المركزي التونسي: ارتفاع احتياطي الذهب 13.5% خلال 2023
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
ارتفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي التونسي بنحو 13.5% خلال عام 2023 ليبلغ نحو 8ر6 طن بقيمة 749ر841 مليون دينار مقارنة بالعام السابق له 2022.
وأرجع البنك المركزي التونسي، خلال تقريره السنوي الصادر اليوم الأربعاء، تطور قيمة احتياطي الذهب لارتفاع سعر الأوقية من الذهب الخام.
وأكد احتساب احتياطي سبائك الذهب بسعر السوق، مع نهاية العام الماضي، ليبلغ سعر الجرام 4ر2062 دينار أي ما يعادل 31ر66 دولار خلال عام 2023، مقارنة ب 1812، 3 دينار (أي ما يعادل 27ر58 للجرام من الذهب الخام) خلال 2022، معوضا انخفاض سعر صرف الدولار مقارنة بالدينار التونسي.
وأوضح البنك أنه لم تتم إعادة تقييم القطع التذكارية من الذهب بسعر السوق، نظرا لخصوصيتها، لذلك يتواصل تقييمها بالسعر الرسمي 6498475ر0 دينار للجرام الواحد من الذهب الخام.
قيس سعيد يعلن عن موعد الانتحابات الرئاسية التونسية
عروس تونسية تترك عريسها في الكوشة وترقص مع تامر حسني.. «فيديو»
الترجي يضم حارس مرمى منتخب تونس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب تونس اليوم البنك المركزي التونسي تونس عاجل من الذهب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العماني يكشف عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة
العمانية: كشف البنك المركزي العماني عن مجموعة من المبادرات الرقابية والتنظيمية المبتكرة، تشمل عدة إجراءات مهمة تختص بنمو القروض والتمويلات الموجهة لقطاعات اقتصادية محددة، إلى جانب حزم لتخفيف متطلبات رأس المال وتحديث آليات إدارة مخاطر السيولة وسعر الفائدة لدى المصارف. وتم تصميم هذه المبادرات خصيصًا بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، ومن المتوقع أن تؤدي إلى تحولات مؤثرة تعزز الدور المتوقع للقطاع المصرفي في دعم النمو الاقتصادي المستدام. كما تهدف هذه المبادرات إلى توجيه الأموال نحو القطاعات غير النفطية التي تحظى بالأولوية القصوى، مع ضمان جاهزية المصارف من خلال تعزيز الاحتياطيات الرأسمالية، مما يسهم في توفير تمويلات تسهم في دعم النمو الاقتصادي، وذلك جنبًا إلى جنب مع الإدارة الفاعلة للمخاطر.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التدابير في توفير قروض تصل قيمتها إلى أكثر من 25 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، بما من شأنه أن يقود على نحو مؤثر النمو في القطاعات غير النفطية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه المبادرات العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك السياحة، والطاقة المتجددة، وسلاسل الإمداد، والتعدين، والزراعة، والتكنولوجيا، والتعليم، والرعاية الصحية، وقطاع الأسماك. وقد قام البنك المركزي باتخاذ خطوات استراتيجية لدعم المصارف من خلال تزويدها بأدوات متطورة لإدارة السيولة، مما يتيح لها التكيف بفاعلية مع تغيرات الأسواق الديناميكية، كما ستساعد التحسينات التي تجريها المصارف في إدارة مخاطر سعر الفائدة على تعزيز هياكل التمويل وتقديم أسعار تنافسية، مما يسهم في دعم النمو المستدام لكافة مكونات النظام المالي في سلطنة عُمان.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية