«مستقبل وطن»: تشكيل الحكومة الجديدة قادر على إجادة التعامل مع التحديات
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال عبدالله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن تشكيل الحكومة الجديد جاء متناغمًا ومليئًا بشخصيات بارزة تمتلك من الخبرات ما يؤهلها لإجادة التعامل مع التحديات الحالية.
الحكومة الجديدةوأوضح «السعيد»، في تصريحات صحفية،، أن الحكومة ينتظرها الكثير من التحديات، على رأسها الحد من زيادة الأسعار، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعميق التصنيع المحلي، وضبط الأسواق، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية، وتقليل فاتورة الاستيراد، ووضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها بتحسين مستوى الخدمات بجانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وشدد على ضرورة دعم القطاعات الحيوية، مثل السياحة، والتي تمثل مصدرًا هامًا وركيزة من ركائز الدخل القومي وزيادة الناتج المحلي وتعزيز النمو الاقتصادي للدولة، والعمل على إشعار المواطن بتحسن أوضاعه المعيشية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الحكومة الأجهزة الرقابية الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي عازم على التعامل مع الإدارة السورية الجديدة.. ويدرس تخفيف العقوبات
قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا، ويدرس تخفيف العقوبات المفروضة على هذا البلد.
ونقلت الأناضول عن متحدث مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني قوله إن الاتحاد عازم على مواصلة تعامله مع الإدارة الجديدة في سوريا وأن موضوع تخفيف العقوبات سيكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية (لم يذكر موعده).
كما تطرق العنوني إلى الزيارة التي أجراها وزيرا خارجية فرنسا وألمانيا إلى دمشق الأسبوع الماضي.
وأضاف، أن الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس شاركت في اجتماع حول سوريا في العاصمة السعودية الرياض الأحد.
وقال: "تبادلت الممثلة السامية وجهات النظر مع نظرائها من دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا بشأن التحديات في سوريا، وكان هناك اتفاق عام في الرياض على مواصلة التعامل مع القيادة السورية وتقديم الدعم لها، شريطة أن تلبي تطلعاتنا وتطلعات الشعب السوري".
وبخصوص العقوبات المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، أضاف العنوني "كانت العقوبات أيضًا أحد المواضيع التي تمت مناقشتها، ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون تخفيف العقوبات على سوريا خلال اجتماعهم المقبل في بروكسل".
وبدأت عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا في مايو/أيار عام 2011، حيث تم فرض قيود فردية مثل حظر السفر وتجميد الأصول ضد أشخاص مرتبطين بالنظام مسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي أيضاً عقوبات قطاعية على سوريا، مستهدفاً القطاعات التي تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، وفي هذا السياق، تم تقييد استيراد النفط الخام ومنتجاته، وتصدير سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية، وبعض معدات الاتصالات.
وأمس الأحد، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ضرورة تخفيف العقوبات المفروضة على الشعب السوري.
وقالت في تصريح للصحفيين، أدلت به خلال مشاركتها في اجتماع عربي دولي بشأن الوضع في سوريا، عقد في العاصمة السعودية الرياض؛ إن من الضروري ان تستمر العقوبات المفروضة على نظام الأسد ومؤيديه.
وأضافت، أن الشعب السوري بحاجة إلى التمويل والطاقة من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية للبلاد.
وتابعت: رغم الشكوك المشروعة كافة، فإننا كمجتمع دولي، لا ينبغي لنا أن ندع فرصة مستقبل سوريا تفلت من بين أيدينا. ولهذا السبب، فإننا في ألمانيا وأوروبا نتخذ الخطوات الملموسة الأولى".