7 يوليو.. نانسي عجرم تطرح أحدث أعمالها الغنائية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشفت الفنانة نانسي عجرم، عن موعد طرح أحدث أعمالها الغنائية “من نظرة” مشيرة عن أن موعد طرحها يوم 7 يوليو.
ونشرت نانسي، فيديو لها من كواليس تصوير كليب الأغنية، وعلقت عليه عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”: “7- 7 عالساعة 7”.
حفلات نانسي عجرم
و تعيش نانسي عجرم حالة من النشاط الفني، حيث تستعد لإحياء حفل مع راغب علامة بالأردن يوم 12 يوليو المقبل، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، نظرًا لشعبية نانسي وراغب الضخمة في الوطن العربي.
كما تسافر نانسي إلى فرنسا لإحياء حفل آخر يوم 16 نوفمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس، وسبق وروجت للحفل عبر انستجرام، وكتبت: باريس.. هل أنت مستعدة؟.. دعونا نضيء مدينة الحب معًا.
والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم مشكلتك الوحيدي التي طرحتها في فبراير الماضي على يوتيوب، وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وغنتها نانسي باللبناني، وتجاوزت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن، والأغنية من كلمات علي المولى، ألحان أيمن قميحة، توزيع باسم رزق، ومكس وماستر إيلي بربر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نانسى عجرم اخر أعمال نانسي آخر أعمال نانسي عجرم اعمال نانسي عجرم الفنانة نانسي عجرم راغب علامة نانسی عجرم
إقرأ أيضاً:
نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية
قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.
وأودع نواب كتلة "لينتصر الشعب" الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة "الوطنية المستقلة" ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.
وصرح رئيس كتلة "لينتصر الشعب" علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: "نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره"، مضيفا أن "دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء". كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.
يذكر أنه وبعد سقوط نظام بن علي في 2011، فشل النواب منذ أول برلمان بعد الثورة عام 2014 في الاتفاق على انتخاب أعضاء المحكمة لعدم تحصيل الأغلبية المطلوبة في عمليات تصويت متكررة، دون جدوى.
ورفض الرئيس الحالي قيس سعيد غداة انتخابه عام 2019 الإمضاء على تأسيس المحكمة بدعوى تجاوز الآجال القانونية قبل أن يطيح بالنظام السياسي في 2021 ويضع دستورا جديدا عام 2022.
وأوضح بسام حامدي، وهو محلل سياسي يعمل لمؤسسات إعلام محلية:"ينظر إلى البرلمان من قبل المعارضة على أنه مكتب ضبط للسلطة اقتصر دوره على تمرير القوانين. ومن خلال هذه المبادرة التشريعية يريد النواب أن يتخلصوا من الصورة النمطية ويؤكدون أنهم نواب فاعلون".
وتابع حامدي، في تعليقه لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أن "المحكمة الدستورية لا تبدو اليوم من أوليات الرئيس سعيد لكن بعد استكماله لمشروعه السياسي وإرساء القوانين ربما يعمل على وضع المحكمة. ولا يعتقد أن تكون بصلاحيات قوية في نظام سياسي يهيمن عليه بالكامل الرئيس بما في ذلك السياسات التشريعية".
كما يرى الخبراء والمعارضة أن تعطيل وضع المحكمة الدستورية تسبب في تعطيل البت في النزاعات الدستورية وقضايا الاختصاص بين المؤسسات الدستورية، ومن بينها أيضا النزاعات الانتخابية التي رافقت الانتخابات الرئاسية لعام 2024 وفاز فيها الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية