مختص يكشف لـ"اليوم" سبب تطبيق نظام التأمينات فور موافقة مجلس الوزراء
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف المستشار القانوني والاقتصادي هاني الجفري، السبب وراء سريان تطبيق نظام التأمينات الجديد اليوم 3 يوليو وليس بعد 60 يومًا، قائلا إن سريان الأنظمة ومدة تنفيذها بعد موافقة مجلس الوزراء تختلف حسب الموضوع وأثره الرجعي.
وأوضح الجفري في تصريحات لـ"اليوم"، أن هناك بعض الأنظمة التي تقر فور الموافقة عليها من قبل المجلس ومنها ما تعطى مهلة تصحيحية بعد الإعلان عنها في الصحيفة الرسمية، وذلك بحسب القرارات أو العقوبات ذات الصلة، فعلى سبيل المثال هناك جدول غرامات مالية أو سجن أو إبعاد في بعض الأنظمة التشريعية، وهناك أخرى بحاجة إلى تصحيح الأوضاع، وهي تتطلب مدة زمنية يحددها النظام، لذلك جميع قرارات مجلس الوزراء تكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
أخبار متعلقة بدء تطبيق نظام حماية المُبلّغين والشهود والخبراء والضحايامجلس الشورى يطالب بتطوير مؤشرات قياس أثر السياحة على التنمية الوطنيةمجلس الوزراء يستعرض مشاركة المملكة في جهود إنهاء الأزمات بالمنطقة والعالمتعديلات نظام التأميناتبين "الجفري" أن سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية اليوم 27 ذو الحجة 1445 هـ، الموافق 3 يوليو 2024، بحسب ما أعلنته المؤسسة بموقعها الرسمي، وذلك فور موافقة مجلس الوزراء، جاء بعد أن راعى التدرج في تطبيق التعديلات، إذ أوضح أن 3 فئات غير مشمولين بالتعديلات، وهذه المرونة في النظام ساهمت في الإسراع بالتنفيذ، ما يعكس مدى مرونة التشريعات في المملكة في ظل تطويرها المستمر ومراجعة الأنظمة واللوائح، لتحقيق العدالة والكفاية والاستدامة لكافة أطياف المجتمع.
وأكد "الجفري"، أن الأنظمة والتشريعات في المملكة شهدت تطورا كبيرا من حيث المراجعة والتطوير والإصدار، موضحا وجود مراجعة مستمرة لكافة التشريعات بسبب نجاح الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، التي سرعت في تطوير التشريعات والأنظمة بما يتلائم مع تحول المملكة ونموها في كافة الأصعدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات جدة نظام التأمينات مجلس الوزراء نظام التأمينات الجديد تعديلات نظام التأمينات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"