دشتي يطالب مجلسي حقوق الإنسان والأمن الدولي بالتعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية في سورية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية في سورية.
وقال دشتي في بيان اليوم أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: 13 عاماً من الحرب الإرهابية على سورية وشعبها، لم تهتز خلالها مشاعر ما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية” ولم نجد التفاعل الإنساني المفترض والمستحق مع ما خلفته الحرب العدوانية التآمرية على سورية العظيمة وشعبها العريق، ولا يخفى على أحد ما تعرضت له سورية وشعبها ظلماً وعدواناً طيلة الحرب العدوانية، ورغم ذلك لم ترتق اللجنة بآلياتها وتخطُ الخطوات المرجوة.
ودعا دشتي الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى السير على خطا الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع سورية، والانتقال إلى مراحل متقدمة معلنة أيضاً إعادة هذه العلاقات، والمساهمة في إنهاء معاناة الشعب السوري عبر رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية بكل أشكالها.
وشدد دشتي على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعبث بالأمن والسلم الدوليين عبر مواصلة عدوانه الوحشي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتداءاته المتكررة على سورية ولبنان والتي تتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
منتسبو البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين من 31 دولة يطلعون على المبادرات الإماراتية في التمكين الاجتماعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي
نظم البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين جلسات حوارية جمعت عدداً من المسؤولين في دولة الإمارات مع منتسبي دورته الثانية من 31 دولة، للتعرف على أبرز المبادرات الوطنية الرائدة في قطاعات الأمن السيبراني والاتصالات والتمكين الاجتماعي والتحول الرقمي.
وتحدثت في الجلسات معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، ومسعود م. شريف محمود الرئيس التنفيذي لـ”إي آند الإمارات” حيث استعرضوا أفضل التجارب الإماراتية الناجحة في مجالات الإدارة المؤسسية وتطوير الخدمات وبناء القدرات وتأهيل القيادات الحكومية.
وتأتي هذه الجلسات ضمن مجموعة من الجلسات الحوارية التي ينظمها البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين لمنتسبيه من الوزراء ومساعدي الوزراء ومدراء العموم ومساعديهم، وذلك ضمن برنامج الزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الوطنية في دولة الإمارات.
وتهدف الجلسات إلى تعزيز قدرات منتسبي البرنامج القيادية والإدارية، واستعراض الرؤى الاستراتيجية حول التحديات والفرص التي تواجه العمل الحكومي في المستقبل، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة اللازمة لمواجهة هذه التحديات ودفع عجلة التطوير في القطاع الحكومي.
رفاهية الأسرة
ورحبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي في بداية جلستها، بالمشاركين في الدورة الثانية من البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين الذين يزورون دولة الإمارات لتعريفهم بنموذج العمل الحكومي في الدولة.
واستعرضت معاليها أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدة أن قيادتنا الرشيدة تولي أولوية قصوى لرفاهية الأسرة الإماراتية باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمع مزدهر.
وسلطت معالي حصة بوحميد الضوء على التزام هيئة تنمية المجتمع في دبي بدعم الأسر من خلال مبادرات متنوعة، بما في ذلك استشارات ما قبل الزواج، وخدمات كبار السن، وتعزيز ثقافة التطوع، وتقديم الدعم الشامل لأصحاب الهمم.
كما ناقشت معاليها النهج الاستباقي الذي تتبعه دبي في التنمية الاجتماعية، وذلك من خلال استخدام التحليل التنبؤي القائم على الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات، مثل انخفاض معدلات المواليد.
وأشارت معاليها إلى الجهود التي تبذلها هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لضمان بناء مجتمع متماسك متمكّن، إلى جانب البرامج المبتكرة والتي تعكس التزام دبي الراسخ بتحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها.
التحول الرقمي
بدوره أكد سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن مسيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات تمثل رحلة من التقدم والابتكار المستمرين، مدفوعةً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لضمان توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء الدولة، حيث ترجمت هذه الرؤية إلى مبادرات استراتيجية تركز على توفير تجارب آمنة غنية عبر الإنترنت وبأسعار معقولة للجميع، مع التركيز على الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة كخدمة أساسية.
وقال: يتجلى نجاح دولة الإمارات في تحقيق هذه الرؤية في بنيتها الرقمية الرائدة عالمياً، فمن خلال تحقيق أعلى معدل انتشار للألياف الضوئية إلى المنازل (FTTH)، وأعلى سرعات النطاق العريض المتنقل والثابت، وتغطية واسعة لشبكة الجيل الخامس، نجحت الدولة في إرساء أسس متينة لاقتصادها ومجتمعها الرقمي.
وأضاف: تأتي هذه الإنجازات نتيجة للشراكات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التنظيمية، والحوافز الحكومية المصممة لتعزيز الاستثمار والابتكار في قطاع الاتصالات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كنموذج ملهم في التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية، من خلال مبادرات متنوعة منها التبني المبكر للتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية وإمكانيات العمل عن بعد، علاوة على تطوير منصة الهوية الرقمية “UAE Pass”.
وسلط المسمار الضوء على الأكاديمية الرقمية كدليل على التزام دولة الإمارات ببناء جيل رقمي قادر على تسخير الإمكانات الكاملة للتكنولوجيا لتعزيز جودة الحياة، حيث تقدم الأكاديمية دورات وبرامج تهدف إلى تعزيز الوعي العام بالتحول الرقمي وتمكين المختصين في هذا المجال من خلال برامج تدريبية شاملة ومصممة خصيصاً.
بيئة رقمية آمنة
بدوره أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن دولة الإمارات تواصل تأكيد التزامها بإنشاء البنية التحتية والآليات اللازمة لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني بغرض الحماية من التهديدات الإلكترونية، مما رسخ ريادتها في هذا المجال، مشيراً إلى أنه منذ إنشاء الهيئة العامة للمعلومات في عام 1982، أولت الدولة أهمية قصوى لخلق بيئة رقمية آمنة، ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التحول الرقمي.
وأشار الكويتي إلى أن مجلس الأمن السيبراني نجح من خلال التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية وعقد الشراكات والتمارين السيبرانية الدولية في تعزيز الثقافة السيبرانية في مجتمع الإمارات على مستوى المؤسسات والأفراد.
وذكر أن استراتيجية الأمن السيبراني الشاملة لدولة الإمارات تقوم على محاور أساسية منها الحوكمة السليمة من خلال قوانين ولوائح واضحة، وحماية الأصول الحيوية بشكل استباقي، وخلق بيئة حيوية من خلال عقد شراكات محلية وعالمية تشمل القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية والاتحادات الدولية.
وقال سعادته: حققت دولة الإمارات إنجازاً جديداً في مجال الأمن السيبراني، حيث صنفها الاتحاد الدولي للاتصالات، في الفئة الأعلى عالمياً (النموذج الرائد) وفقاً للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، حيث يعكس هذا التصنيف الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية.
وتطرق سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي إلى جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني، والتي تشمل رفع مستوى الوعي من خلال حملات مثل “جاهز” وبرنامج “النبض السيبراني”، وتطوير الخبرة الفنية من خلال برامج مثل برنامج “القناص السيبراني” وبرنامج “قادة المستقبل السيبراني”، وتعزيز الابتكار عبر مبادرات متنوعة منها حاضنة الشركات الناشئة “Cyber E71″، إلى جانب الاعتماد على التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، حيث تؤكد هذه الجهود تفاني دولة الإمارات في بناء مستقبل رقمي آمن، كما تلعب الدولة دوراً بارزاً في مبادرات التعاون الدولي في هذا المجال عبر منصات منها Crystal Ball وCoPilot، مشيراً إلى أن رؤية الإمارات الاستراتيجية، إلى جانب نهجها الاستباقي والتعاوني، يضمنان استمرار ريادة الدولة في مجال الأمن السيبراني.
خدمات متميزة
وتحدث مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ”إي آند الإمارات” في جلسته عن بدايات مسيرته المهنية، والتي انتقل خلالها من مهندس في مجال الأنظمة الحاسوبية إلى رئيس تنفيذي لواحدة من أبرز شركات الاتصالات في العالم، حيث ركز خلال مسيرته على اتباع نهج استباقي قائم على تحديد الفرص وتلبية احتياجات العملاء، مما أدى إلى شغله مناصب بارزة كان من بينها الرئيس التنفيذي لشركة الياه سات.
وقال مسعود “أدركت شركة اتصالات مدى التحول الذي يشهده قطاع الاتصالات في ظل الانتشار الواسع للتقنيات المتطورة، ونتيجة لذلك فقد خاضت الشركة مرحلة تحول استراتيجي مهمة لتصبح مجموعة إي آند، مما أتاح لها التركيز على الابتكار والتوسع في مجالات أكثر تخصصاً بما يضمن المساهمة في تحقيق الريادة الرقمية لدولة الإمارات “.
وأضاف أن دولة الإمارات تولي أهمية قصوى للاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في البنية التحتية، وبفضل هذا النهج، إلى جانب التزام إي آند بتقديم الخدمات المتميزة، فقد حافظت المجموعة على مكانة قوية في السوق أتاحت لها التكيف مع احتياجات العملاء المتغيرة ومواكبة التطورات التكنولوجية، مشيراً إلى أهمية العلاقة التعاونية بين الحكومة والقطاع الخاص، لا سيما في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي طويل الأجل.
تطوير المهارات القيادية
يذكر أن البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين تم تطويره بالتعاون بين مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة المنضوي تحت مظلة المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات القيادية لقيادات الصف الأول والثاني من الوزراء ووكلاء الوزارات والمدراء في الدول المشاركة في البرنامج، بما يمكنهم من تطوير أدوات ونماذج وأساليب عمل حكومية تستفيد من تجارب دولة الإمارات الناجحة في تطوير الأداء الحكومي، الأمر الذي يمكن المنتسبين من بناء نماذج مستقبلية كفيلة بتمكين حكوماتهم وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بمستوى العمل الحكومي.
ويطلع منتسبو البرنامج خلال زياراتهم الميدانية على أفضل الممارسات الإماراتية في قطاعات الاقتصاد والتجارة وريادة الأعمال والتعليم والفضاء واستشراف المستقبل والتعاون الدولي والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتمكين الشباب وغيرها.
وينتمي المشاركون في البرنامج الدولي للمدراء الحكوميين إلى 31 دولة وهي: أذربيجان، ومنغوليا، وإقليم كردستان العراق، والعراق، وبرمودا، وإثيوبيا، وجورجيا، والمالديف، وإمارة أندورا، وقيرغيزستان، ومصر، وبربادوس، ورومانيا، وكوستاريكا، ومدغشقر، وسيشل، وكازاخستان، وأوزبكستان، وفيجي، ورواندا، والسنغال، وكولومبيا، وباراغواي، والبرازيل، وتركمانستان، وغيانا، وبروناي، ومالطا، وزيمبابوي، وصربيا، ودولة الإمارات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين