محضر الفيدرالي: مسؤولو البنك أقروا بتراجع ضغوط الأسعار
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الماضي الذي انعقد يومي 11 و12 يونيو أن مسؤولي المجلس أقروا في الاجتماع أن الاقتصاد الأميركي يتباطأ وأن "ضغوط الأسعار تتضاءل"، لكنهم ما زالوا ينصحون باتباع نهج الانتظار والترقب قبل الاتجاه لخفض أسعار الفائدة.
وأشار المحضر، الذي صدر الأربعاء، على وجه الخصوص إلى بيانات ضعيفة لمؤشر أسعار المستهلكين في مايو باعتبارها واحدة من "عدد من التطورات في سوقي المنتجات والعمل" التي دعمت وجهة النظر القائلة بأن التضخم يتراجع.
ومع ذلك، "لم يتوقعوا أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لحين ظهور معلومات إضافية تمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو" هدف الاثنين بالمئة.
وذكر محضر الاجتماع إنه في ظل تحسن متواضع فقط حتى الآن، لم يكن هناك ما يبرر هذه الخطوة على الرغم من المؤشرات على تباطؤ نمو الاقتصاد وتراجع ضغوط الأسعار.
ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي تضخمًا سنويًا بنسبة 2 بالمئة، وهو المستوى الذي تجاوزه منذ أوائل عام 2021.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي بنوك أميركا اقتصاد عالمي التضخم الاحتياطي الفيدرالي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف