العثور على أكثر من 3 ملايين تطبيق لـ iOS وmacOS معرضة للاختراق
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد تقرير جديد أن الكثير من مستخدمي أبل معرضون لخطر الاختراق لأكثر من 10 سنوات بسبب ثغرة أمنية لم يتم تدراكها وتم إصلاحها مؤخرا في CocoaPods، وهو مدير التبعية الذي يستضيف مكتبات الأكواد لمشاريع Swift وObjective-C لتطوير التطبيقات لـ أبل.
ووفقا لأحد التقارير، اكتشف الباحثون الأمنيون مشكلة خطيرة كان من الممكن أن تسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بإدخال تعليمات برمجية ضارة والوصول إلى بيانات المستخدم الحساسة، مما يعرض أكثر من 3 ملايين تطبيق iOS وmacOS للخطر.
ووفقا للباحثين في شركة الأمن السيبراني EVA Information Security، تم العثور على ثلاث ثغرات أمنية لم يتم العثور عليها مسبقا في CocoaPods، والتي كان من الممكن أن تسمح للجهات الناشطة في مجال التهديد بالمطالبة بملكية الحزم المعزولة، التي تسمي ب pods، ويقال إنها ملكتهم من إدخال التعليمات البرمجية في تطبيقات منصات iOS وmacOS ، أنظمة التشغيل التي تستخدمها أجهزة iPhone وiPad من أبل، علي التوالي.
وتم الإبلاغ عن أن مشكلة عدم الحصانة هذه قد نشأت في عام 2014 في خادم "الجذع" الخاص بـ CocoaPods، بعد عملية الترحيل، ووفقًا للباحثين، كان من الممكن أن تستخدم الجهات الفاعلة في التهديد واجهة برمجة التطبيقات (API) وعنوان البريد الإلكتروني – وكلاهما متاح في كود مصدر CocoaPods، للمطالبة بملكية البودات، واستبدال كود المصدر الأصلي الخاص بهم بالرمز الضار.
ويزعم الباحثون أن هناك ثغرة أمنية أخرى كانت ستمكن من استخدام عملية التحقق من البريد الإلكتروني لتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على الخادم، مما يسمح لممثل التهديد بالتلاعب بالبودات واستبدالها، وتعرض عمليات الاستغلال الملايين من تطبيقات iOS وmacOS، إلى جانب بيانات المستخدم الحساسة مثل كلمات المرور وتفاصيل بطاقة الائتمان والسجلات الطبية والمزيد، للخطر.
وأشار الباحثون: "إن إدخال التعليمات البرمجية في هذه التطبيقات يمكن أن يسيطر المهاجمون من الوصول إلى هذه المعلومات لأي غرض ضار يمكن توقعه، برامج الفدية والاحتيال والابتزاز والتجسس على الشركات، وفي هذه العملية، يمكن أن يعرض الشركات لمسؤوليات قانونية كبيرة ومخاطر تتعلق بالسمعة". وزعم أنه تم تصحيح الثغرات الأمنية في أكتوبر 2023،
ويقول الباحثون إنهم أبلغوا CocoaPods بها، وبعد ذلك تم مسح جميع مفاتيح الجلسة لضمان الوصول الآمن إلى البودات.
ويذكرأنها ليست المرة الأولى التي تخضع فيها CocoaPods للتدقيق بسبب الثغرات الأمنية، في عام 2021، تم اكتشاف أن الحزمة الضارة المنشورة على مدير التبعية يمكن أن تسمح لجهات التهديد بتشغيل تعليمات برمجية عشوائية على خوادمها بسبب مشكلة في تنفيذ التعليمات البرمجية عن بعد "RCE"، مما قد يعرض ملايين التطبيقات للخطر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تطوير التطبيقات مستخدمو ابل
إقرأ أيضاً:
من الفلبين.. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد على الردع ضد “التهديد الصيني”
مانيلا – أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على ضرورة الردع لا سيما في الفلبين والمناطق المحيطة بها في مواجهة “التهديدات من الصين”.
جاء ذلك خلال لقائه بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن في العاصمة الفلبينية مانيلا، الجمعة، وفقا لمراسل الأناضول.
وأشاد هيغسيث بالفلبين لوقوفها “بحزم شديد” في الدفاع عن مصالحها في المياه المتنازع عليها.
وقال: “إن الردع ضروري لا سيما في الفلبين وهذه المنطقة، نظرا للتهديدات من الصين الشيوعية”.
وأضاف: “سواء أسميناه بحر الصين الجنوبي أو بحر الفلبين الغربي، على الأصدقاء التكاتف لمنع الصراع وضمان حرية الملاحة”.
وأشار إلى أنهم سيعززون العلاقات العسكرية مع الفلبين.
من جانبه، قال ماركوس إن زيارة هيغسيث إلى الفلبين، وهي الأولى له إلى آسيا، أرسلت “رسالة قوية جدا” بشأن تصميم البلدين على مواصلة العمل معا للحفاظ على السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي.
وأضاف: “فهمنا دائما المبدأ القائل بأن أعظم قوة من أجل السلام في هذا الجزء من العالم ستكون الولايات المتحدة”.
ومنذ الحرب العالمية الثانية يبقى بحر الصين الجنوبي محل نزاع كبير بين دول المنطقة، رغم دعوات مختلفة للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض وتجنب انتهاك سيادة الدول المحيطة بالبحر.
وتطالب الصين بالسيادة على 80 بالمئة من البحر الجنوبي وفقا لخريطة نشرتها لأول مرة عام 1947، فيما تطالب فيتنام وبروناي وماليزيا وكذلك الفلبين بحقوق في المنطقة الغنية بالموارد الباطنية.
وتعارض الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة قيام الصين ببناء قواعد على الجزر المتنازع عليها في المنطقة وتواجدها فيها عسكريا وبأساطيل سفن مدنية.
وردا على شكوى للفلبين عام 2016، قضت محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي، بأن مطالبات الصين بالسيادة الأحادية في بحر الصين الجنوبي “ليست قانونية”.
الأناضول