البنك المركزي بمأرب يتوعد المخالفين وشركات الصرافة بالضرب بيد من حديد وينفي اعتذاره لشركة المجربي
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
نفى فرع البنك المركزي اليمني في محافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، صحة الأنباء التي جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، تفيد باعتذاره عن إغلاق فرع شركة المجربي بالمحافظة.
وقال البنك، في بيان وصل “مارب برس” نسخة منه: “فوجئنا اليوم الأربعاء بنشر أخبار كاذبه وعاريه عن الصحة عن قيام البنك المركزي مأرب بتحكيم شركة المجربي للصرافة”، واصفًا ما جرى تداوله بأنه “مسرحيه ملفقه” لا علاقة للبنك بها.
وأضاف: “ننفي نفياً قاطعاً قيام البنك بالتحكيم أو الاعتذار، ونؤكد أننا ماضون في تنفيذ قرارات البنك المركزي اليمني”، مؤكدًا أن شركة المجربي “ما زالت مغلقه حتى هذه اللحظة، والقضية منظورة أمام النيابة العامة”.
وأوضح أن النزول إلى مقر فرع شركة المجربي للصرافة “جاء بحسب قرار محافظ البنك المركزي بإيقاف تراخيصها واغلاق فروعها”، مشيرًا إلى أن “كل الإجراءات تمت بحضور النيابة العامة وبالطرق القانونية المعروفة”.
واتهم البنك، في بيانه، شركة المجربي للصرافة، بـ“ارتكاب عدّة مخالفات أثناء تنفيذ قرار البنك المركزي، بدءاً بالامتناع عن فتح باب الشركة لمندوبي النيابة والبنك وتهريب السيولة النقدية من الأبواب الخلفية للشركة بمبالغ كبيره”.
وأوضح أنه “تم الاعتراف بتهريب مبلغ (مليار وخمسمائة مليون ريال يمني) في سيارة شاص قبل وصول اللجنة، إضافة إلى تهريب باص أسود محمل بالسيولة عند وصول اللجنة، ولم تتمكن من إيقافه أو اللحاق به".
وإلى ذلك، قال البيان إنه “تم إشهار السلاح من قبل أحد موظفي الشركة على اللجنة ورجال الأمن، وتم ضبط السلاح المستخدم بمحضر رسمي، وأيضاً تم العثور على هواتف الموظفين مرميه في برميل القمامة”.
وأضاف أن “كل هذه الأشياء أثارت الشكوك لدى اللجنة مما اضطر مندوب النيابة لاستدعاء الشرطة النسائية وتفتيش منزل مدير الشركة الذي يقع في نفس المبنى وتم العثور في داخل المنزل على مبلغ (مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى مبلغ 8 مليون وسبعمائة الف ريال سعودي)”.
ووفق بيان البنك فإنه “بعد حوالي 3 ساعات من استكمال الإجراءات وإغلاق الشركة نفاجأ بإبلاغنا من قبل النيابة العامة بتلقيهم بلاغ بتواجد مدير فرع شركة المجربي للصرافة داخل الشركة مختبئ في أحد الغرف المغلقة”.
وقال إن هذا “يضع علامة استفهام عن بقاء مدير الشركة طوال هذه الساعات، وماهي الأعمال التي قام بها داخل الشركة من تعديل أو حذف البيانات أو حذف مقاطع الكاميرات أو غير ذلك مما سيتضح من خلال التحقيقات”.
وأضاف أنه “تم رفع دعوى لدى نيابة استئناف مارب على شركة المجربي للصرافة بالتشهير والادعاءات الكاذبة والتي صدرت من قبلهم ببيان رسمي صادر عن الشركة، مشيراً إل أنه سيتابع “إجراءات القضاء ليقول كلمته.
وأكد البنك المركزي فرع مأرب أن “الدولة ستضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد الوطني والاضرار بالمصلحة العامة”.
والخميس 27 يونيو/ حزيران 2024، أوقف البنك اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، تراخيص شركتي "المري والمجربي" للصرافة، وإغلاق فروعهما حتى إشعار آخر.
وأرجع البنك أسباب الإغلاق إلى أن الشركتين ارتكبنا مخالفات، قال إنها مثبتة بناء على تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك بتاريخ 24 يونيو/حزيران الجاري، ولما تقتضيه الحاجة.
وكان البنك المركزي بعدن قد وجه كل البنوك التجارية وشركات الصرافة بضرورة التعامل مع الشبكة الموحدة الخاصة بالتحويلات المالية، التي أسسها في فبراير/شباط الماضي؛ بهدف ضبط عمليات التحويل المالي
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صفحة جديدة بين «المالية» وشركات القطاع الخاص
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
قال الوزير، فى لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا وبدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش