رئيس «خطة النواب»: الحكومة أمامها أجندة من 5 نقاط.. أهمها محاربة الغلاء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة الجديدة أمامها أجندة مكونة من 5 نقاط، أولها محاربة الغلاء وخفض معدل التضخم.
وأضاف «الفقي» خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «كل يوم»، المُذاع عبر شاشة «أون»، أن الحكومة الجديدة تنسق مع المركزي للوصول للمستهدف الخاص به خلال فترة ما، مشددًا على أنه يتم تسريع الوصول لكسر معدل التضخم.
وشدد «الفقي» على أن الوصول بالتضخم لـ6% هو معدل مقبول ومعتدل ويتحمله المواطن في كل دول العالم، مؤكدًا أن الحكومة عليها أن تعمل وخاصة المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي؛ لتسريع خفض معدل التضخم مع سياسة نقدية متشددة، موضحًا أنه خلال الفترة من اليوم وحتى يونيو 2025 المستهدف من البنك المركزي الوصول بالتضخم لرقم معتدل في التضخم، متوقعًا الوصول بالتضخم لهذا المعدل الجيد والسريع.
انخفاض الأسعاروأشار إلى أنه خلال هذه الفترة من المتوقع أن ينخفض لهيب الأسعار وتخفيف من الموازنة والأعباء المعيشية عن المواطنين، مشددًا على أن يؤدي لزيادة المرتبات والمعاشات وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، ومن أهمها منظومة رغيف العيش والسلع التموينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور فخري الفقي فخري الفقي خطة النواب البرلمان البرلمان المصري
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.