نفى فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، صحة الأنباء التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تفيد باعتذاره عن إغلاق فرع شركة المجربي بالمحافظة.

وقال البنك، في بيان وصل “مارب برس” نسخة منه: “فوجئنا اليوم الأربعاء بنشر أخبار كاذبه وعاريه عن الصحة عن قيام البنك المركزي مأرب بتحكيم شركة المجربي للصرافة”، واصفًا ما جرى تداوله بأنه “مسرحيه ملفقه” لا علاقة للبنك بها.

وأضاف: “ننفي نفياً قاطعاً قيام البنك بالتحكيم أو الاعتذار، ونؤكد أننا ماضون في تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني”، مؤكدًا أن شركة المجربي “ما زالت مغلقه حتى هذه اللحظة، والقضية منظورة أمام النيابة العامة”.

وأوضح أن النزول إلى مقر فرع شركة المجربي للصرافة “جاء بحسب قرار محافظ البنك المركزي بإيقاف تراخيصها واغلاق فروعها”، مشيرًا إلى أن “كل الإجراءات تمت بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة”.

واتهم البنك، في بيانه، شركة المجربي للصرافة، بـ“ارتكاب عدّة مخالفات أثناء تنفيذ قرار البنك المركزي، بدءاً بالامتناع عن فتح باب الشركة لمندوبي النيابة والبنك وتهريب السيولة النقدية من الأبواب الخلفية للشركة بمبالغ كبيره”.

 وأوضح أنه “تم الاعتراف بتهريب مبلغ (مليار وخمسمائة مليون ريال يمني) في سيارة شاص قبل وصول اللجنة، إضافة إلى تهريب باص أسود محمل بالسيولة عند وصول اللجنة، ولم تتمكن من إيقافه أو اللحاق به".

وإلى ذلك، قال البيان إنه “تم إشهار السلاح من قبل أحد موظفي الشركة على اللجنة ورجال الأمن، وتم ضبط السلاح المستخدم بمحضر رسمي، وأيضاً تم العثور على هواتف الموظفين مرميه في برميل القمامة”.

وأضاف أن “كل هذه الأشياء أثارت الشكوك لدى اللجنة مما اضطر مندوب النيابة لاستدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في نفس المبنى وتم العثور في داخل المنزل على مبلغ (مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ 8 مليون وسبعمائة الف ريال سعودي)”.

ووفق بيان البنك فإنه “بعد حوالي 3 ساعات من استكمال الإجراءات وإغلاق الشركة نفاجأ بإبلاغنا من قبل النيابة العامة بتلقيهم بلاغ بتواجد مدير فرع شركة المجربي للصرافة داخل الشركة مختبئ في أحد الغرف المغلقة”.

وقال إن هذا “يضع علامة استفهام عن بقاء مدير الشركة طوال هذه الساعات، وماهي الأعمال التي قام بها داخل الشركة من تعديل أو حذف البيانات أو حذف مقاطع الكاميرات أو غير ذلك مما سيتضح من خلال التحقيقات”.

وأضاف أنه “تم رفع دعوى لدى نيابة استئناف مارب على شركة المجربي للصرافة بالتشهير والادعاءات الكاذبة والتي صدرت من قبلهم ببيان رسمي صادر عن الشركة، مشيراً إل أنه سيتابع “إجراءات القضاء ليقول كلمته.

وأكد البنك المركزي فرع مأرب أن “الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني والاضرار بالمصلحة العامة”.

والخميس 27 يونيو/ حزيران 2024، أوقف البنك اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تراخيص شركتي "المري والمجربي" للصرافة، وإغلاق فروعهما حتى إشعار آخر.

وأرجع البنك أسباب الإغلاق إلى أن الشركتين ارتكبنا مخالفات، قال إنها مثبتة بناء على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، ولما تقتضيه الحاجة.

وكان البنك المركزي بعدن قد وجه كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل

مصر – كشف البنك المركزي المصري مصير طباعة النقود البلاستيكية فئة 10 و20 جنيها بعد تداول نقود ورقية من الفئات ذاتها تم طباعتها حديثا مما أثار موجة جدل واسعة في البلاد.

وأكد البنك المركزي المصري في بيان له أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10و 20 جنيهًا، وأنه مستمر في طباعة تلك الفئات من العملات البلاستيكية

وأوضح أنه بخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، فإن البنك مستمر في تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية أو الورقية.

وكان البنك المركزي المصري بدأ إصدار العملات البلاستيكية (المصنوعة من مادة البوليمر) فئة 10 و20 جنيهًا في يونيو 2022، كجزء من استراتيجية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة العملة المحلية، وتُعد هذه العملات الأولى من نوعها في مصر وتتميز بمتانتها العالية ومقاومة التلف وصعوبة التزوير مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.

وتسعى مصر من خلال إدخال تلك العملات التي تستخدم في العديد من الدول مثل أستراليا وكندا منذ عقود، لتقليل تكاليف الطباعة على المدى الطويل وتحسين جودة النقود المتداولة ودعم مبادرة “الاقتصاد الأخضر” من خلال استخدام مواد قابلة لإعادة التدوير.

وتحمل فئة الـ10 جنيهات البلاستيكية صورة مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما فئة الـ20 جنيهًا تحمل صورة مسجد محمد علي، مع تصاميم تعكس التراث المصري وأحدث تقنيات الأمان مثل الخيوط الأمنية والعلامات المائية.

ورغم الترحيب الواسع بالعملات الجديدة، أثارت شائعات متكررة على وسائل التواصل الاجتماعي جدلًا حول إمكانية وقف طباعتها أو استبدالها بالعملات الورقية خاصة بعد تداول صور لعملات ورقية بتواريخ طباعة حديثة.

ويأتي بيان البنك المركزي لتوضيح استمرار تداول العملات البلاستيكية والورقية جنبًا إلى جنب كخطوة لتهدئة المخاوف العامة وتأكيد استقرار السياسة النقدية، في ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها مصر، بما في ذلك إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة الاستثمارات الأجنبية مثل مشروع رأس الحكمة.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • رسميًا.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأخير
  • بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماع البنك المركزي 2025
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • النيابة تأمر بحبس عنصر “الدعم المركزي” المتهم بدهس مواطنين في طرابلس
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار 
  • البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس 1 مايو بمناسبة عيد العمال
  • البنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025
  • البنك المركزي.. يوضح هل غدا إجازة رسمية بالقطاع المصرفي؟
  • هل تودّع مصر النقود البلاستيكية؟.. البنك المركزي يحسم الجدل