أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.

وأشار المحضر، الذي صدر الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة بأن التضخم يتراجع.

ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الاثنين بالمئة.

وذكر محضر الاجتماع إنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع ضغوط الأسعار.

ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخمًا سنويًا بنسبة 2 بالمئة، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي بنوك أميركا اقتصاد عالمي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم

يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.

اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصر

وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسعار الفائدة والتضخم في مصر

ويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.

كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.

وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.

مقالات مشابهة

  • اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
  • اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: مصير سعر الفائدة اليوم
  • وزير الصحة يستقبل وفد البنك الدولي لبحث التعاون في ملف التنمية البشرية
  • البنك المركزي اليمني و”عدن الأول” يناقشان تعزيز الاستثمارات الإسلامية ودعم الاقتصاد الوطني
  • عاجل - توقعات بتثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي.. ما تأثير ذلك على الاقتصاد؟
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
  • خصائص صاروخ أتاكمز الأميركي الذي قصفت به أوكرانيا روسيا
  • اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد لمناقشة سير العمل بهيئة المواصفات 
  • فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي