السفير الروسي لدى واشنطن: أمريكا تعمل بالفعل على تأمين وضعها كدولة راعية للإرهاب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تعمل بالفعل على تأمين وضعها كدولة "راعية للإرهاب" من خلال الانغماس في خطط نظام كييف لضرب المناطق الروسية.
وأوضح السفير أناتولي أنطونوف، أن "الحكومة الأمريكية تدرك أن ضحايا الهجمات التي يشنها نظام كييف قد تكون في المقام الأول من المدنيين".
وشدد على أن "هذا لا يمنع الإدارة من إصدار الإذن بالقتل الجماعي بدم بارد".
وأضاف: "البيت الأبيض مستعد لفعل أي شيء لإطالة أمد الصراع وتجربة حظه في المغامرات العسكرية الإجرامية لعصابة زيلينسكي.. ولن تمر هذه التصرفات المتهورة دون عقاب".
كما أكد السفير الروسي: "بدلا من محاولة كبح جماح عملائها، توافق السلطات الأمريكية على جميع الإمدادات الجديدة من الأسلحة بعيدة المدى وتشارك في الإعداد لمثل هذه الهجمات".
ودعا وزير الداخلية الروسي فلاديمير كولوكولتسيف، خلال اجتماع مع جان بيير لاكروا نائب أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، إلى تقييم الهجمات باستخدام صواريخ "أتاكمس" الأمريكية على سيفاستوبول.
واعترف المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة روبرت كينيدي جونيور، في وقت سابق، بأن قصف شاطئ سيفاستوبول بصواريخ أمريكية هو عمل إرهابي وإجراء عسكري من قبل واشنطن ضد المدنيين الروس.
هذا وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن موسكو لا تستبعد ردا عسكريا تقنيا على الولايات المتحدة بعد اعتداء قوات كييف بصواريخ عنقودية أمريكية على القرم مؤخرا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الولايات المتحدة السلطات صواريخ مدنيين الحكومة الأمريكية مرشح الروسية انتخابات وزير الداخلية حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
غدا.. انطلاق مشاورات صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
أبريل 10, 2025آخر تحديث: أبريل 10, 2025
المستقلة/-نقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولها ستيفانيشينا قولها اليوم الخميس، إن المشاورات الفنية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا بشأن صفقة المعادن ستبدأ في واشنطن يوم الجمعة.
يأتي ذلك بعد إعلان رئاسة الوزراء الأوكرانية، الأربعاء، عن إرسال وفد دبلوماسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء محادثات بشأن إبرامها.
من جهته، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن انفتاح بلاده على الخطوة، لكنه شدد على أن ذلك “ليس بأي ثمن”.
وتابع: “إذا كان الأمر يتعلق بشراكة حقيقية، فعلينا أن نتحدث عن التكافؤ، يجب أن تكون مناصفة”، مؤكدًا أن هذا هو أحد الشروط التي سيقدمها الفريق الفني الأوكراني خلال المفاوضات.
وأضاف زيلينسكي أنه يتوقع من واشنطن أن توفر التسهيلات التقنية ورؤوس الأموال، بحيث تساعد الصفقة في إعادة إعمار البلاد وإنعاش الاقتصاد من خلال الاستثمارات الأمريكية الضخمة فيها.
وأوضح الرئيس أن هناك بعض البنود غير المتفق عليها بعد، نظرًا لمعارضتها مع القانون الأوكراني.
وسعت كييف في الأيام الماضية إلى طمأنة الاتحاد الأوروبي بأنها لن تحيد عن مسارها نحو الانضمام إلى التكتل، وذلك بعد تعرضها لضغوط أمريكية وروسية كبيرة. بحيث أكد رئيس الحكومة دينيس شميهال أن ” الاتفاقية واشنطن يجب أن تكون قائمة على الشراكة وبشروط متكافئة للطرفين”.
كما شدد على أن لدى بلاده بعض “الخطوط الحمراء” التي تحددها تطلعاتها والتزاماتها الأوروبية.
وكان من المقرر أن توقّع كييف وواشنطن اتفاقية المعادن النادرة في البيت الأبيض أواخر فبراير/شباط عقب زيارة للرئيس الأوكراني إليه. غير أن مشادة كلامية حادة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب أسفرت عن أزمة غير مسبوقة، ليُلغى بعدها التوقيع وينصرف الزعيم الأوروبي مستاءً.
وتنص مسودة الاتفاق، التي سُربت للصحافة الشهر الماضي، على أحكام شاملة تمنح الولايات المتحدة “حق العرض الأول” وسيطرة غير مسبوقة على الموارد الطبيعية الأوكرانية من خلال صندوق استثماري مشترك.
وبحسب صحيفة “فاينانشيال تايمز” ووكالة “بلومبرغ”، فإن مجلس إدارة الصندوق سيتألف من خمسة أعضاء: ثلاثة تعينهم واشنطن واثنان تعينهما كييف، مما يمنح الجانب الأمريكي حق النقض الفعلي على القرارات الأساسية المتعلقة بالبنى التحتية، مثل الطرق، السكك الحديدية، الموانئ، المناجم، النفط، الغاز، والمعادن الحيوية.
وينص الاتفاق أيضًا على إلزام أوكرانيا بإحالة جميع المشاريع الجديدة إلى الصندوق في “أقرب وقت ممكن عمليًا”، وحرمانها من عرض أي مشروع مرفوض على أطراف أخرى بشروط “أفضل ماديًا”.
كما أن للولايات المتحدة حق جني كامل الأرباح الناتجة عن الصندوق، بالإضافة إلى عائد سنوي بنسبة 4%، وذلك حتى يتم سداد كافة المساعدات العسكرية والمالية التي مُنحت لأوكرانيا. ويقدر معهد كيل للاقتصاد العالمي تلك المساعدات بـ114 مليار يورو منذ بداية الغزو الروسي الشامل.
وقد اعتُبر هذا النموذج التمويلي، القائم على استرداد المساعدات، عاملًا حاسمًا لإقناع الرئيس الأمريكي بتوقيع الاتفاق، لكنه أثار أيضًا اتهامات بالاستغلال والنزعة الاستعمارية الجديدة.
المصدر: يورنيوز