الزراعة تكشف برنامج وطني لزراعة 4 ملايين نخلة في عشر سنوات
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة ، وضع برنامج حكومي لزيادة أعداد النخيل في العراق بواقع أربعة ملايين شجرة خلال الأعوام العشرة المقبلة.
قال معاون مدير عام دائرة البستنة بالوزارة أحمد حسين تالي في لـ (صباح) تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "البرنامج الذي أقرته هيئة الرأي في الوزارة، يتضمن استيراد 100 ألف فسيلة نسيجية، لتصل خلال خمسة أعوام إلى 500 ألف نخلة، وبعد خمسة أعوام ستصبح مليونين و500 ألف نخلة، ليصبح العدد الإجمالي أربعة ملايين بعد الأعوام العشرة المقبلة".
وبين أن "البرنامج يهدف إلى إكثار الأصناف المحلية ذات الجودة العالية بالتعاقد مع بعض المختبرات وبمواصفات عالية لتباع إلى الفلاحين بأسعار مدعومة بنسبة 50 بالمئة، منوهاً بأن إطلاق البرنامج سيكون ضمن مواعيد محددة تبدأ نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل".
وكشف تالي عن أن "دائرته تعمل على إدخال تقنيات حديثة في زراعة الفسائل المرغوبة، ومنها المجهول والبرحي والقرنفلي وميرحاج، واستيرادها نسيجياً بالتعاون مع المختبرات من أجل دعم البساتين القديمة التي اندثرت بعد العام 2003، وإكثارها نسيجياً وإدخالها في المحطات ليتم بعدها نشرها في جميع المحافظات وبيعها بأسعار مدعومة للفلاحين".
وذكر أن "أعداد النخيل في البلاد بحسب إحصائيات وزارة التخطيط، تصل حالياً إلى 20 مليوناً، وتم حفظ أنواع النخيل العراقية ضمن 13 محطة بالمحافظات كبنوك وراثية تضم جميع الأصناف التي تشتهر بها كل محافظة ابتداءً من نينوى وحتى البصرة عدا الإقليم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