عقب حلف اليمين.. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقى قيادات "التخطيط" وتستعرض أولويات المرحلة القادمة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
"المشاط" تهنئ الدكتورة هالة السعيد على تعيينها مستشاراً للسيد رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية
باشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملها اليوم من مقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عقب أداء حلف اليمين أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، بأن الفترة القادمة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار فى رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.
وقالت "المشاط"، إن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين سيكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي، مؤكدة أن هذا الدمج يعد فرصة كبيرة، حيث إن عمل وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع الوزارات، ولذلك فإن كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.
وأشارت "المشاط"، إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة القادمة، ستنطلق من توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وتقدمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، على قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة هالة السعيد الدكتورة رانيا المشاط الوزارة الجديدة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة وزیرة التخطیط والتنمیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر، وساندرا كساب، مديرة أفريقيا في الوكالة الفرنسية للتنمية، وكليمنس فيدال دي لا بلاش، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار الجهود المُستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية، وتوطيد الشراكة في مختلف المجالات بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية الفرنسية، وأهميتها والتطور الذي شهدته خلال الفترة الماضية، وانعكاس ذلك على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في القطاعات ذات الأولوية من خلال علاقات التعاون الإنمائي مع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي كانت لها دور محوري في تعزيز النمو الاقتصادي، وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، وخلق فرص أفضل للاقتصاد المصري، مؤكدةً أن مصر، بما لها من اقتصاد متنامٍ والتزام بخلق بيئة استثمارية جذابة، منفتحة وجاهزة للشراكات الجديدة والاستثمارات الأجنبية التي يمكن أن تدفع الابتكار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الأهداف المشتركة والاحترام المتبادل الذي يميز علاقاتنا الثنائية توفر نموذجاً للتعاون الدولي، ونحن عازمون على البناء عليه في السنوات القادمة.
وأشارت إلي أن التزام فرنسا الثابت ومساهماتها كان لها دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز الروابط بين الحكومتين من خلال المساهمة في مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل، والصحة، والطاقة، والتعليم، والإسكان، وغيرها، كما دعمت خلق مزيد من الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الوصول إلى الأسواق، وتشجيع تدفق المعرفة والخبرات.
رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود التي تقوم بها الدولة لحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، موضحة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دفع النمو الاقتصادي المستدام، وذلك من خلال الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حتى 2025، بعنوان "من أجل الازدهار المشترك"، موضحةً أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الشراكات الدولية والتمويلات التنموية لدعم رؤية التنمية الوطنية 2030، مؤكدة أن الاستراتيجية القُطرية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية تأتي تتويجًا لمرحلة مزدهرة من العلاقات المشتركة كما أنها تعكس الالتزام المُشترك بتنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ ودفع جهود التنمية المستدامة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها