دشتي يطالب مجلسي حقوق الإنسان والأمن الدولي بالتعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية في سورية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
جنيف-سانا
طالب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان الدكتور عبد الحميد دشتي مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتعامل بمسؤولية مع الأوضاع الإنسانية في سورية.
وقال دشتي في بيان اليوم أمام الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف: 13 عاماً من الحرب الإرهابية على سورية وشعبها، لم تهتز خلالها مشاعر ما تسمى “لجنة التحقيق المعنية بسورية” ولم نجد التفاعل الإنساني المفترض والمستحق مع ما خلفته الحرب العدوانية التآمرية على سورية العظيمة وشعبها العريق، ولا يخفى على أحد ما تعرضت له سورية وشعبها ظلماً وعدواناً طيلة الحرب العدوانية، ورغم ذلك لم ترتق اللجنة بآلياتها وتخطُ الخطوات المرجوة.
ودعا دشتي الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى السير على خطا الدول العربية التي أعادت علاقاتها مع سورية، والانتقال إلى مراحل متقدمة معلنة أيضاً إعادة هذه العلاقات، والمساهمة في إنهاء معاناة الشعب السوري عبر رفع الإجراءات الاقتصادية القسرية غير الشرعية بكل أشكالها.
وشدد دشتي على أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يعبث بالأمن والسلم الدوليين عبر مواصلة عدوانه الوحشي وجرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتداءاته المتكررة على سورية ولبنان والتي تتسبب بخسائر فادحة في الأرواح والبنية التحتية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور