيز إمكاناتهم، وتزودهم بالمهارات اللازمة لاستشراف تحديات المستقبل وصياغة فرصه والمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
وقال معاليه: “نحن على يقين بأن هذه المبادرات والبرامج والمشاريع المتميزة، والتي نعمل على تطويرها ضمن خطة زمنية تمتد حتى 2031 ستسهم في صقل مواهب شبابنا وتطوير قدراتهم، بما يتيح لهم فرصاً أوسع للابتكار والتميّز، وهي تعكس في الوقت ذاته الالتزام الثابت للمؤسسة الاتحادية للشباب تجاه الشباب، وعلى تنوع اهتماماتهم وقدراتهم وميولهم، كما تعكس الحرص على توفير فرص حقيقية لتنمية مهاراتهم، واكتساب خبرات جديدة تمكنهم من تحقيق تطلعاتهم، وتعزيز مشاركتهم في صياغة وتشكيل المستقبل، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، واللبنة الأساسية لازدهار وتنمية المجتمع”.
تضمن حدث إطلاق الأجندة الذي تم تنظيمه اليوم في أبراج الإمارات بإمارة دبي، جانباً مهماً من مسيرة العمل الشبابي تمثّل بالإعلان عن الحزمة الأولى من المبادرات والبرامج والمشاريع النوعية، والتي يجري العمل على تطويرها لتلبي احتياجات وطموحات الشباب في دولة الإمارات، وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، عبر توفير الدعم اللازم والموارد لضمان نجاحها انطلاقاً من أهمية إيجاد بيئة مثالية تواكب تطورات العصر، وتوفير منصات تمنح الشباب مساحات ليكونوا جزءاً حيوياً من البيئة الابتكارية عبر شبكات تفاعلية تعزز التواصل وتبادل الأفكار، وفق آلية مستدامة.
تتكون الأجندة من “5 توجهات رئيسية” تُمكِّن الشباب من تحقيق تطلعاتهم، وتشكّل ركيزة لتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في تحقيق التنمية المستدامة بناء على أسس وثوابت مدعومة بالرؤية الوطنية المستقبلية.
تتضمن الحزمة الأولى من البرامج والمبادرات، 12 مشروعاً شبابياً نوعياً يمتد تنفذيها خلال الفترة من عام 2024 إلى 2026، وتتمحور حول مجموعة من المسارات التنموية الحيوية أبرزها “الاقتصاد” من خلال التركيز على التوعية المالية وريادة الأعمال، و”التعليم” عبر تمكين الشباب من مهارات المستقبل وتطوير قدراتهم وخبراتهم العملية لإشراكهم في الإنجازات الوطنية، و”جودة الحياة” عبر تقديم خدمات وامتيازات خاصة بالشباب وتطوير وجهات تتيح لهم استثمار طاقاتهم أو مساحات تحتضن إبداعاتهم، بالإضافة إلى تقديم “برامج حوارية” تواكب تطور الإعلام الرقمي لتعزيز الوعي والمعرفة، ومسار “القدوة” لتعزيز المواطنة الصالحة وتقدير الجهود الشبابية والاحتفاء بها، فضلاً عن “المجتمع والقيم” لترسيخ الهوية الوطنية لدى الشباب ورفع مستوى وعيهم الثقافي وتأهيلهم في مجالات الإغاثة والعمل الإنساني.
تأتي خارطة الطريق لتنفيذ الأجندة ضمن “6 ممكنات عامة” لدعم تحقيق التوجهات الاستراتيجية، والتي تتمثل في تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية محفزة ومشجعة للشباب، وإشراكهم في عملية صنع القرار وتحديد الأولويات، وضمان حصولهم على أفضل الخدمات، ومنحهم فرص التعليم والتدريب المهني، وضمان توفر البيانات وتسهيل الوصول إليها، والتمكين المتساوي لجميع فئات الشباب على مستوى الدولة.
وتسعى الأجندة لتسجيل إنجازات متميزة ضمن “7 مستهدفات رئيسية” تمثل الدافع لمسيرة المؤسسة الاتحادية للشباب حتى عام 2031، وذلك بتأهيل ما لا يقل عن 100 شاب إماراتي لتمثيل الدولـة فـي المنظمات والمحافل العالمية، وأن يكون الشباب الإماراتي الأكثر اعتزازاً بهويته وانتمائه الوطني، وأن تكون الدولة الأسهل عالمياً في وصول الشباب إلى الخدمات الأساسية، وتوفير فرص مسارات مناسبة للشباب بنسبة 100% في سوق العمل، ومضاعفة عدد مشاريع الشباب فـي القطاعات الواعدة والمستقبلية، وأن تكون الدولة من أفضل 10 دول عالمياً يتمتع فيها الشباب بجودة حياة عالية، ومضاعفة عدد الشباب الإماراتيين الحاصلين على تأهيل أكاديمي ومهني يتناسب مع المهارات المستقبلية واحتياجات سوق العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقرر اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مكتب السوداني في بيان ،الأربعاء، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة عشرة لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة عدد من الملفات المندرجة ضمن الخطط الإستراتيجية للحكومية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.وأضاف، أن”مجلس الوزراء وافق على تخويل ؛ أمين بغداد والمحافظين، بحسب التخصص، صلاحية تخصيص قطع الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية إلى الدوائر الحكومية الخدمية لاستخدامها للأغراض الرسمية، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون إدارة البلديات (165 لسنة 1964) المعدّل”.وأشار إلى، أنه”في إطار الاتفاقية الستراتيجية الموقعة بين العراق وتركيا، خلال زيارة الرئيس التركي إلى بغداد في نيسان الماضي، خوّل المجلس وزير الموارد المائية صلاحية توجيه الدعوات والتوقيع لتنفيذ مشروعات؛ (ريّ الجزيرة، وريّ الحويجة، وسد أبو طاكية، وسدّ الأبيض، وسدّ الخزر)”.وتابع، أنه”ضمن جهود الحكومة في مجال البيئة، صوّت المجلس على اعتماد “المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي”، كإجراء وطني ستراتيجي، مع الأخذ بعين الاهتمام تعديل المبادرة لتتضمن تولي وزارة البيئة التعاقد مع الجهات المختصة لتقديم الدعم الفني واللوجستي للمراقب البيئي على وفق القانون. وفي إطار الجهود الصحية لمواجهة الأوبئة، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (23514 لسنة 2023) بحسب الآتي: 1-اعتماد اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة الأحداث والأزمات الصحّية والوبائية كافة، وأخذ القرارات الضرورية لحماية المجتمع، وتكون هي الجهة المعنية بتقويم الفعاليات وتوجيهها مع الجهات المختصة، لضمان استجابة متكاملة ومتناسقة للأمراض الوبائية. 2-السماح باستيراد اللحوم أو الحيوانات الحيّة، مع التأكيد بأخذ الإجراءات الضرورية كافة، للتأكد من سلامتها قبل وبعد دخولها إلى العراق، حفاظاً على الأمن الغذائي. 3-تمويل وزارة المالية مبلغ (3) مليارات دينار، من موازنة احتياطي الطوارئ، إلى اللجنة الوطنية للصحّة الواحدة، لتمكينها من تنفيذ إجراءات السيطرة على تفشي الأمراض، وفق خطة تشغيلية لها، بما يصبّ في السيطرة على الأمراض ومن ضمنها النشاط الإعلامي والتوعوي والإرشادي والرقابي، بحسب تبويب وزارة الصحة وكما يأتي؛ (1.750) مليار دينار إلى وزارة الزراعة، و(1) مليار دينار إلى وزارة الصحة، و(250) مليون دينار إلى وزارة البيئة. 4-إعطاء استمرارية خدمة للمجازر الحكومية، لمدّة (3- 5) سنوات، بعد تأهيلها بالمتطلبات الضرورية، ووحدات المعالجة والإشراف البيطري”. ولفت إلى، أنه”في ملف الكهرباء، وافق المجلس على ما يأتي: أولاً/ الدعوة الخاصة بالصيانة طويلة الأمد (LTSA) للوحدات الـ (DIBIS 2×160 MW GTE-160) لمدة خمس سنوات، لـ(محطة كهرباء الدبس الغازية) بعهدة شركة (سيمنس انيرجي) الألمانية، بمدة تنفيذ وصيانة (5 سنوات)، بحسب جدول التوقيتات الزمنية، ومدّة ضمان التشغيل مستمرة خلال 5 سنوات و(365 يومًا) على حساب الموازنة التشغيلية لوزارة الكهرباء بعد آخر صيانة، ومن منشأ أمريكي أو أوروبي، واصلة إلى موقع المحطة على نفقة الشركة الألمانية، وتخويل مدير عام الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الشمالية صلاحية توقيع العقد مع الشركة. ثانياً/ إحالة الدعوة الخاصة بتجهيز مواد/ مرحلة أولى لتأهيل الوحدات (1، 2، 4) محطة كهرباء المسيب الحرارية، بعهدة شركة (سيمنس إنيرجي) الألمانية، بحسب أسلوب الدفع المقدم من الشركة، وتخويل مدير عام الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية/ الفرات الأوسط صلاحية الإحالة والتعاقد، على أن تكون الإجراءات الخاصة بالعقد على وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها. وفي قطاع النقل، جرت الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تعاون بين العراق وتونس في مجال النقل البحري، استنادًا إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة، ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء. ووافق المجلس على مشروع قانون حماية المُسعف والمنقذ التطوّعي الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في ظل التغيرات التي أجراها مجلس الدولة على مشروع القانون المذكور آنفًا”. وأكد، أنه”ضمن العمل الحكومي الخاص بمشاريع البنى التحتية، وإنجاز المتلكّئ منها، جرت الموافقة على ما يأتي: 1.زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق الرميثة– النجمي بطول (12.700 كم) المدرج ضمن موازنة محافظة المثنى، مع تعديل اسم المشروع ليشمل تفاصيل المقطع الجديد. 2.استحداث مكوّن (استشاري/ مهندس مقيم لمشروع الأعمال التكميلية لإنشاء مستشفى في محافظة البصرة) بضمنها مبلغ الاحتياط، مع زيادة الكلفة الكلية له، مع زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى في محافظة البصرة). 3.زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لعقد (الإشراف الهندسي لمشروع تشييد مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء). وفي إطار إكمال مشاريع المصافي النفطية، وافق المجلس على زيادة كلفة مكوّن (منح الرخصة P/2171/2(FCC,CCR,NHT,PENEX)) وزيادة مقدار الاحتياط للعقد المذكور ضمن الكلفة الكلية لمشروع (مصفى كربلاء)”.