غرفة عجمان: القانون الجديد بشأن الغرفة يعزز قدراتها في التنمية الاقتصادية الشاملة وجذب الاستثمارات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، أن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان القانون رقم (2) لسنة 2024 بشأن غرفة عجمان يعكس أهمية ودور الغرفة في التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأضاف أن القانون يعزز قدرات الغرفة على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية ذات قيمة مضافة تسهم في تطوير واستدامة أعمال القطاع الخاص، كما يُمكّنِها من التكيف مع تطورات ومتغيرات القطاع الاقتصادي محلياً واقليمياً وعالمياً، والتحسين المستمر للخدمات، وزيادة دورها المباشر في تحقيق رؤية الإمارة، ويضمن مساهمة الغرفة المباشرة في تعزيز جاذبية عجمان الاستثمارية ووضع الخطط والسياسات التي تتماشى مع توجهات الإمارة والدولة، وكذلك تطوير وتأهيل كوادر مواطنة في مجال الأعمال والاقتصاد.
وأشاد سعادته بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، بشأن تطوير وتنمية البيئة الاقتصادية وتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أنه بموجب القانون رقم 2 لسنة 2024 وُسِعت صلاحيات الغرفة لتأصيل دورها الريادي في تنمية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم جهودها في مراجعة وتحليل الأوضاع الاقتصادية وعمل الدراسات المتخصصة بما يدعم متخذي القرار، وبناء الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة من داخل وخارج الدولة.
وأوضح أن إصدار المرسوم الأميري رقم (4) لسنة 2024 في شأن مركز عجمان للتحكيم، يعزز من الوسائل والقدرات القانونية لتسوية المنازعات وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة لتطور والنمو، ويخدم مجتمع المال والأعمال ورفع مستوى الوعي في مجال التحكيم وأهميته، وتأهيل الكفاءات الوطنية في مجال التحكيم، إلى جانب الدور التوعوي القانونيالمستدام التي يقوم به المركز ضمن خططه السنوية.
من جهته أكد سعادة سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان أن القطاع الاقتصادي في إمارة عجمان يتسم بالنمو المستمر وتنوع الفرص، مؤكداً أن إصدار القانون الجديد بشأن غرفة عجمان له تأثير مباشر على تطوير ونمو بيئة الأعمال في الإمارة ودعم وحماية مصالح أعضاء الغرفة من منشآت القطاع الخاص، وتعزيز القدرات التنافسية لنمو الاستثمارات المباشرة في الإمارة، كما سيدعم جهود الغرفة في نشر ثقافة ريادة الأعمال وتوفير الأدوات المحفزة لقدرات مجتمع الأعمال في الإمارة.
وأضاف أنه بموجب القانون ستسعى غرفة عجمان إلى تنويع مقومات الاقتصاد والاستثمار في الإمارة وتذليل التحديات بالتعاون مع الشركاء، وتشكيل مجموعات العمل، بجانب تنظيم البعثات التجارية الخارجية بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للاستثمار وتوسيع شبكة العلاقات الخارجية، كما يضمن القانون تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة لتسهيل أعمال الغرفة والوصول إلى أهدافها المتوائمة مع رؤية الإمارة والدولة.
وأوضح أن القانون الجديد يتيح للغرفة التكيف بمرونة مع المتغيرات الاقتصادية المستمرة، ويحفز على تقديم خدمات متطورة وفعالة تلبي احتياجات منشآت القطاع الخاص، كما يرسخ دورها في تحقيق أهداف الإمارة والمساهمة في النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أمير قطر: نتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع مصر ودفعها بمزيد من الاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إنه بحث اليوم الإثنين مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، آفاق تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا.
وأضاف أمير قطر، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين: "نتطلع لتعميق الروابط الاقتصادية مع مصر ودفعها بمزيد من الأنشطة الاستثمارية".
وأكد، الأمير تميم بن حمد: "سنواصل جهودنا المشتركة مع مصر لدعم الفلسطينيين بغزة وإرساء الأمن والسلام".
مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في الدوحةوكان الأمير تميم بن حمد آل ثاني، قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بالديوان الأميري القطري، وشهد مراسم الاستقبال الرسمية عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
لقاءات الرئيس السيسي في الدوحةوالتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي