رئيس «خطة النواب»: الحكومة أمامها أجندة من 5 نقاط.. أهمها محاربة الغلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمامها أجندة مكونة من 5 نقاط، أولها محاربة الغلاء وخفض معدل التضخم.
وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الحكومة الجديدة تنسق مع المركزي للوصول للمستهدف الخاص به خلال فترة ما، مشددًا على أنه يتم تسريع الوصول لكسر معدل التضخم.
وشدد «الفقي» على أن الوصول بالتضخم لـ6% هو معدل مقبول ومعتدل ويتحمله المواطن في كل دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تعمل وخاصة المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي؛ لتسريع خفض معدل التضخم مع سياسة نقدية متشددة، موضحًا أنه خلال الفترة من اليوم وحتى يونيو 2025 المستهدف من البنك المركزي الوصول بالتضخم لرقم معتدل في التضخم، متوقعًا الوصول بالتضخم لهذا المعدل الجيد والسريع.
انخفاض الأسعاروأشار إلى أنه خلال هذه الفترة من المتوقع أن ينخفض لهيب الأسعار وتخفيف من الموازنة والأعباء المعيشية عن المواطنين، مشددًا على أن يؤدي لزيادة المرتبات والمعاشات وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، ومن أهمها منظومة رغيف العيش والسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي فخري الفقي خطة النواب البرلمان البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية