دشتي يطالب مجلسي حقوق الإنسان والأمن الدولي بالتعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية في سورية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية في سورية.
وقال دشتي في بيان اليوم أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: 13 عاماً من الحرب الإرهابية على سورية وشعبها، لم تهتز خلالها مشاعر ما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية” ولم نجد التفاعل الإنساني المفترض والمستحق مع ما خلفته الحرب العدوانية التآمرية على سورية العظيمة وشعبها العريق، ولا يخفى على أحد ما تعرضت له سورية وشعبها ظلماً وعدواناً طيلة الحرب العدوانية، ورغم ذلك لم ترتق اللجنة بآلياتها وتخطُ الخطوات المرجوة.
ودعا دشتي الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى السير على خطا الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع سورية، والانتقال إلى مراحل متقدمة معلنة أيضاً إعادة هذه العلاقات، والمساهمة في إنهاء معاناة الشعب السوري عبر رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية بكل أشكالها.
وشدد دشتي على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعبث بالأمن والسلم الدوليين عبر مواصلة عدوانه الوحشي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتداءاته المتكررة على سورية ولبنان والتي تتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية تحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظمت وزارة الخارجية والهجرة، اليوم، احتفالاً لإحياء الذكرى الـ٧٦ لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بحضور عدد كبير من السادة الوزراء وكبار المسئولين وأعضاء السلك الدبلوماسي بالقاهرة.
واستقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، كل من المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ود. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ود. مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ود. أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية، ود. منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ود. أسامة الأزهري وزير الأوقاف، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، ومحمد جبران وزير العمل، و د. شريف فاروق وزير التموين، ود. سامح الحفني وزير الطيران المدني، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة، ومحمد ابو العنين وكيل مجلس النواب، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونواب من مجلسى النواب والشيوخ، ووزراء خارجية سابقين.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الاحتفال استعرض فيها الخطوات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الأخيرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفوهمها الشامل، مشيداً بالدور المحوري الذى اضطلعت به السلطة التشريعية فى تعديل وصياغة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وأبرزها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، كما أشاد كذلك بالدور الهام للسلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا فى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها. كما سلط الضوء على المبادرات التي اتخذتها مصر على مدار السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وأبرزها اعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ مستهدافاتها، وإطلاق العديد من المبادرات الحقوقية مثل "حياة كريمة" و"تكافل وكرامة" و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، وإطلاق الحوار الوطني، وإصدار قرارات عفو رئاسي.
كما تناول وزير الخارجية إطلاق التقرير السنوي الثالث لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيداً بالجهود المبذولة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية من قبل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ومختلف الجهات الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والمجتمع المدني فى هذا الشأن.
وشدد على ضرورة إعلاء قيم حقوق الإنسان والتعامل معها بمنأى عن سياسة المعايير المزدوجة، كما اكد على ضرورة تكاتف الجهد الدولى لوقف انتهاكات حقوق الإنسان فى فلسطين.
من جانبه، ألقى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على الدور الرائد للمحكمة الدستورية العليا فى ترسيخ مبدأ المساواة وكفالة حقوق الإنسان للجميع، واستعرض ما كفله الدستور المصرى لأول مرة من نطاق واسع للحقوق والحريات.
وشارك فى الاحتفال فرقة النور والأمل التي تضم نخبة متميزة من العازفات حيث قدموا مقطوعات موسيقية شرقية وغربية.