عقب ادائها اليمين الدستورية.. وزيرة البيئة تلتقي قيادات الوزارة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس السيسى ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا، مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ومساعديها، وذلك لمواصلة واستكمال مسيرة تطوير العمل البيئى.
وقد كان في استقبالها لدى وصولها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة إليها بمناسبة تجديد الثقة لمعاليها، متمنين لها دوام التوفيق في استكمال قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لرؤساء جهازى البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ولقيادات الوزارة على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في معاليها وإعادة تكليفها بوزارة حيوية تمس حياة المواطن اليومية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الإجتماع الموسع على ضرورة إستكمال العمل على تطوير القطاع البيئى فى مصر فى ضوء توجبهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، وايضا فى اطار برنامج الحكومة بإستكمال جهود رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر، وقد استعرضت وزيرة البيئة عدد من الملفات البيئية الهامة.
محافظ الجيزة: هدفي خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقةوقد شددت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على استمرار تكثيف العمل خلال الفترة القادمة على تلك الملفات الهامة ومن أهمها استمرار تسهيل اجراءات اصدار الموافقات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والعمل على إزالة أى عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وايضا استمرار بذل الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.
كما وجهت وزيرة البيئة بزيادة جهود العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الملف البيئى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شددت وزيرة البيئة على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من انجازات على مدار الفترة الماضية فى تطوير منظومة المخلفات، حيث سيتم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال خطة النهوض بمنظومة المخلفات من تنفيذ لاعمال البنية التحتية، وتغيير ثقافة المجتمع فى التعامل مع المخلفات، ونقل التكنولوجيات فى هذا المجال.
كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على إستكمال جهود الوزارة فى تنفيذ خطة زيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، وايضا استمرار خطط وبرامج الحد من التلوث لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيرها، وتكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وايضا استمرار الجهود الخاصة بالتعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون البيئة وذلك لتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.كما شددت الوزيرة على استمرار وتكثيف خطط رفع الوعي البيئي وابتكار أنشطة جديدة، من اجل رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة لتعديل السلوكيات نحو البيئة وأساليب التعامل مع مواردها الطبيعية.
وايضا وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع بإستمرار بحث أطر التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز السياسات البيئية والمناخية فى مصر، ضمن مسارها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة،وتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ والنمو الأخضر، والعمل على زيادة الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة تطویر القطاع العمل على
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي
شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي في EPAP III تحت شعار "إنجازات وطموحات لصناعة خضراء مستدامة".
شارك فى الاحتفالية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بكلمة مسجلة، والدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، سها التركي نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، جيدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، ولورينزو فينغوت هارينجتون، رئيس قطاع التحول الأخضر والمستدام، بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، ومشاركة لفيف من أعضاء القطاعين الصناعي والبنكي ومجلسي النواب والشيوخ والقطاع الخاص وشركاء التنمية والإعلام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن برنامج التحكم في التلوث الصناعي بمراحله الثلاث بدأ منذ 25 عاما من وزارة البيئة، لمساعدة المنشآت الصناعية غير المتوافقة على أن تكون أكثر التزاما وتوافقا مع البيئة، تزامنا مع خروج قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وبدأ بتحديات البيئة التقليدية مثل تلوث الهواء والمياه والصرف الصناعي، ومع انتهاء المرحلة الثالثة نثمن دور شركاء التنمية وتوفير 145 مليون يورو، وشاركت الصناعة بتمويل موازي لنصل لتوفير اوضاع 23 منشأة صناعية استفادت بحوالي 34 مشروعا فرعيا بتمويل 194 مليون يورو.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المرحلة الثالثة من البرنامج ركزت بجانب المشروعات الكبيرة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعم 37 مشروعا بتكلفة 14 مليون يورو، بالإضافة إلى المنح المقدمة من البنك الأهلي وبنوك أخرى وشركاء التنمية بنسبة 22٪ وصلت إلى 30 ٪ في بعض المشروعات، كما ساعد على الترويج للبرنامج خاصة مع تغير الفكر العالمي في الاقتصاد والصناعة مع مطلع القرن، لتتخطى التوافق مع البيئة إلى الوصول لمنتجات خضراء، وهذا يشمل تحدي أمام التصدير والقيمة التنافسية للمنتج المصري.
وأضافت أن التوجه العالمي الجديد تطلب الانتقال من مرحلة دعم التوافق البيئي فقط إلى دعم تحقيق كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، بما يلبي متطلبات السوق المحلي والميزة التنافسية للمنتج المصري وتعزيز التصدير، مثمنة دعم شركاء التنمية في العمل على هذا التوسع في هدف البرنامج، مما دعم على سبيل المثال شركات الأسمنت في زيادة استخدام وإنتاج الوقود البديل.
ولفتت إلى أن البرنامج كان أكثر شمولا ليضم محافظات مصر ولم يركز على المناطق الأكثر تلوثا فقط، كما شمل مختلف المنشآت الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأيضاً العديد من المشروعات المتنوعة مثل خفض انبعاثات الملوثة للهواء والمسببة لتغير المناخ، وتكنولوجيا الإنتاج الأنظف وإدارة المخلفات وتحسين بيئة العمل وكفاءة استخدام الموارد.
وقالت وزيرة البيئة، إن الصناعة تعتمد على موارد البيئة وكان لا بد من تحقيق التوافق مع البيئة، من خلال رحلة شراكة بين البيئة والصناعة، فعمليات التفتيش البيئي المشتركة بين البيئة والصناعة لا تهدف فقط الوقوف على المخالفات ولكن أيضا تحديد فرص توفيق الأوضاع، وثمنت الوزيرة الاتفاقية المبرمة مع اتحاد الصناعات لتقديم تمويل اكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة فرص البداية الصحيحة للمشروعات.
وأوضحت أن الرحلة مليئة بالإنجازات الطموحات، مستعرضة إنجازات البرنامج في تخفيض تلوث الهواء 65 ألف طن من الجسيمات العالقة، و100 مليون متر مكعب لمياه الصرف الصناعي التي تم توافقها، وهناك تغير المناخ وتفادي 700 الف طن من انبعاثات غازات دفيئة، وكفاءة الموارد وإعادة تدوير 13 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصناعي، مشيرة الى رحلة أخرى من الإنجازات من التمويل الأخضر وتوسيع قاعدة المشاركة، حيث بدأ البرنامج بعدد قليل من البنوك وفي مقدمتها البنك الاهلي الشريك الرئيسي ليضم العديد من البنوك الأخرى.
ولفتت الوزيرة، إلى أن وزارة البيئة عملت أيضا على رفع القدرات والتدريب على فكرة التمويل الأخضر، فرغم أن البنوك بها وحدات خاصة للاستدامة، كان هناك فرق بين تمويل الاستدامة وتغير المناخ، هناك العديد من المصطلحات تتطلب قدرات بشرية وطنية قادرة على استيعابها والتعامل معها، ليس فقط من الجانب النظري ولكن من الجانب الفعلي المطبق على أرض الواقع، إضافة إلى توسيع قاعدة الشركاء في برنامج GSI الجديد.
ونوهت بأن من طموحات البرنامج الجديد للصناعة الخضراء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون، حيث أن جزء كبير من هذا البرنامج سيدعم خارطة طريق لتلك الآلية، والمزمع خروجها في منتصف الشهر القادم، ولتكملة الرحلة لا بد أن يكون القطاع المصرفي المصري قادرا على مواكبة مع فكر التمويل الأخضر وكيفية خفض للمخاطر الخاصة بالمشروعات الخضراء، مع توسيع قاعدة المشروعات التى تواجه تحديات، مؤكدة انه الدور الحقيقي للبنوك التمويلية الدولية لا يقتصر دورها على تمويل المشروعات الربحية، ولكن المساعدة في التحديات الوطنية لمساعدة القطاع الخاص على العمل.
وأكدت أهمية توطين التكنولوجيا ودعم تلك من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، موضحة أن مصر بدأت الطريق من خلال إنشاء محطة صرف صناعي مصنعة بالكامل داخل مصر، مشيرة أيضا إلى فكرة ريادة الأعمال والحوار المجتمعي لنشر الفكر بدلا من الوقوف علي تلك التمويل القادم للبرنامج المقدر 271 مليون يورو.
وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للدعم الذي قدم مختلف الشركاء خلال رحلة البرنامج، سواء من الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والوزارات الشريكة، والوزراء السابقين للبيئة ورؤساء جهاز شئون البيئة السابقين، ومديري البرنامج، ولجنة تسيير البرنامج وفريق العمل الحالي للبرنامج لدعم وتنفيذ هذا البرنامج ومواجهة التحديات التي أمامهم للوصول به لنهاية المشروع.
كما وجهت وزيرة البيئة الشكر للمنشآت الصناعية التي سارت معنا خلال هذه الرحلة الصعبة والتحديات التي واجهتها للتوافق البيئي، متمنية أن تكون الصناعة المصرية دائما متوافقة، مستدامة، وخضراء، مؤكدة على ان بدء رحلة جديدة تسطر قصة نجاح جديدة قابلة للتطبيق والتكرار والتطوير.
وتم خلال الاحتفالية عرض فيديو قصير حول نماذج نجاحات البرنامج على ارض الواقع كثمرة لتضافر جهود كافة الجهات المشاركة في التنفيذ سواء جهات محلية أو دولية، وتكريم عدد من الشخصيات، ومن شركاء التنمية كريستوف شيفر مدير بنك التنمية الألماني KFW بمصر، لورينزو فينجوت هارينجتون ممثل الاتحاد الأوروبي، جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، إلسا فيفر، رئيسة وحدة البيئة والتمويل المستدام، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD. وايضاً عدد من البنوك وممثلي القطاع المصرفي بمصر وهي البنك الأهلي المصري، وبنك قطر الوطني QNB، والبنك التجاري الدولي، بنك التنمية الصناعية، الدكتور شريف الجبلي - عضو لجنة تسيير المشروع، هالة عبد الجواد رئيس القطاع البيئي بهيئة التنمية الصناعية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيليب جاجو مدير برنامج المساعدة الفنية للمشروع المصري، والدكتورة شادية الشيشيني الخبيرة في مجال الصناعة، والدكتورة هدى صبري الخبيرة في مجال البنوك والتمويل للمشروع المصري.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب