وزير المالية يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك (تفاصيل)
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات لتقليص زمن الإفراج الجمركي، على نحو يتسق مع جهود جعل مصر مركزًا إقليميًا لتجارة الترانزيت، وتعزيز المسار الوطني لتحفيز الصادرات، وتيسير حركة التجارة الداخلية والخارجية؛ من أجل دعم بنية الاقتصاد المصري.
أخبار متعلقة
المالية تتجه للتوسع فى تطبيق «التعاقدات الإلكترونية»
المالية: منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تعزز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية
وزير المالية: الأداء الاقتصادي متوازن.. ونعمل على أكثر من سيناريو لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية
تضمن القرار الوزاري، تقديم البيان الجمركي إلكترونيًا عن كل البضائع الواردة فور تفريغها مالم تخزن في الساحات أو المخازن المرخصة جمركيًا؛ بما يؤدي إلى تسريع وتيرة الإفراج الجمركي، إضافة إلى تشجيع تجارة الترانزيت المباشر من خلال السماح بقبول «وثائق التأمين»، كضمان مقبول جمركيًا بدلًا من الاقتصار على الضمان النقدي والضمان البنكي؛ لما في ذلك من تسهيلات على مجتمع الأعمال، مع توسيع مفهوم «الترانزيت المباشر» بحيث يصبح الإجراء الجمركي الذي يتم بموجبه نقل البضائع تحت رقابة الجمارك من وسيلة نقل واردة إلى وسيلة نقل صادرة داخل الدائرة الجمركية إلى دولة أجنبية أثناء فترة تواجدها على الأرصفة «ساحات الترانزيت المباشر».
وأكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أن بضائع النقل الدولي متعدد الوسائط يطبق عليها أحكام وقواعد نظام البضائع العابرة «الترانزيت» الواردة بالقانون، بحيث لا تخضع للمنع والتقييم والتفتيش عند نقاط الدخول والخروج، إلا في حالات الضرورة التي تراها المصلحة لازمة لذلك مثل حالات الاشتباه أو الإخلال بالأمن والنظام العام أو الصحة العامة، ويكون تمرير تلك الرسائل على أجهزة الفحص بالأشعة في إطار ما تحدده الجهات الرقابية والأمنية الدولية والمحلية، ولا يتم فتح تلك الرسائل إلا في الحالات التي يثبت فيها وجود كثافات أو أجسام غريبة.
وأشار إلى أنه تمت إضافة أنشطة جديدة تتعلق بإصلاح وتنظيف الحاويات لإعادة استخدامها مرة أخرى، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة لإعفاء الشركات البترولية من الغرامات وتحفيز الصادرات حيث تم السماح لهذه الشركات بتعديل الكميات المصدرة مستنديًا وفقًا لـ«المشحونة فعليًا» خلال 72 ساعة بعدما تبين أن هناك فوارق في الكميات نتيجة لطبيعة المواد البترولية إذ يتم ضخها عبر أنابيب من المستودعات وصولاً إلى وسيلة النقل حيث يتبقى كميات في هذه الأنابيب، تمثل الفارق بين ما كان في المستودع، وما تم شحنه.
وأوضح أنه تم السماح للمستخلصين الجمركيين بإعادة القيد في حالة زوال أسباب إلغاء التراخيص أو مرور سنة على «قرار الإلغاء».
وزارة المالية مصلحة الجمارك المواد البترولية الشحات غتوري تجارة الترانزيتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزارة المالية مصلحة الجمارك زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز دور مصر في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، في إطار مشاركته بفعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية.
وأشار الوزير إلى جهود الحكومة لتطوير القطاع المالي الرقمي في مصر، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرة، والهادفة لتعزيز دور مصر كمحور إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل، بالتعاون مع الشركات الرائدة مثل MNT-Halan، على خلق بيئة تنظيمية وتشريعية تدعم التوسع في هذا القطاع الواعد.
ولفت «الخطيب» إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات للشركات التي تسعى للحصول على التراخيص اللازمة، لضمان استدامة النمو والتطوير وتعزيز الابتكار في السوق المصري.
ونوه الوزير بحرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الرائدة مثل MNT-Halan للعمل والتوسع في السوق المصري وبما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وإتاحة المزيد من الخدمات المالية.
ومن جانبه استعرض منير نخلة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MNT-Halan، نجاحات الشركة في تقديم خدمات مالية مبتكرة تعزز الشمول المالي، وتسهم في تحسين حياة الأفراد وتوفير فرص اقتصادية جديدة.
وأشار نخلة إلى تواجد الشركة في عدد من الدول تشمل مصر وتركيا وباكستان والإمارات، موضحًا دور الشركة الرائد في تطوير القطاع المالي وتحقيق الابتكار في تقديم الخدمات المالية.