الشارع يراهن على الحكومة الجديدة لعبور الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الخبراء: الأولوية لمكافحة التضخم والديون والتسعير العشوائى
يعد من أبرز الأوليات للحكومة الجديدة، هى البحث عن رضاء المواطن، والعمل على حل جميع المشاكل التى تؤرقه، والتى من بينها ارتفاع أسعار السلع، وإحداث رقابة على الأسواق، بغية ردع كافة من تسول لهم المساس بقوت المواطنين، فضلاً عن التواصل مع المواطنين بشكل لحظى، ومحاربة التضخم وتوفير فرص العمل.
أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الحكومة الجديدة عليها مهام متعددة على مختلف الجوانب من سياسية واقتصادية واجتماعية والحفاظ على الأمن القومى فى منطقة تموج بالتحديات، مؤكدًا أن المواطن ينتظر من الحكومة الكثير، وأن تتخذ من الإجراءات ما يجعله يشعر بتحسن فى مستوى المعيشة.
أضاف بدر الدين فى تصريح خاص لـ«الوفد» أن المواطن ينتظر أن تكون الحكومة لها سياسات مختلفة وتعمل على حل المشاكل التى تؤرقه، وأن تتسم السياسيات المصرية الخارجية بالتوازن، مضيفًا أنه من المتوقع أن تقوم الحكومة الجديدة بدفع عملية المشاركة السياسية فى الداخل، وأن تعود المجالس المحلية مرة أخرى لأن لها دورا كبيرا فى التعرف على المشاكل التى يواجهها المواطن.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه من المرتقب أن تطرح الحكومة استراتيجية لتنفيذها فى كل الوزارات، والمهم أن يكون هناك تواصل مع الشعب لحل مشاكله، وأن يكون فى تفاعل للتعرف على نبض الشارع، فضلاً عن الشفافية، وأن تكون هناك مصارحة ومكاشفة مع المواطنين، لكشف التحديات والعمل على حل مشاكل المواطنين.
وقال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى، إن أهم الملفات على طاولة الحكومة الجديدة فى المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية، منها معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار وتخفيف كاهل الأعباء عن المواطن، فضلاً عن الحفاظ على مستويات الدين الخارجية.
وأشار «خضر» فى تصريح خاص لـ«الوفد» إلى أن ذلك يكون من خلال استحداث سياسة نقدية متينة للبنك المركزية للحد من التضخم، ووضع آليات لتخفيض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى تسهم فى انخفاض فجوة التمويل وبالتالى زيادة الاستثمارات الحقيقية على أرض الواقع والتى تساهم فى دعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أنه يجب تعزيز جهود مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، وتنفيذ سياسات رقابية للتحقق من أن الأسعار مستدامة ومنافسة، ومكافحة الأنشطة المشتبه فيها التى تزيد من الأسعار بصورة غير مبررة، لتعزيز الأمن الغذائى، خاصة أنه قد يكون ارتفاع أسعار الغذاء أحد عوامل التضخم.
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أنه يجب العمل على تعزيز الاتفاقيات التجارية العادلة والمتوازنة وتقليل العوائق التجارية غير المبررة، خاصة أن مهمة مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم تستدعى التخطيط الجيد والتنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق نتائج إيجابية.
ويعتبر الدكتور سيد خضر، عدم عودة السوق الموازية للدولار تمثل تحديًا كبيرًا يواجة الدولة المصرية سواء على المستويين الداخلى والخارجى من خلال تعزيز شفافية النظام المالى ومكافحة الفساد وغسيل الأموال، لاسيما أن الفترة الأخيرة شهدت مزيدا من التسعير العشوائى المرتبط بارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء ما كان له أثر مخيف فى عملية تسعير السلع.
واختتم الخبير الاقتصادى، بقوله إن من أبرز المطالب والأولويات من الحكومة الجديدة تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين، ومعالجة ارتفاع الأسعار وتخفيف العبء عن الطبقات الأكثر احتياجا وزيادة فرص العمل وتحسين الأجور وتقديم خدمات عامة أفضل.
وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الشعب المصرى ينتظر من الحكومة الجديدة الكثير لتحقيق أمانيه، وهى أن تكون حكومة قوية قادرة على إحداث الفارق لصالح متطلبات المواطن، وأبرز ذلك وهو استمرار تقديم الخدمات وعلى رأسها الكهرباء، خاصة أن المواطنين تأثروا بالانقطاع المتكرر للكهرباء فى بعض المناطق.
أضاف «الشافعى» فى تصريح خاص لـ«»الوفد» أن عدم انقطاع التيار الكهربائى أحد أهم الملفات المهمة للحكومة، وارتفاع الأسعار، قائلا: يجب على الحكومة أن تكون لديها قدرة لإحداث التوازنات فى الأسعار بالأسواق خاصة فى الرقابة ودورها فى ملاحقة المتلاعبين.
وطالب الخبير الاقتصادى، بعدم رفع الدعم كليًا على المحروقات والطاقة، تجنبا لتفاقم الأسعار، لأن ذلك يتسبب فى ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدل الفائدة، وهو ما يتسبب فى تباطؤ حركة الاستثمار، مشيرًا إلى أنه آن الأوان أن تضع الحكومة خطة لإحداث فارق يشعر به المواطن المصرى.
وقال الباحث الاقتصادى محمد محمود عبدالرحيم، إن ثمة تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة وتتحمل المجموعة الاقتصادية العبء الأكبر فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية والخطط التنموية وتقديم الحلول للأزمات، مشيرًا إلى أن الوقت الحالى شديد الحساسية والخصوصية فى ظل التحديات الإقليمية الحالية.
وأكد عبدالرحيم لـ«الوفد» أن هناك أزمات حالية تحتاج لحلول جذرية بشكل عاجل وعلى رأسها أزمة الكهرباء لأنها تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصرى، موضحا أنه يجب أن تكون هناك شفافية فى الطرح وتقديم الحلول حول مدى استمرارية أزمة الكهرباء الحالية، خاصة أن الأزمة الحالية تؤكد ضرورة توجه الحكومة نحو مزيد من الاعتماد على الطاقة النظيفة لضمان استدامة الطاقة لتغطية الاستهلاك المحلى.
وكشف الباحث الاقتصادى، أن من أبرز التحديات للحكومة، ضبط نسب التضخم مع ضرورة عدم إغفال التنسيق بين البنك المركزى ووزارة المالية فى توازن السياسة النقدية والسياسة المالية لمحاربة التضخم وتحقيق انخفاض ملموس يشعر به المواطن المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رضاء المواطن الخبیر الاقتصادى الحکومة الجدیدة أن تکون خاصة أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.