عقب ادائها اليمين الدستورية.. وزيرة البيئة تلتقي قيادات الوزارة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عقب أدائها اليمين الدستورية أمام فخامة الرئيس السيسى ضمن أعضاء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا، مع قيادات الوزارة ورؤساء جهازى شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ومساعديها، وذلك لمواصلة واستكمال مسيرة تطوير العمل البيئى.
وقد كان في استقبالها لدى وصولها قيادات الوزارة الذين حرصوا على تقديم التهنئة إليها بمناسبة تجديد الثقة لمعاليها، متمنين لها دوام التوفيق في استكمال قيادة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وقد وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد الشكر لرؤساء جهازى البيئة وتنظيم إدارة المخلفات ولقيادات الوزارة على حفاوة الاستقبال، معربة عن اعتزازها الشديد بثقة القيادة السياسية في معاليها وإعادة تكليفها بوزارة حيوية تمس حياة المواطن اليومية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الإجتماع الموسع على ضرورة إستكمال العمل على تطوير القطاع البيئى فى مصر فى ضوء توجبهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة الجديدة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى، وايضا فى اطار برنامج الحكومة بإستكمال جهود رؤية تطوير القطاع البيئي في مصر، وقد استعرضت وزيرة البيئة عدد من الملفات البيئية الهامة.
محافظ الجيزة: هدفي خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي وزير الخارجية والهجرة الجديد: مصر دولة ذات ريادة إقليمية وتعد ركيزة الاستقرار بالمنطقةوقد شددت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع على استمرار تكثيف العمل خلال الفترة القادمة على تلك الملفات الهامة ومن أهمها استمرار تسهيل اجراءات اصدار الموافقات البيئية بالتعاون مع الجهات المعنية من اجل تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر، والعمل على إزالة أى عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وايضا استمرار بذل الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.
كما وجهت وزيرة البيئة بزيادة جهود العمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى الملف البيئى، من خلال طرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمار الأخضر، لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل، كما شددت وزيرة البيئة على مواصلة العمل والبناء على ما تحقق من انجازات على مدار الفترة الماضية فى تطوير منظومة المخلفات، حيث سيتم تكثيف الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستكمال خطة النهوض بمنظومة المخلفات من تنفيذ لاعمال البنية التحتية، وتغيير ثقافة المجتمع فى التعامل مع المخلفات، ونقل التكنولوجيات فى هذا المجال.
كما شددت الدكتورة ياسمين فؤاد، على إستكمال جهود الوزارة فى تنفيذ خطة زيادة المساحات الخضراء، بما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، وايضا استمرار خطط وبرامج الحد من التلوث لخفض نسب التلوث بكافة أشكاله من تلوث هواء ومياه وتربة وغيرها، وتكثيف الرصد البيئي المستمر لملوثات الهواء وتحسين نوعية البيئة وصون الموارد الطبيعية، وايضا استمرار الجهود الخاصة بالتعديلات المقترحة للائحة التنفيذية لقانون البيئة وذلك لتطوير القطاع البيئي والعمل على تذليل مختلف العقبات التي تعترض تنفيذ المشروعات الهادفة وربط تطوير القطاع البيئي بالتنمية الاقتصادية.كما شددت الوزيرة على استمرار وتكثيف خطط رفع الوعي البيئي وابتكار أنشطة جديدة، من اجل رفع الوعي البيئي لدى المواطنين بالقضايا البيئية المختلفة لتعديل السلوكيات نحو البيئة وأساليب التعامل مع مواردها الطبيعية.
وايضا وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع بإستمرار بحث أطر التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية لتعزيز السياسات البيئية والمناخية فى مصر، ضمن مسارها نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة،وتحديد الإستراتيجيات والسياسات المطلوب الوصول لها لتعزيز قدرة الدولة على تحقيق المرونة والاستدامة، وضمان عملية صنع القرار السليم، وتحديد متطلبات وآليات التمويل بما يشمل المناخ والنمو الأخضر، والعمل على زيادة الاستثمارات الخضراء وإشراك القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزارة البيئة الدکتورة یاسمین فؤاد وزیرة البیئة تطویر القطاع العمل على
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.