أسباب دمج الوزارات في الحكومة الجديدة.. منها تحقيق التكامل بين السياسات ذات الصلة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الوزراء الجدد سيبدؤون عملهم من اليوم، وسيقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستعراض بيان الحكومة الجديدة وخطة عملها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وذلك عقب تغيير 20 حقيبة وزارية ودمج عدة وزارات.
دمج الوزارات في الحكومة الجديدةوأضاف «السيد»، أنه تم دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، ودمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة التي تولاها السفير بدر عبد العاطي، كما سيتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة، بالإضافة لعمله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما سيتم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار المستحدثة.
وتابع أن دمج الوزارات بشكل عام يهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن.
إدارة رشيدة للوزارات المدمجةوأوضح أن دمج عدة وزارات يحتاج إلى إدارة رشيدة، وتعيين أكثر من نائب ومساعد للوزير لتولي الملفات والمهام، وهو ما تم بالفعل، ويعد دمج الوزارات آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث يتجه العالم الآن لتخفيض عدد الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن أمريكا لديها 14 وزيرا فقط، وكندا 18 وزيرا، و الأرجنتين 9 وزراء فقط، ودول شرق آسيا يتراوح عدد الوزراء في الحكومات من 20 إلى 22 وزيرا.
كما لفت إلى أن آلية دمج الوزارات تساعد في خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتواجه تفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به.
أهم الملفات والأولويات أمام الحكومة الجديدةوأشار إلى أنه من أهم الملفات الأولويات لدى الحكومة الجديدة هي عملية تطوير الأداء ورفع جودة تقديم تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية، وربما جاء التشكيل الوزاري للمجموعة الاقتصادية أكثر تناغما، ما سيساعد على وضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية.
كما أكد أن وجود وزارة مختصة بالاستثمار كان أحد المطالب التي طالبنا بها لتولي مسؤولية هذا الملف، خاصة في ظل توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع وتمكين القطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزارات الجديدة وزارة التعاون الدولي وزارة التخطيط قطاع التجارة الحکومة الجدیدة دمج الوزارات
إقرأ أيضاً:
لبنان يتمسّك بالانسحاب الإسرائيلي الكامل.. مجلس الوزراء الاثنين وجلسة الثقة الخميس
بدا واضحا من معطيات الساعات الماضية ان ما تم تسريبه عن عزم إسرائيل الاتزام الكامل بالانسحاب من المناطق الجنوبية، قد اصبح واقعا.
فقد قررت اسرائيل البقاء في 5 نقاط حاكمة للمنطقة الحدودية اللبنانية المحتلة، الامر الذي رفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري باسمه وباسم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام.
وعلم أن موقف رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي موحّد تجاه رفض بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في التلال الخمس، وعلى أن لبنان سيستخدم كافة الوسائل الدبلوماسية والإمكانات للضغط على إسرائيل للانسحاب.
وقال وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو بعد المؤتمر حول سوريا في باريس، "انّ فرنسا قدّمت حلاً من أجل الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، يشمل نشر بعض وحدات من قوات "اليونيفيل"، منها وحدات فرنسية، في الأماكن التي تريد إسرائيل البقاء فيها. وانّ أمين عام الأمم المتحدة وافق، لكن إسرائيل لم تجب بعد على الاقتراح".
حكوميا، تعقد اللجنة الوزاريّة المكلفة صياغة البيان الوزاريّ جلستها الثالثة اليوم في السرايا وسط توقعات بان يكون البيان على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره في جلسة للمجلس في بعبدا على أن يعين الرئيس بري جلسة للمجلس النيابي للثقة خلال الأسبوع المقبل.
ووفق معلومات " لبنان 24" فان الجلسة ستعقد بعد ظهر الاثنين، فيما جلسة الثقة في مجلس النواب سيكون موعدها يوم الخميس المقبل.
وفي المعلومات فإنّ الاتفاق طاول معظم الفقرات، من سياسة الحكومة العامة إلى الإصلاحات إلى مقاربة موضوع الجنوب ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وملف النازحين وإعادة الإعمار.
اما الفقرة المتعلقة بالجنوب فتمّت صياغتها بنص غير مستفز لأي طرف. وحضرت فيه المقاومة للاحتلال بروحيتها من دون ان ترد لفظياً، إذ نصّ البيان الذي تمّ الاتفاق عليه بين عون وسلام على تعابير تؤكّد حق الشعب اللبناني والجيش في الدفاع عن الأرض من دون تحميل الدولة مسؤوليات اكبر منها، وهي مقاربة متواضعة تتحدث عن الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لتحرير الأرض المحتلة وتعزيز دور الدولة في هذه الإجراءات.
المصدر: لبنان 24
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول