شخصيات لا يحق لها التصويت في الانتخابات البريطانية 2024.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يتجه الناخبون في بريطانيا غدا الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي تجري بين عدة أحزاب، ومٌنافسة أكبر حزبين وهما العمال والمحافظين، إذ يترأس الأول كير ستارمر، بينما يقود الثاني رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وهو صاحب الدعوة لإجراء انتخابات، على الرغم من تراجع حزبه «المحافظين» في استطلاعات الرأي لصالح حزب العمال.
تجرى الانتخابات البرلمانية البريطانية كل 5 سنوات، حيث كان من المتوقع أن تتم في يناير 2025، إلا أن سوناك دعا في 22 مايو الماضي إلى إجراء انتخابات مبكرة، وفقا لما ذكرته صحيفة «التليجراف».
من لهم حق التصويت؟وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أنه وفقا للقانون البريطاني، فإنه يمكن لأي شخص عمره 18 عاما، أو أكثر أن يدلي بصوته في مكان واحد فقط، سواء كان مواطناً بريطانياً أو من رابطة الكومنولث «رابطة الشعوب البريطانية»، أو من جمهورية إيرلندا وله عنوان في المملكة المتحدة.
يشارك المُهاجرون الأجانب لأول مرة، في الانتخابات البرلمانية المُقررة في الرابع من يوليو الحالي في بريطانيا، بهدف ترك بصمة تُؤثر في مسار البلاد، وعبر المهاجرون عن حماسهم للمشاركة في الانتخابات البريطانية لأول مرة، وفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»، أما من ليس لهم الحق في التصويت فهم أعضاء مجلس اللوردات.
ماذا يحدث بعد إعلان نتائج الانتخابات؟يصبح زعيم الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، رئيسا للوزراء، وفي حالة عدم تمكن حزب من تحقيق الأغلبية المطلقة فإنه يتم تشكيل برلمان مُعلق، وبالتالي تشكيل حكومة ائتلافية بالمشاركة مع حزب آخر، كما يؤدي البرلمان الجديد في 9 يوليو اليمين الدستورية.
النتائج المتوقعةتشير استطلاعات الرأي إلى احتمالية فوز حزب العمال في الانتخابات، وهو ما يُشبه ما حدث في 1997 عندما كان توني بلير رئيسا للحزب، وحقق انتصارا ساحقا على حزب المحافظين بزعامة جون ميجور آنذاك، ويتصدر حزب العمال بزعامة كير ستارمر استطلاعات الرأي منذ آواخر عام 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب العمال الإنتخابات البرلمانية البريطانية الانتخابات البريطانية حزب المحافظين فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
حالات يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.. تعرف عليها
يحظى ملف التصالح على مخالفات البناء بأولوية كبيرة، وحققت الدولة المصرية تقدم ملموس في هذا الملف؛ لزيادة نسب الإنجاز والوفاء بالطلبات المقدمة من المواطنين.
ونظم قانون البناء، الحالات التي يجوز التصالح فيها على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت المادة 2 من قانون على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكامه، والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكامه.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكامه في الحالات وبالضوابط الآتية:
وتعرض "بوابة الوفد"، من خلال التقرير التالي، الحالات التي يجوز فيها التصالح على مخالفات البناء بالقانون.
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم ، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب حقوق الارتفاق
4- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
- أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز .
- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
- ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ووفق الشرطين الآتيين:
- ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة
- موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة الوزارة المعنية بشئون الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
8 - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية :
المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
- المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 2023/10/15 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.