‏‎باشرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عملها اليوم من مقر الوزارة، عقب أداء حلف اليمين أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حرصت على لقاء عدد من قيادات الوزارة، مؤكدةً أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية مع التعاون الدولي، يجعل العمل أكثر كفاءة وفاعلية ويعزز آلية مساندة الاقتصاد الكلي.

وأضافت المشاط، بأن الفترة المقبلة ستشهد تحديد الأولويات الوطنية لجذب الاستثمار والقطاع الخاص، بما فيها توطين الصناعة والاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن استغلال الأدوات في ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية للحكومة بشأن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز على ملفي الصحة والتعليم، وتطوير الصناعة.

العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين

وقالت «المشاط»، إن العلاقات الدولية مع الشركاء الدوليين كلها مبنية على الاستراتيجيات والمشروعات الوطنية، ومع دمج الوزارتين ستكون هناك سلاسة بشكل أكبر، أن تكون الاستراتيجية واضحة والتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية من موارد الدولة مع التمويل الخارجي، مؤكدة أن هذا الدمج يُعد فرصة كبيرة، حيث إن عمل وزارة التعاون الدولي هو التنسيق مع الوزارات، ولذلك فإن كل البرامج والمشروعات واضحة بالوزارة.

استراتيجية عمل الوزارة

وأشارت «المشاط» إلى أن استراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ستنطلق من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة الجديدة اليوم، والمتعلقة بجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.

وتقدمت وزيرة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، بالتهنئة للدكتورة هالة السعيد، الوزيرة السابقة، على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعيينها مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، متمنية لها دوام التوفيق، كما توجهت لها بالشكر على ما بذلته من جهود في ملف التخطيط خلال الفترة الماضية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي القطاع الخاص التخطیط والتنمیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن  دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.

وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.

أهمية الشراكات الدولية 

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.

 

منصة "نُوَفّي"

وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

 أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.

كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.

وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.

وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.

الشراكة مع صندوق النقد الدولي

كما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.

مقالات مشابهة

  • هيئة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع منظمة التنمية السورية وضع خطة منهجية للتنمية المجتمعية
  • التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
  • وزيرة التخطيط تلتقي رئيس سنغافورة وتبحث جهود دفع التنمية الاقتصادية بين البلدين
  • الرئيس السيسي: تعزيز مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية المصرية الجيبوتية الفترة المقبلة
  • التخطيط تُشارك في فعالية رئيسية لصندوق النقد الدولي حول تحفيز الاستثمارات المناخية
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
  • الدكتورة رانيا المشاط: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في الإصلاحات الهيكلية بقطاع الطاقة المتجددة بما يُعزز موقعها كمركز إقليمي للطاقة والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر
  • المشاط: البنك الدولي شريك المعرفة للحكومة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
  • المجلس المركزي الفلسطيني يناقش أولويات المرحلة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي
  • المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص