بريكس: السعودية تخطط لتحويل 3 ملايين طن متري من القمامة إلى وقود
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تخطط المملكة العربية السعودية لتحويل 3 ملايين طن متري من القمامة الصلبة إلى وقود سنوياً، في خطوة من شأنها تقليص انبعاثاتها الكربونية بما يزيد على مليون و791 ألف طن متري.
ولفت تلفزيون "بريكس" أن تلك الخطوة سوف تدعم أهداف الاستدامة البيئية في المملكة ومن بينها خفض التلوث وحماية الموارد البيئية، وذلك في إطار التوجه نحو المستقبل الأخضر، كما سيسهل أيضا عملية تتبع ومعالجة النفايات البلاستيكية من التجميع إلى إعادة التدوير.
وتهدف الخطة إلى إعادة تدوير ما يصل إلى 100 مليون طن متري من النفايات سنويا لدعم جهود الاستدامة. كما ستسهم الخطة كذلك في خلق أكثر من مائة ألف فرصة عمل في هذا القطاع للمواطنين السعوديين.
يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو منصة إعلامية تهتم بشئون الدول الأعضاء في مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.
اقرأ أيضاًرئيس محكمة النقض يشارك في منتدى رؤساء محاكم دول البريكس
في اليوم الرابع.. روسيا تتصدر ترتيب «ألعاب بريكس 2024» ومصر الأولى عربيا
بوتين: بريكس لديها القدرة على أن تصبح بين أهم مؤسسات العالم متعدد الأقطاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السعودية المملكة العربية السعودية بريكس روسيا طن متری
إقرأ أيضاً:
الإسكوا عن تداعيات الرسوم الأميركية على المنطقة العربية: تهدد صادرات بقيمة 22 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" من تداعيات الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تهدّد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
وفي موجز صادر عن اللجنة، السبت، أفادت: "شهدت العلاقات التجارية بين المنطقة العربية والولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في عام 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في عام 2024 (نحو 3.5%)، ويُعزى ذلك في الأساس إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
إلا أن الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة قد تضاعفت تقريباً خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار، في مؤشر على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهددًا جراء الإجراءات الحمائية الجديدة".
الدول المتضررة
وحول الدول التي قد تتضرر من الرسوم، أشار بيان الإسكوا إلى أن "من بين الدول التي يُتوقّع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة نتيجة لهذه السياسات: البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس.
ويُعد الأردن الأكثر تضرّراً، حيث تُشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، ما يجعله في موقع هش.
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية ملحوظة نظراً لاعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيميائيات، وهي من بين القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كذلك، تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها مخاطر كبيرة تهدّد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع خضوع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم جمركية مرتفعة".
ولفتت إلى أن "بلدان مجلس التعاون الخليجي تواجه ضغوطاً اقتصادية إضافية نتيجة التراجع الكبير الأخير في أسعار النفط، ما يفاقم التحدّيات المالية القائمة.
أعباء مالية
ويتوقّع أن تتكبّد الدول العربية المتوسّطة الدخل، مثل مصر والمغرب والأردن وتونس، أعباء مالية إضافية نتيجة ارتفاع عائدات السندات السيادية، والذي يعكس حالة عدم الاستقرار المالي العالمي الناجم عن السياسات الجمركية الأميركية.
وتشير تقديرات الإسكوا إلى أن هذه الدول قد تضطر إلى دفع فوائد إضافية تُقدَّر بنحو 114 مليون دولار في عام 2025، ما قد يُؤثّر بالسلب على الإنفاق الاجتماعي والإنمائي لها".
أبدت المنظمّة قلقها من "ضعف الطلب العالمي، خاصة من شركاء تجاريين رئيسيين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، حيث يستورد الاتحاد الأوروبي نحو 72% من صادرات تونس و68% من صادرات المغرب، بينما تمثل الصين 22% من واردات دول مجلس التعاون من النفط والكيماويات. وقد تؤدي هذه التغيرات إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقة".
ورأت أن "ثمة فرصاً نتيجة لتحويل مسارات التجارة لمصلحة دول مثل مصر والمغرب، نظراً لتعرّض منافسين مثل الصين والهند لرسوم أعلى. إلا أن إعلان الولايات المتحدة مؤخراً عن تعليق تطبيق الرسوم لمدة 90 يوماً لمعظم الدول، باستثناء الصين، قد يُخفّف من تلك الفرص.
الخطوات المطلوبة
ولتقليل الآثار السلبية المحتملة، توصي الإسكوا بتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال الإسراع في تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتحاد الجمركي الخليجي، واتفاقية أغادير، ما من شأنه دعم التجارة البينية العربية وزيادة القدرة التفاوضية الجماعية".
ودعت إلى "الانخراط الفاعل مع الولايات المتحدة لإعادة التفاوض على شروط تجارية أكثر ملاءمة"، مشدّدة على "أهمية إعادة تموضع الدول العربية ضمن سلاسل القيمة العالمية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، وتحسين الأطر التنظيمية، وتعزيز مرونة سوق العمل".
وأيضاً "يمكن أن تؤدي هذه الخطوات إلى استقطاب تدفقات جديدة من التجارة والاستثمار وتعزيز مرونة الاقتصادات الإقليمية"، وفق الإسكوا.
من جهّتها، لفتت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي إلى أن "المنطقة العربية تقف عند مفترق طرق اقتصادي حاسم. فرغم التحدّيات الفورية التي تفرضها هذه الرسوم، إلا أنها تتيح فرصة غير مسبوقة لبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنوّعاً وتكاملاً في مختلف أنحاء العالم العربي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو