بعد إعلان فضه.. تعرف على إنجازات مجلس "الشيوخ" على مدار دور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، اليوم الأربعاء، فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول وفقًا للدستور وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.
وتستعرض "الفجر" إنجازات مجلس الشيوخ على مدار 9 أشهر على مدار دور الانعقاد الرابع وفقًا لتقرير المجلس، وجاءت تلك الإنجازات كالتالي:
الجلسات العامة
-عقد المجلس (34) جلسة عامة، استغرقت ( 113 ) ساعة و(10 ) دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من النواب.
-عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
الأداء التشريعي
-تناول المجلس بالجلسات العامة - فيما يتعلق بأدائه التشريعي- مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024/2025
الدراسات البرلمانية
-ناقش المجلس ست دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين:" صناعة الأسمدة الكيماوية- سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي- الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها- زراعة القطن المصرى- الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر".
-ناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، الأولى: دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم (153) لسنة 2022"، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد الــعــمــل بــالــقــانـــون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
والثانية: دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ۹٥ لسنة ۱۹۹۲ بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
الأداء الرقابي
-ناقش المجلس (23) طلب مناقشة عامة، كما نظر (168) تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
نشاط اللجان النوعية
-قامت اللجان النوعية بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية للوقوف على حقيقة العقبات التى تواجه المواطنين، ووضع حلول لها.
-بلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع (199) تقريرًا.
-بلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو (866) اجتماعًا بإجمالي عدد ساعات بلغ (740) ساعة.
الزيارات الميدانية
قامت اللجان النوعية بالعديد من الزيارات الميدانية وفقًا لما أجازته اللائحة الداخلية فى هذا الشأن لفحص موضوع محال إليها، حيث بلغتعشر زيارات ميدانية.
الزيارات الدبلوماسية
وفيما يخص الدبلوماسية البرلمانية؛ وإدراكًا من مجلس الشيوخ لأهمية ما تمثله الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز أطر التشاور والتعاون مع مختلف دول العالم فى ضوء السياسة الخارجية التى أرستها القيادة السياسية، والتى ترتكز على محورى التنوع والاتزان مع مختلف القوى الدولية تحقيقًا للمصالح المشتركة فى مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية؛ فقد قام المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من:
-مجلس الأعيان الأردنى فى الفترة من 19إلى 22 سبتمبر من العام الماضى فى إطار الدور المحورى للعلاقات المصرية الأردنية كنموذج للعلاقات الأخوية الإستراتيجية.
-جمهورية أوزباكستان فى الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات والرغبة المشتركة فى تعزيزها.
-جمهورية كازاخستان فى الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري فىإطار المصالح المشتركة بين البلدين وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية فى هذا الشأن.
كما استقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها: "مجلس الشيوخ الغينى، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل وفودًا دبلوماسية من جهات عديدة وهي: "المكتب السياسى للحزب الشيوعى الصينى، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية".
بروتوكولات التعاون
كما قام رئيس المجلس بتوقيع ثلاثة بروتوكلات تعاون مع كل من: "مجلس الشيوخ الغيني - مجلس الشيوخ بجمهورية أوزباكستان- مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان".
وفي سياق متصل شارك وكيلا المجلس مع باقي أعضاء المجلس في توطيد العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف سواء من خلال استقبالهم لعدد من الوفود البرلمانية والدبلوماسية أو مشاركتهم فى بعض المحافل الدولية – ومنها: "جلسات الاتحاد البرلمان الدولى، الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، البرلمان الإفريقى، المنتدى التحضيرى لمجموعة البريكس، البرلمان العربى، برلمان البحر المتوسط، الاتحاد البرلمانى العربى، المؤتمر العالمى للنساء البرلمانيات".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إنجازات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الرابع الفصل التشريعي الأول الفجر السياسي اللجان النوعیة دور الانعقاد مجلس الشیوخ من العام
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ١٣ يناير ٢٠٢٥ برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (١٠٣) إلى (١٤٢) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب السادة نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة (١٠٤) التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح، مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده السيد نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من ٤٠٠ ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادات واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٤٢ مادة من مواد مشروع القانون، على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها