“الإصلاح اليمني” يعتبر تصريح وفد الحوثي بشأن قحطان “تلاعب بالمفاوضات”
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن)، تصريحات وفد الحوثيين في مفاوضات مسقط بشأن المختطف السياسي محمد قحطان “لا يشير إلى جدية في التفاوض، بقدر ما يعبر عن رغبة في التلاعب”.
جاء ذلك، في تصريح لنائب رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح عدنان العديني، على حسابه بمنصة “إكس” تويتر سابقاً.
وأوضح القيادي في حزب الإصلاح، أن “الانسياق وراء الاحتمالات العبثية التي تطرحها المليشيا الحوثية وترديدها يطرح أسئلة حول مسار التفاوض”.
وفي وقت سابق، أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق حول إجراءات إطلاق سراح الأسرى والمختطفين على ذمة الحرب، بينهم السياسي البارز والمختطف لدى الحوثيين محمد القحطان.
في حين قال عبد القادر المرتضي رئيس فريق المفاوضين الحوثيين، إنه تم التوصل إلى اتفاق مع ممثلي الحكومة اليمنية بشأن الإفراج عن القيادي البارز في حزب الإصلاح محمد قحطان، مقابل الإفراج عن 50 من أسرى الجيش لدى الطرف الآخر، وإن كان متوفيا فيتم تسليم جثته مقابل تسليم الطرف الآخر 50 جثة، على حد قوله.
وفي الخامس من أبريل 2015، اختطف الحوثيون القيادي في التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان من منزله في أمانة العاصمة واقتادوه إلى جهة غير معلومة وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن مصيره.
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
نيوزيلندا تصنف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”
يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
أدرجت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الأربعاء، جماعة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران على قائمة الكيانات الإرهابية لديها.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنها صنفت الجناح السياسي لحزب الله في لبنان، وكذلك جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، ككيانات إرهابية.
وتم إجراء هذه التغييرات في التعيين من قبل رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون والمدعية العامة جوديث كولينز.
وهناك 22 مجموعة مدرجة ككيانات إرهابية من قبل نيوزيلندا.
وجاء تصنيف الحوثيين من قبل نيوزيلندا، على خلفية انخراطهم في التصعيد بالبحر الأحمر والحرب الأهلية في اليمن.
ونتيجة لذلك، فإن أي شخص يتعامل مع ممتلكات حزب الله أو جماعة الحوثي، أو يوفر ممتلكات أو خدمات مالية أو ذات صلة لهما، قد يكون عرضة للملاحقة القضائية، وفق الحكومة النيوزلندية.
وبالإضافة إلى ذلك، يُطلب من الأشخاص الذين يشتبهون في أي ممتلكات مملوكة لحزب الله أو الحوثيين الإبلاغ عن وجود تلك الممتلكات إلى مفوض الشرطة.