مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
فى واحدة من أهم الاتفاقيات- كما وصفت- أتاح الاتحاد الأوروبى لمصر ضمانات استثمار بلغت قيمتها 1.8 مليار يورو، وذلك ضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو، فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد الاسبوع الماضى فى حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى وبمشاركة واسعة لكافة جهات التمويل والمؤسسات الدولية والبنوك من دول الاتحاد والمؤسسات والوزارات والبنوك المصرية ورجال الأعمال المصريين.
وقد شهد المؤتمر توقيع العديد من الاتفاقيات ومنح التمويل بين الاتحاد الأوروبى ومصر تعد هى الأهم والأكبر فى تاريخ العلاقات بين الجانبين.
وشهد المؤتمر عقد ورشة عمل موسعة لمناقشة الخطوات المستقبلية لتفعيل ضمانات الاتحاد التى اتاحها لمصر بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية الأوروبيين وغيرهم... ووصفت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط هذه الضمانات بانها تعزز جهود حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الاتفاق على الإعداد لعقد ورش عمل فنية بمشاركة الجهات المعنية من مختلف الأطراف لوضع أولويات الاستفادة من ضمانات الاستثمار فى إطار المجالات ذات الاهتمام المشترك لمصر والاتحاد الأوروبى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن ضمانات الاستثمار التى يتيحها الاتحاد الأوروبى بقيمة 1.8 مليار يورو من خلال الصندوق الأوروبى للتنمية المستدامة EFSD، تعزز الشراكة الاستثمارية مع مصر وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفز استثمارات شركات القطاع الخاص المحلية والدولية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولى، أن تلك الضمانات لن تكون متاحة فقط من خلال مؤسسات التمويل الأوروبية ولكن أيضًا من خلال مؤسسات التمويل الدولية الأخرى، مؤكدة أن التكامل بين شركاء التنمية وتعدد الآليات المتاحة من المؤسسات الدولية المختلفة لدعم وتمكين القطاع الخاص من شأنه أن يفتح آفاق الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويدعم جهود الدولة من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى مختلف مجالات التنمية.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تعزز تلك الضمانات، تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 11 مليار يورو فى القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهى الطاقة، والعمل المناخى، والمياه، والأمن الغذائى، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وخلال المائدة المستديرة التى عقدت لإيضاح أهمية ضمانات الاتحاد الأوروبى لمصر، استعرض شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، الجهود التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع الحكومة خلال الفترة الماضية لدعم وتنمية قطاعات التنمية المختلفة وآليات دعم القطاع الخاص.
كما أشادوا بانعقاد مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، والذى يرسخ لشراكة ممتدة ويعد دافعًا قويًا للجهود التى يقوم بها شركاء التنمية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وتحفيز الاستثمارات فى القطاعات ذات الأولوية.
وقد شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات 6 منح تنموية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى خلال فعاليات المؤتمر، منها 4 منح مع الاتحاد الأوروبى فى إطار المرحلة الثالثة من برنامج التعاون عبر الحدود مع دول حوض المتوسط ودعم جهود تصنيع اللقاحات والأدوية والتدريب المهنى وحماية الطفل.
وتوقيع منحة مع الاتحاد الأوروبى تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 56.7 مليون يورو لزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب فى مصر.
ومنحة من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة مليونى يورو للمساعدة فى إدارة الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي رجال الأعمال الاتحاد الأوروبى شرکاء التنمیة القطاع الخاص ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة حريصة على دعم القطاع الخاص لمساهمته المهمة في الاقتصاد
التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، جاريد كوهين رئيس الشؤون العالمية بمؤسسة جولدمان ساكس العالمية، خلال مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» بسويسرا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر لدى سويسرا.
وفى مستهل اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بمتابعة مختلف التقارير الدولية حول الاقتصاد المصري، وبينها ما يصدر عن مؤسسة جولدمان ساكس، مشيرا إلى جهود الحكومة المستمرة فيما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادي، وما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، في ظل العديد من التحديات الإقليمية والدولية، وما ينتج عنها من تداعيات تؤثر على الاقتصاد المصري.
دعم القطاع الخاصوأكد أنّ الحكومة حريصة على استمرار دعم القطاع الخاص، وبذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تعزز من دور القطاع المهم في قيادة النشاط الاقتصادي، من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات والخطوات لتهيئة مناخ استثماري جاذب، موضحا أنّ الحكومة تحقق العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية من خلال تعاونها مع صندوق النقد الدولي رغم التحديات الخارجية.
ولفت إلى إعطاء الحكومة أولوية لعدد من القطاعات الواعدة، وهي قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصها على وضع خطط وبرامج بأهداف ومؤشرات محددة، ومتابعة تنفيذها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
من جانبه، أشار جاريد كوهين، إلى إدراكه لحجم التحديات الخارجية التى تواجه الاقتصاد المصري، لافتا إلى اهتمام المستثمرين بمتابعة التطورات في مصر، لمعرفتهم بما يوفره الاقتصاد المصري من العديد من الفرص الواعدة، وذلك على الرغم مما يواجه الاقتصاد من تحديات.
وأوضح جاريد كوهين، أنّه يود دعم التعاون بين الحكومة ومؤسسة جولدمان ساكس، مقترحا أن يقود وفدا لزيارة مصر لبحث التعاون بين الجانبين.
وتناول بالشرح خلال اللقاء، الأنشطة البحثية والمالية والمصرفية لمؤسسة جولدمان ساكس، لافتا إلى أنّ المؤسسة يمكن لها بحث دعم الاستثمار بمصر في العديد من المجالات.
تطورات إيجابية في الاقتصاد المصريومن جانبه، أوضح وزير المالية، أنّه يجري التعاون مع مؤسسة جولدمان ساكس سواء في المجال المالي أو التواصل مع القائمين على إصدار التقارير البحثية، مُشيدا في هذا الصدد بالتقارير الصادرة عن المؤسسة، وما تعكسه من تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية مواصلة الحوار مع مؤسسة جولدمان ساكس لشرح الإجراءات الإصلاحية للحكومة، معربا عن ترحيبه باستقبال وفد من المؤسسة لبحث الفرص الاستثمارية بين الجانبين ودعم التعاون المشترك.
ومن جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى اعتزام مواصلة التشاور لترتيب زيارة وفد مؤسسة جولدمان ساكس إلى مصر لبحث التعاون المشترك بين الجانبين.
ورداً على استفسار حول التطورات في المنطقة، تناول رئيس الوزراء جهود مصر في دعم تنفيذ مراحل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية ودعم جهود إعادة الإعمار في القطاع.