قضايا الدولة تنقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يتجاوز 3 مليارات جنيه
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـة CTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقاً لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من السادة مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصاراً في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريباً هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية فخامة السيد رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطوراً في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة قضايا الدولة قضايا التحكيم الدولي جمهورية مصر العربية جمهوریة مصر العربیة المنازعات الخارجیة الدولة المصریة التحکیم الدولی
إقرأ أيضاً:
بيان غاضب من النزاهة النيابية بالضد من رئيس هيئة الاستثمار: تصريحاتك لن تمر مرور الكرام
بغداد اليوم - بغداد
أصدرت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، بيانًا يفيد بأنها ستعقد جلسة استجواب علنية ومباشرة مع رئيس هيئة الاستثمار الوطنية، وذلك ردًا على تصريحاته الإعلامية التي وصفتها بـ"غير المسؤولة" التي أدلى بها.
وأكدت اللجنة بحسب بيانها، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "سيتم استدعاء رئيس الهيئة للإجابة عن القرارات والآراء غير الدقيقة التي أدلى بها، بالإضافة إلى شبهات الفساد المحيطة ببعض إجازات الاستثمار".
وأوضحت اللجنة أن "رئيس هيئة الاستثمار سبق أن استُدعي للتحقيق، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض إجازات الاستثمار". كما أشارت اللجنة إلى أن "هناك مخاطبات تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية، سيتم النظر فيها بشكل دقيق".
ووفقا للبيان: ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في ادعاءات رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، وستوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته. وتؤكد اللجنة أن "هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأنها لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة".
وأضافت اللجنة أنها "ستقوم بجمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام". كما ستقوم اللجنة بتحليل إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلة رئيس الهيئة عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد.
كما أشارت اللجنة إلى أن "رئيس هيئة الاستثمار قد قام بنقل 25 موظفًا إلى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، وهو ما يثير شبهات حول وجود تحيز في التعيينات". كما أشارت اللجنة ايضا إلى أن "رئيس الهيئة قد استعان بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب".
وأخيراً، أكدت اللجنة على أنها "ستقوم بتقديم تقرير شامل حول قضايا الفساد في هيئة الاستثمار، وستقدمه إلى مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة". كما أكدت اللجنة على أنها "ستستمر في عملها لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس