المعهد الوطني للتخصصات الصحية يطلق 3 برامج تخصصية للتمريض
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أطلق المعهد الوطني للتخصصات الصحية ثلاثة برامج تخصصية للتمريض هي “برنامج الإقامة لخريجي التمريض الجدد” و”برنامج الإقامة في الرعاية التمريضية الحرجة للبالغين” و”برنامج الإقامة في الرعاية التمريضية للصحة النفسية” وذلك لأول مرة في الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وبمشاركة العديد من الجهات الصحية والأكاديمية في الدولة من خلال اللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة واللجان العلمية التمريضية التابعة للمعهد.
ويتطلع المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى أن تبدأ المستشفيات خلال العام الجاري في التقديم لهذه البرامج التي تأتي في إطار تأسيس منظومة الاختصاص في مهنة التمريض وتمكين الكادر التمريضي خاصة المواطنين من تعزيز مسيرتهم المهنية والتوجه نحو الاختصاص الإكلينيكي دعماً لتوجيهات القيادة الرشيدة في إرساء مجتمع أكثر صحة ورفاهية وسعادة والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية في مجال الرعاية الصحية الرائدة.
ويتوافق هذا الاعتماد مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمهنتي التمريض والقبالة “خارطة الطريق 2022-2026” التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الشركاء لتعزيز حوكمة المهنتين من خلال السياســات والممارسات التنظيمية المهنية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة وسلامة المرضى وتخطيط وإدارة القــوى العاملة من الكوادر التمريضية والقبالة من حيث الاســتقطاب والاســتبقاء ودعم الدراسات البحثية والممارسات المبنية على الأدلة اســتجابة للاحتياجات والأولويات الصحية بالدولة.
وأكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية مهنة التمريض ودورها الرئيسي في استدامة القطاع الصحي بما يسهم في تقديم مقومات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة والمستدامة التي ترتكز على الرؤية المستقبلية للدولة مع وجود كفاءات إماراتية مما يعزز جودة الحياة للمجتمع ويوفر رعاية صحية متميزة.
وأشار إلى أهمية الاستثمار الأمثل في بناء منظومة الاختصاص في التمريض وتوفير البنية التعليمية التي تؤهل لتخريج الكفاءات الوطنية المتمكنة لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة وتتماشي مع أفضل الممارسات العالمية.. وفي إطار استراتيجية الوزارة لحوكمة منظومة صحية رائدة عالمياً تعتمد على الابتكار والاستباقية والمرونة والمواءمة مع توجهات وأولويات الدولة للعقود القادمة.
من جانبها ذكرت الدكتورة سمية محمد البلوشي رئيسة اللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيسة اللجنة الاستشارية للتمريض والقبالة التابعة للبورد الإماراتي مديرة إدارة التمريض في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بالاستثمار الأمثل في الكوادر التمريضية المواطنة وتمهيد الطريق لهم للارتقاء في أدائهم المهني وتعزيز كفاءاتهم بما يمكنهم من تقديم خدمات الرعاية التمريضية الاختصاصية بناء على أفضل المعايير والممارسات العالمية لتحقيق جودة الرعاية وسلامة المرضى وشمولية النظام الصحي.
وقالت إن هذا الإنجاز الريادي يمثل خطوة أساسية نحو بناء منظومة متكاملة ومستدامة تدعم الاختصاص في مهنة التمريض والذي أثبتت الدراسات فعاليته في تمكين النظام الصحي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد وخفض تأثيرها على البيئة والمناخ في المجال الصحي والمساهمة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.
وأشارت البلوشي إلى أن هذا الإنجاز يتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتمريض والقبالة “2022 –2026” داعية كافة فئات التمريض وبالأخص الشباب إلى الاستفادة من هذه البرامج والمشاركة الفعالة نحو تعزيز هذا التوجه الاستراتيجي.
ولفت سعادة الدكتور محمد الحوقاني أمين عام المعهد الوطني للتخصصات الصحية إلى التعاون المثمر بين المعهد واللجنة الوطنية للتمريض والقبالة في صياغة معايير الاعتماد وفقًا لأفضل الممارسات الدولية موضحاً أهمية التدريب التخصصي في إيجاد فرص تدريبية للعاملين في قطاع التمريض بما يضمن مساراً وظيفياً مهنياً للممرضين ما يسهم في الارتقاء بالرعاية الصحية.
