خطة الحكومة الجديدة خلال الفترة المقبلة.. ماذا قالت عن الأسعار؟
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أجندة ضخمة من المقرر أن تعمل عليها الحكومة الجديدة بعد أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وهي قائمة بالأساس على توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات التي تمس حياتها سواء في التعليم أو الصحة أو النقل أو الإسكان أو الزراعة.
وفق البيانات الرسمية، تتضمن الأجندة التفصيلية للحكومة الجديدة العمل على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة، وإحكام الرقابة على الأسواق، وكذلك إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المُعّطلة.
وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، أجندة الحكومة الجديدة، وهي كالآتي:
«التنمية المحلية» والتصدي لمخالفات البناءوتتضمن خطة وزارة التنمية المحلية ما يلي:
- العمل على العديد من الملفات التي تهم المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، أبرزها التصالح على مخالفات البناء.
- استمرار جهود المحافظات في التصدي لأى تعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
- دعم قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة لمكافحة كافة أشكال الفساد.
- السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة.
- السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق.
- تسكين الوحدات السكنية التي تم إنشاءها.
«التعليم» واستكمال تطوير المنظومةأما خطة وزارة التربية والتعليم فتشمل:
- استكمال مسيرة تطوير المنظومة وحشد كافة الجهود بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة
- مواجهة واجتياز كافة التحديات المزمنة التي تواجه ملف التعليم
- التطوير التكنولوجي والقضاء على الكثافة الطلابية وتطوير مهارات الطلاب وقدرات المعلمين
خطة متكاملة للنهوض بمنظومتي النقل والصناعةأما خطة وزارة النقل والصناعة فتشمل:
- مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل
- خطة شاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر لتصبح في طليعة الهيئات الناجحة
- استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية
- إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة
التحول الرقمي في وزارة السياحة والآثاروتشمل خطة وزارة السياحة والآثار ما يلي:
- زيادة الطاقة الفندقية وأعداد رحلات الطيران
- الحفاظ على الآثار المصرية وافتتاح المتحف المصري الكبير
- استكمال الخطوات التي اتخذتها الوزارة في ملف التحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار.
رفع قدرات العالملين في وزارة الموارد المائية والريوتشمل خطة وزارة الري ما يلي:
- دعم الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد
- الاستمرار في الاعتماد على معايير تقييم أداء العاملين طبقاً لأسس موضوعية
- تطوير المنظومة التدريبية ورفع القدرات ونقل الخبرات بين العاملين
تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضيةوتتضمن خطة وزارة الشباب والرياضة ما يلي:
- استكمال تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية
- تطوير اللياقة البدنية وممارسة الرياضة للمصريين وقطاع البطولة
- الوصول إلى نسبة 3% مساهمة الرياضة في الناتج المحلي
- العمل على التطوير المستدام لكافة المنشآت الشبابية والرياضية
- تشجيع الأندية الرياضية والاتحادات على إنشاء شركات الخدمات الرياضي
- التوسع في برنامج الطرح الاستثماري في مراكز الشباب والأندية الرياضية
خطة «التموين» لضبط الأسعارأما خطة وزارة التموين فتشمل ما يلي:
- الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال توفير السلع
- تكوين مخزون استراتيجي كبير من السلع
- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
- تطوير لمنظومة الدعم والمناطق اللوجيستية
حصر العمالة غير المنتظمةوتركز وزارة العمل في خطتها على ما يلي:
- التركيز على تدريب العمالة الفنية في منظومة التدريب المهني
- حصر العمالة غير المنتظمة في مواقع العمل وتقديم كافة الخدمات للمُستحقين
- تشكيل فريق لمُتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات في مُدد زمنية مُحددة
- التعامل مع أصحاب الأعمال والعمال بشكل متوزان وترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات
خطة وزارة الخارجيةأما خطة وزارة الخارجية فتشمل ما يلي:
- الاستمرار في الدفاع عن المصالح المصرية وأمن مصر القومي
- استمرار مسيرة الدبلوماسية المصرية العريقة في تعزيز علاقات مصر مع شركائها
- دعم السلام والاستقرار وإحترام مبادئ القانون الدولي
التوسع في مدن الجيل الرابعوتتضمن خطة وزارة الإسكان ما يلي:
- مواصلة تنمية مدن الجيل الرابع واستكمال مشروعاتها
- إدارة الأصول واستثمار وتعظيم الاستفادة من المشروعات التى تم تنفيذها
- اشراك المستثمرين والقطاع الخاص بشكل كبير
خطة «التضامن» لدعم الفئات الأولى بالرعايةوتشمل خطة وزارة التصامن الاجتماعي ما يلي:
- ملف الحماية الاجتماعية سيظل على رأس أولويات عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة
- تقديم كل الدعم للفئات الأولى بالرعاية
- ملف التمكين الاقتصادي للأولى بالرعاية سيحظي بمزيد من الاهتمام
- تطوير برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة
- توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية
محاور خطة وزارة الكهرباء الفترة المقبلةوتشمل محاور خطة وزارة الكهرباء الفترة المقبلة ما يلي:
- الاهتمام بتحسين جودة التغذية الكهربائية
- الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن
- تأمين التغذية الكهربابائية وفقاً لأعلى معايير الجودة
تخفيف الأعباء المعيشية في خطة وزارة الماليةوتشمل محاور خطة وزارة المالية ما يلي:
- ترجمة الأولويات الرئاسية وبرنامج عمل الحكومة في المرحلة المقبلة
- بذل كل ما فى وسعنا لتخفيف الأعباء المعيشية فى الموازنة الجديدة
- التوسع فى الحماية الاجتماعية ببرامج أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم فى مواجهة التضخم
- مواصلة مسار الإصلاح الهيكلي للاقتصاد لتحفيز نمو القطاع الخاص
- دفع مبادرات تشجيع الإنتاج والتصدير وتعظيم المكون المحلي في الصناعة
- بناء الإنسان المصري.. يتصدر أولويات الإنفاق العام خاصة في مجالات الصحة والتعليم
- ملتزمون بالانضباط المالي والحفاظ على الفائض الأولي ووضع الدين والعجز فى مسار نزولي
محاور عمل وزارة الصحةوتشمل خطة وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة ما يلي:
- الاستثمار في بناء الإنسان المصري والحياة الكريمة
- توفير وتوطين صناعة الدواء
- الارتقاء بخدمات مبادرات الصحة العامة
- التوسع في المدن الطبية المتخصصة، وزيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية
«التعليم العالي» وبرامج دراسية جديدةوتشمل خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ما يلي:
- التوسع في الجامعات التكنولوجية ببرامج دراسية جديدة تستجيب لاحتياجات سوق العمل وتراعي وظائف المستقبل.
- التوسع في شراكات الجامعات المصرية مع الجامعات الدولية المرموقة.
- الاستمرار في تطوير منظومة الطلاب الوافدين بما يعزز مكانة مصر كمركز تعليمي في المنطقة.
- تطوير منظومة البعثات للتوسع في إتاحة الفرص لشباب أعضاء هيئة التدريس والباحثين.
- تطوير عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للتجاوب مع التخصصات الجديدة والبينية.
خطة وزارة الزراعة الفترة المقبلةوتشمل خطة وزارة الزراعة ما يلي:
- الاهتمام بالفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج وبكل ما يمس قوت المصريين
- تحسين السلالات والارشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة التضامن وزارة التضامن الفترة المقبلة العمل على التوسع فی ما یلی
إقرأ أيضاً:
24% نسبة الإنجاز في مشروعات التوسع في شبكات نقل وتوزيع مياه الشرب بظفار
صلالة- العُمانية
تعمل هيئة تنظيم الخدمات العامة على تنفيذ مشروعات تنموية لتطوير منظومة قطاع المياه والصرف الصحي في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وفقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" لتعزيز البنية الأساسية والتوسّع في تلبية احتياجات خدمات المياه والصرف الصحي في ظل النمو السكاني والحضري، وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وتُواصل شركة ظفار للخدمات المدمجة (نماء لخدمات ظفار) تنفيذ مشروعات عدة يُتوقع أن تسهم في رفع عدد المشتركين بخدمة المياه الصالحة للشرب خلال الفترة من 2025 إلى 2027 بنسبة 24 بالمائة، من خلال تنفيذ مشروعات متنوعة بالمحافظة تستهدف التوسع في شبكات نقل وتوزيع المياه الصالحة للشرب بتكلفة إجمالية تتجاوز 53 مليون ريال عُماني.
وقال المهندس سعود بن ناصر الشيذاني مدير عام المياه والصرف الصحي -المكلف بهيئة تنظيم الخدمات العامة لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ "نماء لخدمات ظفار" تعمل على تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لزيادة عدد المشتركين بهذه الخدمة؛ إذ يُتوقع أن تكون الزيادة بنسبة تصل إلى 30 بالمائة خلال الفترة من 2025 إلى 2027 بتكلفة تقدّر بـ48.1 مليون ريال عُماني.
وأشار إلى جهود شركة "نماء لخدمات ظفار" لتقليل الفاقد في شبكات المياه خلال الفترة نفسها بحلول عام 2027، الذي سيسهم في توفير ما يقارب من 660 ألف ريال عُماني، مؤكدًا أن الاستمرار في استهداف تقليل الفاقد وتطبيق الحوافز المالية المرتبطة بهذا الهدف يتماشى مع تحقيق رؤية عُمان 2040، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية وتحقيق الاستدامة.
وأوضح الشيذاني أن مؤشر متوسط الفترة الزمنية اللازمة لتوصيل المياه إلى المساكن يُعد أحد المؤشرات الرئيسة لرفع كفاءة وجودة خدمات المياه المقدمة، مبينًا أنه في الوقت الحالي يبلغ متوسط هذه الفترة 4 أيام؛ وهو ما يشكل خط الأساس الحالي الذي تسعى الجهات المعنية إلى تحسينه بشكل جذري، فيما تسعى الشركة إلى تقليص هذه الفترة إلى يومين فقط بحلول عام 2027 ضمن التزامها بتقديم خدمات سريعة وفاعلة للمشتركين.
وتسعى شركة نماء لخدمات ظفار، لرفع نسبة الاستفادة من "المياه المعالجة" التي تبلغ حاليًّا 50 بالمائة، (قرابة 10,552,022 متر مكعب سنويًّا) لتصل إلى 62 بالمائة (قرابة 13 مليون متر مكعب سنويًّا) بحلول عام 2027 ما يعني استغلال هذه المياه المعالجة عن طريق التوسّع في شبكات المياه المجددة، وتحفيز استخدامها في الأنشطة المختلفة الصناعية والزراعية، بالإضافة إلى تعزيز الوعي بأهميتها كموارد مُستدامة.