اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون تعقد اجتماعها الثالث
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
عقدت اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث بمشاركة أصحاب السعادة نواب ووكلاء الجهات المختصة بمجال الأمن السيبراني في دول المجلس، وذلك في العاصمة القطرية الدوحة.
ومثّل المملكة العربية السعودية في الاجتماع نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لقطاع الإستراتيجية والتعاون الدولي المهندس عبدالرحمن بن محمد آل حسن.
وشهد الاجتماع الموافقة على مشروع الإستراتيجية الخليجية للأمن السيبراني، والموافقة على مشروع إطلاق “منصة مشاركة معلومات التهديدات السيبرانية بدول المجلس” التي قادت المملكة جهود إعدادهما عبر الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ومؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني، تمهيداً لرفع المشروعين للجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لاعتمادهما.
كما ناقش الاجتماع الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ومن ضمنها الموافقة على مواعيد تنفيذ التمارين السيبرانية الخليجية المشتركة خلال الفترة المقبلة، وغيرها من الموضوعات.
وتُعد اللجنة التنفيذية للأمن السيبراني في مجلس التعاون لدول الخليج العربية إحدى اللجان التابعة للجنة الوزارية للأمن السيبراني في مجلس التعاون التي تم إنشاؤها في العام 2021م بناءً على مقترح من المملكة, وتختص بكل موضوعات الأمن السيبراني؛ وتهدف إلى الإسهام في تهيئة فضاء سيبراني آمن وموثوق، ومواءمة الجهود ورفع كفاءة التنسيق والتعاون بين دول المجلس، وحماية مصالحها في المنظمات الدولية ذات الصلة بمجال الأمن السيبراني.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية للأمن السیبرانی فی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
شيخة الجابري تكتب: الأمن السيبراني وحماية الأطفال
لم يأتِ تحذير مجلس الأمن السيبراني في الدولة من مشاركة الأطفال لمعلوماتهم الشخصية والمواقع الجغرافية عبر الإنترنت من فراغ، وإنما جاء بناء على دراسات وإحصائيات تؤكد خطورة هذا الأمر في عصر المعلومات المفتوحة والتواصل البشري الهائل، وهجمة الاستخدام المجنون لوسائل التواصل الاجتماعي التي هيأت الفرص للكثير من المندسين وأعضاء المافيا العالمية ليجدوا لهم مرتعاً خصباً لاصطياد الأطفال وحتى الشباب الذين يجهلون مخاطر هذه الشبكات، ومن قد يتواصل معهم لأهداف مرسومة.
والأطفال الأبرياء هم أول من يمكن أن يتأثر من هذه الاختراقات، ذلك أن إدراكهم لواقع تلك الشبكات ومن يقومون باستغلالها استغلالاً سيئاً ومؤذياً هو إدراك ناقص، وقد يكون معدوماً بخاصة في غياب الأسرة في أوقات كثيرة عند استخدام تلك الوسائل، وأيضاً ضعف المعرفة والجهل بما يدور من مؤامرات من وراء الشاشات البراقة، والمغرية.
أشار المجلس إلى أن أكثر من 39% من الآباء، و33% من الأطفال في الإمارات، يمتلكون حسابات عامّة على وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي، حسب دراسة شركة «كاسبرسكي» المتخصصة في الأمن السيبراني، ما يعرضهم دون علمهم لمخاطر الكشف عن تفاصيل شخصية، مثل الموقع، وأسماء المدارس، والهوايات، وحذر «من أن المجرمين السيبرانيين قد يستغلون هذه المعلومات لتتبع حركة الشخص وسرقة هويته، واقتحام المنزل، داعياً إلى حماية النفس والعائلات من هذه المخاطر من خلال ضبط إعدادات الخصوصية، وتقييد صلاحية التطبيقات، وإيقاف مشاركة الموقع، ومراجعة المحتوى المشارك، وعدم الانتظار حتى تتعرض للخطر».
ولا شك أن المجلس قد دق ناقوس الخطر الذي يجب أن يشعر به الجميع من أسرٍ ومؤسسات تعليمية، ومؤسسات تعمل على حماية ورعاية الطفولة، فالأمر فيه من الخطورة العالية ما يُلزم الجميع بمساندة المجلس في جهوده لحماية الأبناء من خلال التحذير من المخاطر والتهديدات التي قد يتعرضون لها أثناء استخدامهم لحساباتهم على مواقع التواصل، أو اعتمادهم على شبكة الإنترنت في الوصول إلى المعلومات، ومن هنا فإن التأكيد على ضرورة ضبط خصوصية معلومات الأبناء مهم جداً وهي مسؤولية الجميع.
لا ينبغي على المعنيين بهذا التحدي أن يمروا مرور الكرام، بل إن المطلوب منهم التمعن فيما ورد فيه من تفاصيل وتحذيرات وإحصائيات جاءت بناء على دراسات واقعية، ومن ثم وضع الخطط اللازمة لتوعية الأطفال بمخاطر التواصل الاجتماعي، والحسابات والمعلومات المفتوحة عبر شبكة يرتادها العالم باختلاف ثقافاتهم وانتماءاتهم وأهدافهم التي يمكن أن يكون استغلال الأطفال على رأسها.