قسم المنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة ينقذ الخزانة العامة من دفع مبلغ يزيد على ثلاثة مليار جنيه مصري
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تمكنت هيئة قضايا الدولة بتاريخ 2 يوليو 2024 برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني من تحقيق انتصار جديد في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية، هذه المرة بتحقيق نصرٍ غالٍ على شركـةCTIP Oil & Gas International Limited الإماراتية وعمرو جنينة وحسام جنينة في القضية التحكيمية رقم (ICSID Case No. ARB/19/27) المقامة ضـد جمهورية مصر العربية أمام المركز الدولي لتسـوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن (الإكسيد)، والقضية التحكيمية رقم (PCA Case No.
ترجع خلفية النزاع إلى زعم المحتكمين اتخاذ الدولة المصرية تدابير أدت إلى الإضرار باستثماراتهم الناجمة عن عقد الامتياز المبرم بين شركة ناشونال جاس والهيئة المصرية العامة للبترول لنقل الغاز الطبيعي للعملاء في محافظة الشرقية، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن (الإكسيد) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة، وكذا إقامة دعوى تحكيم دولي ضد الدولة المصرية وفقًا لقواعد تحكيم لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNCITRAL) بزعم مخالفة الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين جمهورية مصر العربية ودولة كندا.
وبعد معركة تحكيمية استمرت خمسة أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة من انتزاع هذا الانتصار الثمين في ظل صعوبات وتحديات عديدة اجتازتها الهيئة في الدفاع عن الدولة المصرية في القضيتين التحكيميتين.
وقد تمكنت هيئة قضايا الدولة من تحقيق هذا الإنجاز الكبير تحت إشراف معالي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قسم المنازعات الخارجية، وتثمن الجهود المبذولة من مستشاري الهيئة المستشار أحمد سعد عبد العاطي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية والمستشار محمد حسن نجم والمستشارة آية صبري والمستشارة ولاء نايل والمستشارة رضوى سليمان.
وبذلك تكون الهيئة قد حققت تسعة عشر انتصارًا في قضايا التحكيم الدولي والمنازعات الخارجية خلال العشرة أعوام الأخيرة في قضايا ومنازعات استثمارية دولية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية، لكي تصل قيمة المبالغ التي تمكنت هيئة قضايا الدولة من تجنيب الخزانة العامة دفعها في تلك الفترة ما يعادل عشرة مليارات وخمسمائة وخمسة مليون وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وأربعمائة وعشرة مليون يورو، وخمسة مليار ومائة وسبعة مليون ومائة ألف جنيه مصري تقريبًا هي قيمة مطالبات المستثمرين في تلك المنازعات.
ولا شك أن هذه الإنجازات المتتالية جاءت نتيجة قيام هيئة قضايا الدولة باستلهام رؤية رئيس الجمهورية في الأخذ بأحدث الأساليب العلمية وأكثرها تطورًا في مجال الإدارة، حيث حرصت الهيئة على تطوير قسم المنازعات الخارجية والتعاون الدولي لكي يتمكن من مباشرة القضايا والتحكيمات الاستثمارية الدولية المقامة ضد الدولة المصرية أمام هيئات التحكيم الدولية والمحاكم الأجنبية.
الأمر الذي يؤكد احترام الدولة المصرية لكافة معاهداتها واتفاقياتها الدولية بما يشجع المستثمرون على الاستثمار في مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخزانة العامة محافظة الشرقية الأمم المتحدة هيئة قضايا الدولة قسم المنازعات الخارجية اتفاقية الاستثمار الهيئة المصرية العامة للبترول نقل الغاز الطبيعي المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني قانون التجارة قسم المنازعات الخارجیة جمهوریة مصر العربیة الدولة المصریة التحکیم الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة المعارض المصرية يوقع بروتوكول تعاون مع نظيرة الليبي لدعم التجارة بين البلدين
تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات وهيئة المعارض الليبية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا وسعيهما لتعزيز التعاون الاقتصادي، و بناء جسور للتبادل والترويج التجاري بين البلدين، و إقامة معارض للمنتجات المصرية في ليبيا.
قام بتوقيع البروتوكول اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض، و عصام العول رئيس الهيئة العامة للمعارض الليبية، وبحضور عادل على كشير مدير مكتب وزير الاقتصاد والتجارة بليبيا، و والدكتور مختار عمار رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، ومحمد صرير الملحق التجاري بالسفارة الليبية بالقاهرة.
صرّح رئيس هيئة المعارض المصرية خلال مراسم التوقيع قائلاً: "هذا البروتوكول يمثل خطوة هامة في تعزيز العلاقات التجارية مع ليبيا، التي تُعد سوقاً واعدة للمنتجات المصرية".
وقال اللواء شريف الماوردي ، إن الاتفاق يشمل إقامة معرضين خلال الفترة من يونيو و أغسطس 2025، يضم عرض كافة المنتجات المصرية بمختلف القطاعات، وآخر لصناعة الأثاث والتجهيزات المنزلية.
وأضاف "الماوردي"، أن هذا التعاون سيُسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويُتيح للشركات المصرية فرصة لعرض منتجاتها على نطاق واسع داخل دولة ليبيا وزيادة معدلات التصدير بالسوق الأفريقي.
وأوضح رئيس هيئة المعارض المصرية، أن الاتفاق يتضمن تخصيص مساحة عرض بنحو 8 آلاف متر مربع لعرض المنتجات المحلية بالسوق الليبي، إذ تسهم تلك المعارض الخارجية فى تعزيز تنافسية المنتج المحلي، وخلق منصة استراتيجية للترويج للصناعات والمنتجات المصرية وتعزيز الروابط التجارية بين البلدين.
وأكد اللواء شريف الماوردي، أن الباب مفتوح أمام كافة الشركات الوطنية للمشاركة فى المعارض الليبية القادمة، متوقعا أن يجذب المعرض عدداً كبيراً من الشركات المصرية والليبية، ومنح فرصة لعقد لقاءات ثنائية بين الشركات فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
من جانبه، أعرب المهندس عصام العول رئيس هيئة المعارض الليبية عن تطلعه لهذا الحدث قائلاً: "نتطلع إلى استضافة هذا المعرض الكبير الذي سيُعزز من الروابط الاقتصادية مع مصر، ويسهم في تلبية احتياجات السوق الليبية بالمنتجات ذات الجودة العالية."
وتوقع رئيس هيئة المعارض الليبية، أن يحقق الاتفاق طفرة في مستوى التبادل التجاري، مما يُسهم في تعزيز الاقتصادين المصري والليبي، إذ تُعد ليبيا من الأسواق الرئيسية للمنتجات المصرية، مؤكدا على تيسير كافة الإجراءات أمام الشركات المصرية لدخول السوق الليبي.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف