جهاز الإمارات للمحاسبة يطلق شعاره وهويته المؤسسية الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أطلق جهاز الإمارات للمحاسبة أمس شعاره وهويته المؤسسية الجديدة، تماشيا مع المسؤوليات والواجبات الجديدة التي أوكلت إليه حسب المرسوم بقانون بإنشائه والتي ترتكز على تعزيز الشفافية والمساءلة في جميع جوانب القطاع العام، لتحقيق رؤية القيادة في حماية المصلحة العامة وتأمين الموارد القيمة للأجيال الحالية والمستقبلية.
ويؤدي جهاز الإمارات للمحاسبة دورا حيويا بالتعاون مع الهيئات الحكومية والمجتمع مستثمرا خبراته الواسعة في التوعية، والتثقيف، والإشراف، والتدقيق ومكافحة الفساد لتعزيز وغرس ثقافة المساءلة والنزاهة في المجتمع.
تم استلهام الشعار الجديد من القيم الوطنية والرموز التقليدية لثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة ويرمز الصقر إلى قوة ووحدة الإمارات في الحاضر، وفخرها بالماضي، وقدرتها على الارتقاء نحو المستقبل، أما الدرع فيشير إلى مهمة الجهاز في حماية الموارد العامة للدولة.
ويمثل الحرف “أ” المتصل، منهج الجهاز القائم على تشكيل الشراكات القوية، والتعاون مع مختلف الجهات المحلية والعالمية لتحقيق الأهداف المشتركة ويبرز الحرف “أ” الشفاف ممارسات الحوكمة الرشيدة المبنية على الشفافية، لدعم الثقة وفتح قنوات التواصل الفعال في حين يرمز النجم ذو النقاط السبع والمكون من الرقم 7 إلى الإمارات السبع ووحدتها وانسجامها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تعرف على حجم إجمالي الإيرادات المستهدفة والمصروفات بالموازنة الجديدة
يترقب مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، لمناقشتها وإقرارها وذلك بعد ان وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عليها وقرر إحالتها للبرلمان.
ويبدأ مجلس النواب مناقشة تفاصيل الموازنة خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لإقرارها وتنفيذها مع بداية العام المالي الجديد.
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، أرقاما هامة وخططا جديدة لزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية وتحقيق الاستدامة المالية.
مشروع الموازنة العامة للدولةويصل إجمالي الإيرادات المستهدفة إلى 3.1 تريليون جنيه، بمعدل نمو سنوي 19٪، فيما تبلغ المصروفات 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18٪ مقارنة بالعام المالي السابق.
وتستهدف الحكومة تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، بما يعادل 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مع خفض نسبة الدين العام إلى 82.9٪ من الناتج المحلي.