الموساد: إسرائيل تدرس رد حماس على اقتراح وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
قال جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في بيان إن إسرائيل تدرس رد حركة حماس على اقتراح يتضمن اتفاقا على إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، نيابة عن الموساد "الوسطاء في اتفاق الرهائن قدموا لفريق التفاوض رد حماس على الخطوط العريضة لصفقة الرهائن.
وفشلت جهود تبذلها الوسيطتان قطر ومصر، وتدعمها الولايات المتحدة، حتى الآن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، اللتين تتهمان بعضهما بالتسبب في هذا الجمود.
وتقول حماس إن أي اتفاق يجب أن ينص على إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بينما تقول إسرائيل إنها لن تقبل سوى وقف مؤقت للقتال لحين القضاء على حماس التي تحكم غزة منذ عام 2007.
وفي يونيو الماضي، رفضت حماس "الاقتراح الإسرائيلي" الذي سبق أن أعلنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، وكررت مطالبتها بأن أي اتفاق يجب أن ينص على وقف دائم لإطلاق النار في القطاع، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وإعادة إعمار غزة، والعودة غير المشروطة للفلسطينيين الذين شردتهم الحرب.
وقال نتانياهو إن إسرائيل لا تزال ملتزمة باقتراحها الخاص بوقف إطلاق النار وتحرير الرهائن المحتجزين في غزة.
وذكر نتانياهو في كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي "نحن ملتزمون بالاقتراح الإسرائيلي الذي رحب به الرئيس (الأميركي جو) بايدن. موقفنا لم يتغير. الأمر الثاني الذي لا يتعارض مع الأول، هو أننا لن ننهي الحرب قبل القضاء على حماس".
وجاء ذلك بعد زوبعة أثارتها تصريحات نتانياهو أثناء مقابلة تلفزيونية والتي كشف فيها عن أنه يوافق على صفقة تبادل جزئية يتم في إطارها تحرير عدد من المختطفين مقابل استمرار الحرب.
وقال نتانياهو: "مستعد لصفقة جزئية نعيد بها بعض المختطفين، لكن سنستأنف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها".
وهدد شريكان لنتانياهو من اليمين المتطرف في الائتلاف، هما الوزيرين إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الائتلاف وإسقاط الحكومة إذا تحوّل الاقتراح إلى اتفاق.
وحشدت إدارة بايدن دعما دوليا واسع النطاق للاقتراح، وتمكنت من جعل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يمرر قرارا يؤيده.
وردت حماس رسميا على الاقتراح بعد أسبوعين تقريبا من خطاب بايدن. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في 12 يونيو، إن حماس طلبت تغييرات في الاقتراح وطرحت مطالب جديدة تتجاوز مواقفها السابقة.
وقال بلينكن في ذلك الوقت إنه في حين قبلت إسرائيل الاقتراح، فإن حماس لم تقبله.
وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي، في ٢٩ يونيو، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحا بـ"صياغة جديدة" لبعض أجزاء الاتفاق الذي أعلن عنه الرئيس جو بايدن في مايو الماضي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
واستند "أكسيوس" في تقريره إلى تصريحات من 3 مصادر مطلعة على المفاوضات المتعثرة، مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة التي لم يعلن عنها من قبل، هي "تعديل للمقترح الإسرائيلي الذي وافق عليه مجلس الحرب، وأعلن عنه بايدن في خطاب ألقاه الشهر الماضي".
وقالت المصادر الثلاثة إن الجهود الأميركية التي تتعاون فيها واشنطن مع وسطاء قطريين ومصريين، "تتركز على المادة الثامنة في المقترح السابق، المتعلقة بالمفاوضات التي من المفترض أن تبدأ بين إسرائيل وحماس خلال المرحلة الأولى من الصفقة، والتي تشمل تحديد شروط دقيقة للمرحلة الثانية، الرامية إلى التوصل إلى هدوء مستدام في غزة".
كما أشارت المصادر، وفق أكسيوس، إلى أن حماس "ترغب في أن تركز تلك المفاوضات على عدد وهوية السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية، مقابل كل جندي أو رهينة من المحتجزين في غزة".
يأتي ذلك في حين ترغب إسرائيل في أن تكون لديها "القدرة على إثارة مسألة نزع سلاح غزة، بجانب قضايا أخرى خلال تلك المرحلة من المفاوضات"، وفق أكسيوس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
ما تكلفة الحرب بين إسرائيل وحزب الله قبل وقف إطلاق النار؟.. خسائر مادية وبشرية
تصاعدت المواجهات بين لبنان وإسرائيل بشكل غير مسبوق، وسط تحركات دولية وأممية لوقف إطلاق النار، بعد مباحثات استمرت أشهر، لكن، ماذا عن التكاليف الإنسانية والمادية للحرب على الطرفين؟
حصيلة الشهداء والإصاباتوزارة الصحة اللبنانية، أعلنت عن استشهاد ما لا يقل عن 3768 شخصًا في لبنان، حتى 24 نوفمبر، بينما أصيب نحو 15699 آخرين، منذ بداية العدوان الإسرائيلي، كما يقدر معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب عدد قتلى حزب الله بما لا يقل عن 2450 عنصرًا.
تدمير المنازل والبنية التحتيةتضرر لبنان بشكل كبير جراء العمليات العسكرية، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية في تدمير أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تضرر 262 مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت وحدها، ووقوع ضرر في القرى والبلدات، حيث تعرضت مناطق وادي البقاع وجنوب لبنان لدمار واسع، ليكشف البنك الدولي تقدير الأضرار الناتجة عن تدمير المساكن بنحو 2.8 مليار دولار.
كما تضرر القطاع الزراعي بشكل بالغ، حيث بلغت خسائره حوالي 124 مليون دولار، ووفقًا لتقارير وكالة «رويترز»، إذ تجاوزت الخسائر الإجمالية في هذا القطاع 1.1 مليار دولار، بسبب تدمير المحاصيل ونفوق الثروة الحيوانية، ونزوح المزارعين.
النزوح الجماعي داخل لبنان وخارجهأسفرت الحرب عن نزوح جماعي للسكان داخل لبنان وخارجه، فحتى 18 نوفمبر، جرى تسجيل نزوح أكثر من 886 ألف شخص داخل لبنان، حسبما ذكرت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما فر أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا منذ بداية الحرب.
التأثير الاقتصادي على لبنانوكشف البنك الدولي عن الاقتصاد اللبناني بشكل بالغ جراء هذه الحرب، فقد قدرت الأضرار والخسائر التي لحقت بالاقتصاد اللبناني بنحو 8.5 مليار دولار، كما توقع البنك انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان بنسبة 5.7% في عام 2024.
وفي قطاع الزراعة، ألحق الحرب ضررا في قطاع الزراعة وأدت إلى تدمير وفقدان المحاصيل إلى جانب نزوح العمال والمزارعين، إلى تدهور القطاع الزراعي بشكل كبير، كما تأثرت صناعة السياحة بشدة، حيث تكبد القطاع خسائر تقدر بحوالي 1.1 مليار دولار، مما يمثل ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في لبنان، الذي يعتمد بشكل كبير على هذين القطاعين.
خسائر إسرائيل في حربها مع لبنانبالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فقد تكبدت خسائر نتيجة لضربات حزب الله، حيث جرى قتل 45 إسرائيليًا في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان، إلى جانب مقتل ما لا يقل عن 73 جنديا إسرائيليا، وإخلاء حوالي 60 ألف شخص من منازلهم في المناطق على الحدود مع لبنان، بحسب وكالة «رويترز»، نقلًا عن بيانات نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، ومن المتوقع أن تكون الخسائر أكبر من ذلك.
أما بالنسبة للأضرار المادية، قدرت السلطات الإسرائيلية الأضرار التي لحقت بالمباني، والمرافق بنحو 273 مليون دولار، حيث تضرر عدد من المنازل والمزارع والشركات في المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، ونتيجة لذلك تسببت الحرائق الناتجة عن الهجمات في تدمير 55 ألف فدان من الغابات في شمال إسرائيل.
التأثير الاقتصاديومن جهة التأثير الاقتصادي، عانى الاقتصاد الإسرائيلي من ارتفاع العجز في الميزانية إلى ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما دفع وكالات التصنيف الائتماني إلى خفض تصنيف إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الحرب في اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد، مما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 3.5%.
لذلك، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، وهو ما أثر سلبًا على تكاليف المعيشة والضغط على الأسر.