وأكد دور المعهد كمؤسسة وطنية مكلفة بقيادة وتنظيم التطوير المهني للقوى العاملة الصحية مع التركيز بشكل محدد على التدريب المتخصص.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الصحة تختتم أولى دورات تأهيل أطباء الأطفال بمراكز الرعاية الصحية الأولية
اختتمت وزارة الصحة والسكان أولى دورات البرنامج التدريبي الفني للأطباء العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك بحضور الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، التي شاركت في توزيع شهادات اجتياز الدورة على 29 طبيب أطفال من العاملين في إدارات محافظتي القاهرة والجيزة.
وجاء ختام الدورة خلال احتفالية حضرها الدكتور حمودة الجزار، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة، والدكتورة أمل رشدي، رئيس قطاع الشؤون الصحية بمحافظة الجيزة، والدكتور سمير الدميري، مدير عام رعاية الطفولة والأمومة بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية.
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير أكدت في كلمتها، أن الرعاية الصحية الأولية تمثل القاعدة الأساسية لإصلاح النظام الصحي، مشيرة إلى أن نحو 60% من الخدمات الصحية يجب أن تُقدم من خلال وحدات الرعاية، الأمر الذي يسهم في ترشيد النفقات ويخفف الضغط عن المستشفيات العامة، وأضافت أن الوزارة ستأخذ في اعتبارها التحديات التي قد تواجه الفرق الطبية أثناء تطبيق معايير البرنامج داخل الوحدات الصحية، موضحة أنه سيتم العمل على حلها ومتابعة التنفيذ ميدانياً لضمان جودة التطبيق.
كما لفتت إلى أهمية تنظيم مسار المنتفعين داخل الوحدات، بدءًا من توجيههم إلى غرفة المشورة الأسرية، وهو ما يعزز خدمات الطفولة المبكرة، ويمنح الأطباء الفرصة للتركيز على التشخيص والعلاج، بينما يقدم مقدمو المشورة التوعية الصحية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تعكف على دراسة تطبيق كادر وظيفي بمراكز الرعاية الأولية قائم على الشهادات المهنية والدبلومات كآلية للترقي، بالتوازي مع العمل على توحيد مناهج التدريب ورفع كفاءتها.
من جانبه، أكد الدكتور حمودة الجزار أن تنظيم العمل داخل الوحدات، والانضباط في الأداء، وتفعيل المتابعة الداخلية، وانخراط القيادات الإدارية ميدانياً، كلها عوامل تدعم تحسين صورة الوحدات لدى المواطن، مضيفًا أن رفع كفاءة الأطباء يُسهم في تحسين دقة التشخيص، وترشيد استخدام التحاليل والمضادات الحيوية، لا سيما للأطفال، مشدداً على أهمية التوعية بمخاطر الإفراط في تناول الأدوية.
وأوضح أنه بناءً على النقاشات الفاعلة مع المتدربين، سيتم عقد اجتماعات دورية مع مديري وحدات الرعاية، لرصد التحديات واختيار منسقين متميزين وتدريبهم لنقل الخبرات.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل رشدي إن وحدات الرعاية الصحية تشهد نقلة نوعية في أدائها، مع تركيز الوزارة على دعم إمكانياتها الفنية واعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جاهار"، وأشادت بالخطة العاجلة التي تركز على تحسين جودة الخدمات، مؤكدة أن مستوى الخدمة سيتطور تدريجياً مع استمرار برامج رفع كفاءة الفرق الطبية، لافتة إلى أن كل طبيب يُعد محوراً في منظومة تطوير الأداء وتحقيق رضا المواطنين.
أما الدكتور سمير الدميري، فأكد أن التطبيق الفعلي لمخرجات التدريب سيؤتي ثماره، مشيراً إلى ضرورة تجاوز المعوقات المحتملة، لا سيما مع بدء تطبيق برنامج "المنشآت الصديقة للأم والطفل"، الذي يُرتقب أن يُحدث نقلة نوعية في أسلوب تقديم الخدمة.
وفي ختام الدورة، عبر الأطباء المتدربون عن تقديرهم لأهمية البرنامج، لا سيما فيما يخص تحسين دقة التشخيص، مشيرين إلى أن الدورة وفرت مساحة ثرية للنقاش حول سبل تطوير الخدمة ومواجهة التحديات.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء برعاية الطفل السليم من خلال ترسيخ مفاهيم التغذية الصحية، وتقييم النمو والتطور العصبي، والرعاية النفسية، وتطوير مهارات التواصل وتقديم المشورة، والوصف الآمن للأدوية، مع التركيز على الوقاية من المضاعفات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية، لا سيما لدى الأطفال، كما يشمل التدريب تحسين مهارات الأطباء في أخذ التاريخ المرضي وتشخيص الأمراض بدقة، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات رضا المنتفعين، ويأتي هذا البرنامج في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال، وتحت رعاية الكلية الملكية البريطانية.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية