جهاز الإمارات للمحاسبة يطلق شعاره وهويته المؤسسية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أطلق جهاز الإمارات للمحاسبة أمس شعاره وهويته المؤسسية الجديدة، تماشيا مع المسؤوليات والواجبات الجديدة التي أوكلت إليه حسب المرسوم بقانون بإنشائه والتي ترتكز على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب القطاع العام، لتحقيق رؤية القيادة في حماية المصلحة العامة وتأمين الموارد القيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ويؤدي جهاز الإمارات للمحاسبة دورا حيويا بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمجتمع مستثمرا خبراته الواسعة في التوعية، والتثقيف، والإشراف، والتدقيق ومكافحة الفساد لتعزيز وغرس ثقافة المساءلة والنزاهة في المجتمع.
تم استلهام الشعار الجديد من القيم الوطنية والرموز التقليدية لثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز الصقر إلى قوة ووحدة الإمارات في الحاضر، وفخرها بالماضي، وقدرتها على الارتقاء نحو المستقبل، أما الدرع فيشير إلى مهمة الجهاز في حماية الموارد العامة للدولة.
ويمثل الحرف “أ” المتصل، منهج الجهاز القائم على تشكيل الشراكات القوية، والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ويبرز الحرف “أ” الشفاف ممارسات الحوكمة الرشيدة المبنية على الشفافية، لدعم الثقة وفتح قنوات التواصل الفعال في حين يرمز النجم ذو النقاط السبع والمكون من الرقم 7 إلى الإمارات السبع ووحدتها وانسجامها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: حماية المنافسة ركيزة أساسية لدعم التنافسية والشفافية بالأسواق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصبح ركيزة أساسية في النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك خلال كلمته نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر السنوي الثاني للجهاز، بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسه.
وأوضح فوزي أن الدولة عملت على تمكين الجهاز من أداء مهامه بكل استقلالية وحيادية، مع تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف خلق سوق أكثر تنافسية يسهم في فتح الأسواق وتهيئة مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الدولة اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الاستراتيجية الجديدة الجاري إعدادها للفترة من 2026 إلى 2030 ستواصل دعم الجهاز في إنفاذ القانون، ونشر ثقافة المنافسة، وزيادة الكفاءة المؤسسية.
وشدد الوزير على أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تضمنت التأكيد على تنفيذ سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي لضمان تكافؤ الفرص بين الشركات العامة والخاصة والمحلية والأجنبية، مشيرًا إلى إصدار مجموعة من التعديلات التشريعية لضمان الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي داخل السوق المصري.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة