نواب:حزب بارزاني يجعل من سنجار فماً لبلع الموصل مستغلا ضعف السوداني
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
آخر تحديث: 6 غشت 2023 - 2:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق عن محافظة نينوى محمد الشبكي، الأحد، ان “تصريحات المسؤولين الاكراد بشأن سنجار يأتي من خلال شعورهم بضعف الحكومة الاتحادية، وبالتالي يحاولون استثمار الوضع الراهن واقبال الحكومة على الانتخابات”.وأضاف في حديث صحفي، ان “اتفاقية سنجار بقيت مجرد حبر على ورق، خصوصا انها لم تعرض على أهالي هذه المنطقة، فضلا عن احتوائها على بنود مجحفة بحق نينوى بصورة عامة وقضاء سنجار بصورة خاصة، وتتعلق بتداخل الصلاحيات، اذ ان هذه المنطقة تابعة لمحافظة نينوى في حين يفرض الحزب الديمقراطي سلطته عليها من حيث القائممقامية والملف الخدمي”.
ولفت الى ان “قضاء سنجار يقع في اقصى غرب محافظة نينوى، ولا يوجد ارتباط له بالاقليم، في وقت تفرض حكومة الإقليم سلطتها على هذا القضاء وتسيطر على الثروات الموجودة في تلك المنطقة في مخطط يحمل بعدا استراتيجياً”. من جانب اخر، بين عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ، ان “الحزب الديمقراطي الكردستاني يحمل نوايا لمحاولة السيطرة على قضاء سنجار؛ باعتبارها من ضمن المناطق الذي يمر به مشروع طريق الحرير”.وأضاف، ان “هذا الحزب لا يرغب بعودة المكون الإيزيدي الى مناطقه الا بتنظيم محدد؛ لمحاولة إجراء تغييرات ديموغرافية في منطقة جبل سنجار، وهو أمر موجود على الواقع؛ لمنافسة الإيزيديين من قبل قومية أخرى وهو ما أشبه بـ(التوطين)”.وأوضح، ان “بعض الجهات تحاول إشعال فتنة في الوقت الذي يعم الأمن في قضاء سنجار؛ لكي لا يعودون الإيزيديين بشكل كامل الى مناطق سكناهم”.من جهة أخرى اكد النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم جاسم ، ان “الاراضي التي تسيطر عليها قوات البيشمركة في نينوى هي اراضي عربية ولاتحتوي على أي فرد من الكون الكردي ولم تكن يوماً تابعة للاقليم او تحت سلطته، الا ان هذه القوات تفرض سيطرتها على هذه الأراضي”.وأضاف، ان “هناك محاولات لادخال المناطق التي تسيطر عليها البيشمركة في نينوى ضمن المادة 140، على الرغم من انها لا تعد مناطق متنازع عليها مطلقا، وبعيدة عن تلك المناطق خصوصا ان المادة المذكورة قد نصت على اراضي كركوك والمناطق المتنازع عليها في هذه المحافظة”.وأشار الى ان “ضعف الارادة السياسية في بغداد خلال الفترة السابقة جعلت قوات الاقليم تتوسع في سيطرتها على المناطق العربية، خصوصا انها لم تواجه بأي رد فعل يخرجها من تلك المناطق”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات