وزير البلدية والإسكان يشهد انطلاق المنتدى السعودي التركي للمقاولات
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
انطلقت اليوم في إسطنبول، أعمال المنتدى السعودي التركي للمقاولات وورشة العمل المصاحبة، بتنظيم من الهيئة السعودية للمقاولين؛ بهدف ربط شركات المقاولات بين البلدين من خلال خلق تحالفات في المشاريع التنموية الكبرى، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ونائب وزير التجارة التركي مصطفى توزغو، ورئيس مجلس إدارة هيئة المقاولين السعوديين المهندس زكريا العبدالقادر، ورئيس جمعية المقاولين الأتراك إردال إرين، وممثلي الشركات السعودية والتركية.
ويأتي المنتدى ضمن أعمال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان للجمهورية التركية؛ لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التطوير العقاري والبنية التحتية للطرق وإدارة النفايات وإعادة التدوير، بالإضافة إلى جذب الشركات التركية الرائدة في هذه المجالات للدخول إلى السوق السعودي.
واجتمع الحقيل على هامش المنتدى بممثلي عدد من شركات المقاولات السعودية والتركية لمناقشة فرص الاستثمار والتشارك في قطاع المقاولات السعودي وخاصة القطاعين البلدي والإسكاني، وسبل تطوير التنظيمات والتشريعات وآلية العمل بما يسهم في جودة الخدمات المقدمة في المملكة للمواطن والمقيم والزائر، مؤكداً بأن المملكة حريصة على إشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطور.
وأكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في كلمته خلال تدشين أعمال المنتدى على أهمية التنسيق والعمل المشترك في مجالات البيئة والطرق والنظافة وإدارة وتدوير النفايات من أجل تطوير وتحسين خدمات المدن؛ بما ينعكس بشكل إيجابي على ساكنيها، معربًا عن تفاؤله بنتائج ومخرجات المنتدى في تطوير العمل التنموي المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف: “يهدف المنتدى إلى خلق فرص استثمارية وتحالفات فاعلة بين الشركات في البلدين، وتسخير الجهود والموارد للارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري وتوفير سبل العيش الملائم من خلال تهيئة مدن مزدهرة، والاستفادة من التجارب الناجحة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، لإحداث تأثير حقيقي وملموس في المُدن السعودية.
وأشار معاليه إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف الارتقاء بالمجالات والقطاعات التنموية التي تصّب بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل وفق خارطة طريق واضحة لتحقيق العديد من المستهدفات التنموية للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة.
ونوه الحقيل، أن قطاع المقاولات في المملكة العربية السعودية ينمو بشكل ملحوظ، معربًا عن حرص المملكة على توسيع شراكاتها والاستفادة من الشركات وبيوت الخبرة الدولية، مرحباً بشركات المقاولات والتطوير العقاري والمستثمرين من الجانب التركي الراغبين في الاستثمار والعمل في قطاعات متنوعة مثل البناء والطرق وإدارة النفايات في المدن السعودية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الشؤون البلدیة والقرویة والإسکان
إقرأ أيضاً:
بعد تحسن نظام حماية العمال في السعودية.. عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة
عواصم - الوكالات
من المقرر أن توقع إندونيسيا اتفاقية لرفع حظرها الذي استمر عقدا من الزمن على إرسال مواطنيها إلى السعودية، سواء كعمال منازل وموظفين في القطاع الرسمي، وذلك عقب ضمانات من المملكة.
وسيوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم لتسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين في وقت لاحق من هذا الشهر في جدة، وفقا لوزير حماية العمال المهاجرين، عبد القادر كاردينغ.
وقال في رسالة نصية إلى وكالة "بلومبرغ": "بعد التأكد من تحسن نظام حماية العمال في المملكة العربية السعودية بشكل كاف، سنعيد فتح البرنامج".
وسبق وأن فرضت إندونيسيا قيودا على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظرا لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.
وأضاف كاردينغ أن أكثر من 25 ألف عامل منزلي لا يزالون يدخلون المملكة العربية السعودية بشكل غير رسمي.
وأظهرت البيانات أن وكالة العمالة المهاجرة الإندونيسية تلقت خلال العام الماضي حوالي 186 شكوى من عمال في السعودية، ضمن أكثر خمس وجهات تسجيلا لشكاوى العمال المهاجرين، وفق "بلومبرغ".
وقال كاردينغ إن الحكومة السعودية تقدم هذه المرة ما يصل إلى 600 ألف فرصة عمل، بما في ذلك حوالي 400 ألف وظيفة للعمال المنزليين و200 ألف وظيفة في القطاع الرسمي.
وستتضمن الاتفاقية الجديدة أيضا حماية أقوى للعمال، مثل حد أدنى شهري للأجور يبلغ حوالي 1500 ريال (399 دولارا) أو 6.5 مليون روبية، وهو أعلى من الحد الأدنى للأجور في جاكرتا.
كما ستعزز الاتفاقية حقوق العمال، وتشدد الرقابة على أصحاب العمل ووكالات التوظيف، وإذا تم توقيعها بسرعة، فقد تسمح للبلاد باستئناف إرسال مئات الآلاف من العمال إلى السعودية في يونيو.
ومن المتوقع أن يولد البرنامج حوالي 31 تريليون روبية (1.89 مليار دولار) سنويا من التحويلات المالية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء