المشاط: دمج وزارتي التخطيط مع التعاون الدولي يجعل العمل أكثر فاعلية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
باشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملها اليوم من مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وقالت "المشاط"، إن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي، مؤكدة أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، حيث إن عمل وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع الوزارات، ولذلك فإن كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ستنطلق من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: مصر أكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2024
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر تصدرت دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي، للعام السابع على التوالي، فيما احتلت المركز الثالث عالميًا بين الدول الأعضاء في البنك، مما يعكس الدور الحيوي للدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز التمويل التنموي.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن مصر شهدت في العام الماضي ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في 26 مشروعًا، حيث تم توجيه 98% من هذه الاستثمارات للقطاع الخاص، و50% منها كانت موجهة إلى التمويل الأخضر.
وتوزعت الاستثمارات على القطاعات المختلفة بنسبة 40% لتمويل التجارة، و26% للبنية التحتية، و20% للقطاع المالي، و13% لتمويل الشركات.
تعزيز بيئة الاستثمار والإصلاحات الهيكليةقالت وزيرة التخطيط، إن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الخمس الماضية، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها مصر ساهمت في جذب المزيد من التمويلات الميسرة من المؤسسات الدولية، لدعم شركات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصرأوضحت أن مصر تعد من أكبر شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بلغ إجمالي محفظة التعاون مع البنك منذ عام 2012 نحو 13.8 مليار يورو، تم تخصيصها لـ 194 مشروعًا تنمويًا، مع توجيه 80% من هذه التمويلات للقطاع الخاص، مما شكل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري ودافعًا للقطاع الخاص.
شراكة استراتيجية بين مصر والبنك الأوروبيمنذ تحول مصر إلى دولة عمليات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2012، شهدت العلاقات بين الطرفين تحولًا كبيرًا، حيث عملت الوزارة على تطوير هذه العلاقات منذ عام 2020 مع شركاء التنمية المتعددين.
وفي العام الماضي، أعلنت الوزيرة عن فوز مصر بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك في 2027 في شرم الشيخ، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي لمصر كأحد الأعضاء المؤسسين للبنك.
دور البنك في التحول الأخضريساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشكل كبير في التحول الأخضر في مصر، من خلال تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، مثل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية، الذي يعد من أكبر المحطات في العالم.
كما يدعم البنك تنفيذ أهداف مصر في زيادة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.
برنامج «نُوَفِّي» ودعم الطاقة المتجددة
منذ إطلاق برنامج «نُوَفِّي» في 2022، أصبح البنك شريكًا رئيسيًا في محور الطاقة المتجددة، حيث ساهم في جذب تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات.
ويستهدف البرنامج تدشين محطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات وتوفير 1.2 مليار دولار من تكلفة واردات الوقود السنوية.
كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ برنامج «المدن الخضراء» في مصر، وهي مبادرة دولية تشمل مدن الإسكندرية والقاهرة و6 أكتوبر، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصديقة للبيئة.