مستقبل الاقتصاد المصرى منح لا محنة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
محمود محيى الدين يبشر بفرص نمو واعدة بشرط الاستثمار فى البشرالشراكة مع أوروبا.. وتحويل الديون لاستثمارات.. والتحول الرقمى جسور التنمية القادمة
التغيرات الجيوسياسية كبيرة، صراعات تولد، أزمات تتفاقم، رؤوس أموال تتحرك، وبلدان نامية تغادر حدود المصطلح، لتصبح متقدمة، وأخرى تتأخر عن صدارة المشهد.
تبدو تلك صورة عامة يُجدد الاقتصاد المصرى فيها حيويته، متزامنًا مع ميلاد حكومة جديدة تضم كفاءات جديدة، يأمل الناس أن تحقق ما يأملون فيه من تنمية حقيقية تنعكس على مستوى معيشتهم.
وهذا ما دفع الاقتصادى الكبير (قيمة لا سنا) الدكتور محمود محيى الدين أن يشارك فى سلسلة مؤتمرات ومحاضرات على مدى الأسبوع الحالى، منها مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى، مذكرًا ومنبهًا ومبشرًا بفرص كبيرة رغم كم الأزمات والهموم التى يعيشها رجل الشارع نتيجة الوضع الاقتصادى.
يرى الدكتور محمود محيى الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لآجندة 2030 للتنمية المستدامة أن مصر لديها فرص عظيمة للتقدم والتنمية واللحاق، وأنه على الرغم من كل ما يشاع ويقال ويطرح من تصورات تبدو محبطة، فإن مصر تتمتع بعناصر نجاح قوية وعظيمة أهمها الاستقرار السياسى والاقتصاد الكبير المتنوع.
الحرب فى أوكرانيا تزيد من وحشة الأوضاع وتُنبىء بمعدلات تضخم عالمية زائدة، والعدوان الإسرائيلى المتوحش يزيد من خسائر البشر تجاريًا وإنتاجيًا، وهناك تغيرات مناخية تُلقى بأعباء عديدة على الاقتصادات النامية، وهناك ارتفاع كبير فى ديون العالم النامى، لكن هناك أيضا فرض يجب اغتنامها.
«إن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع» كما يقول الدكتور محمود محيى الدين، لذا فإنه مطلوب التخطيط للمستقبل والاستعداد لما هو قادم باستثمارات قوية فى مجال رأس المال البشرى باعتباره أفضل من أى استثمار.
والأمثلة الأوضح فى تصور محمود محيى الدين تتمثل فى ثلاث دول حققت نموًا اقتصاديًا كبيرًا فاق النمو المتحقق فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى وهى سنغافورة، كوريا الجنوبية، واليابان. والملاحظة الجديرة بالاهتمام أن هذه الدول استثمرت بقوة فى رأس المال البشرى، تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا، حتى فى مجال الذكاء الاصطناعى الذى يمثل تحديًا كبيرًا أمام الاقتصاد العالمى.
لقد زادت القيود المفروضة من الدول الكبرى على حركة التجارة الدولية من ألف قيد سنة 2019 إلى نحو ثلاثة آلاف قيد الآن، وهو ما يدفع الدول لتخطط وتفكر بشكل مختلف فى التعامل مع التجارة والتصدير.
ومصر متميزة لأن أوروبا تعتبر أقرب جارة لها، وهناك توجهات لشركات أوروبية عديدة للانتقال بمراكزها إلى خارج الاتحاد الأوروبى، ومصر لديها اتصال قوى بالقارة الإفريقية، كما لها اتصال قوى بالعالم العربى، ومصر عضو فاعل فى مبادرات إقليمية لعمل مشروعات تنوية غير معتادة مثل مشروع التحول الرقمى والتحول الأخضر. وهناك فرص جيدة فى مجال المشروعات الخضراء التى يتم تنفيذ مشروع ضخم فيها تشارك فيه ست وزارات ويتضمن مشروعات صغيرة ومشروعات للمرأة، تنتمى جميعها للقطاع الخص وتحظى جميعها بتمويل جيد.
ويقول «محيى الدين» إن هناك أيضًا ديون عديدة يمكن تحويلها إلى فرص للاستثمار ولدينا تجارب سابقة لتحويل الديون لفرص استثمار ولدينا فى مجال الاقتصاد الأخضر. ويضيف أن ألمانيا نفذت بالفعل مشروعات فى هذا الإطار.
كذلك فإنه يجب التعامل مع آلية معادلة الكربون عبر الحدود والتى تم الإعلان عنها وستخضع للتطبيق عام 2026. وآلية الكربون تتمثل فى أن بعض المصانع والشركات التى تنتج أسمدة وأسمنت وألومنيوم وحديد وبعض السلع ستخضع لرسوم كبيرة عند التصدير بحلول سنة 2026، وهو ما يعنى أننا نحتاج لاستثمارات كبيرة فى مجال الكربون ولا بد من التعاون بقوة مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الشأن.
إن العلاقات التجارية المفترضة مع الاتحاد الأوروبى يجب أن تتسم بالندية، فمصر لا تريد مساعدات وإنما تحتاج إلى استثمارات متبادلة وسوق الكربون يمثل مجالًا واعدًا فى هذا الشأن. كذلك فإن القيود المفروضة على بعض صادراتنا من الحاصلات الزراعية غير مبررة.
وفى رأيه فإن كل ذلك يحتاج من الحكومة الجديدة منظومة استثمار واضحة وليس مجرد وزارة استثمار لأن الاستثمار ليس عمل وزارة واحدة، ووجود شخص واحد فى هيئة ما قد يعطل مشروعًا استثماريًا ضخمًا.
وما يؤكد عليه «محيى الدين» هو أن الأمور الإجرائية والبيروقراطية يمكن التعامل معها، لكننا نحتاج أيضا رأسمال بشرى وبيئة أعمال ناجحة.
ويشير الرجل إلى أن مصر ستكون بنهاية برنامجها مع صندوق النقد، فى 2026 دولة أقل تضخمًا وأكثر نموًا وأقل مديونية، وهو ما يمكن البناء عليه فى فرص أعلى للاستثمار والتصدير والتطور.
وأوضح «محيى الدين» أن طبيعة الأعمال والأنشطة الاقتصادية تتغير فى عالم سريع التغير يمر بالعديد من الأزمات التى تتسبب فى حالة من عدم اليقين، والتى تعيق بدورها الاستثمارات والنشاط الاقتصادى ككل وتدفع صناع القرار فى مختلف القطاعات لعدم المجازفة، مضيفًا أن البعد الدولى للنشاط الاقتصادى يتأثر بشدة بالصراعات والحروب والأزمات السياسية التى يشهدها العالم حاليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التغيرات الجيوسياسية كفاءات جديدة الاتحاد الأوروبى محمود محیى الدین فى مجال مجال ا
إقرأ أيضاً:
أمير القصيم يُنوّه بدعم القيادة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورسم مستقبل وفق مرتكزات التنمية وتنويع الاقتصاد وتمكين الإنسان
المناطق_واس
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بالدعم الكبير والمتابعة الحثيثة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تمثل خارطة طريق طموحة لرسم مستقبل المملكة وفق مرتكزات التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد وتمكين الإنسان.
وبين سموه أن ما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2024 من مؤشرات أداء إيجابية، أظهرت تقدمًا بنسبة 93٪ في أداء البرامج والإستراتيجيات الوطنية واستكمال أو سير 85٪ من المبادرات ضمن المسار المخطط، مما يؤكد متانة النهج ووضوح الأهداف وثبات المسيرة نحو تحقيق الطموحات الوطنية في عامها التاسع من انطلاق الرؤية.
وأكد أمير القصيم، أن ما تحقق من منجزات خلال هذه المرحلة يُعد انعكاسًا لمكامن القوة التي تستند عليها الرؤية، وفي مقدمتها المكانة الدينية والجغرافية للمملكة كونها قلب العالمين العربي والإسلامي، إلى جانب امتلاكها قوة استثمارية واقتصادية فاعلة وموقعًا إستراتيجيًا جعلها محورًا لوجستيًا وتجاريًا عالميًا.
أخبار قد تهمك أمير منطقة الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع 25 أبريل 2025 - 6:24 مساءً أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 في عامها التاسع 25 أبريل 2025 - 6:08 مساءًوأضاف: في منطقة القصيم كانت الرؤية حاضرة بعمق في كل البرامج التنموية، وقطعت المنطقة خطوات كبيرة نحو تحقيق مستهدفاتها، خصوصًا في مجالات التوطين ورفع نسبة مشاركة المرأة في التنمية والقيادة الإدارية، إضافة إلى ما تحقق من نجاحات في برنامج أرض السعودية الخضراء، الذي عزز من الغطاء النباتي وحماية البيئة.
وأشار إلى أن إمارة منطقة القصيم بادرت بتطبيق التحول الرقمي الكامل من خلال أتمتت الإجراءات الداخلية وتقديم الخدمات الإلكترونية، ضمن جهود تحسين كفاءة الأداء ورفع جودة الحياة، تماشيًا مع مستهدفات الرؤية في بناء حكومة رقمية متقدمة وفعالة.
وأكد سموه، أن المنطقة تشهد نموًا متسارعًا في قطاعات متعددة، منها الاستثمار والسياحة الريفية والصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية، ما يعزز مكانة القصيم كمنطقة جاذبة للفرص، وداعمة للتوازن التنموي في المملكة.
واختتم سموه تصريحه برفع الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة -أيدها الله- على ما توليه من اهتمام كبير ودعم مستمر لمناطق المملكة كافة، سائلًا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والاستقرار.