المغرب يرفع الطاقة الاستيعابية لمجموعة من مطاراته إلى 80 مليون راكب حتى 2035
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن وزير النقل المغربي، محمد عبد الجليل، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعمل على توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية والوصول إلى 80 مليون مسافر في سنة 2035 عِوَض 40 مليون حاليًا.
وأوضح عبد الجليل - خلال افتتاح أعمال الدورة الـ 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني - أن العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية يأتي في إطار استعداد المغرب للتنظيم المشترك لكأس العالم لسنة 2030، مبرزَا أن المغرب سيعمل على تجديد هذه المطارات وتطوير تجهيزات الملاحة الجوية، وتعزيز الربط الجوي، خاصة المنخفض التكلفة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الطيران المدني في إنجاح مثل هذه التظاهرات الدولية الكبرى.
وأشار عبد الجليل إلى أن شركة الخطوط المغربية ستضاعف أسطولها من الطائرات أربع مرات، في سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد الخامس الدُّوَليّ بالدار البيضاء إلى مركز دُوَليّ بين قاري.
من جهة أخرى، استعرض عبد الجليل الجهود التي يقوم بها المغرب للحفاظ على الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني الدُّوَليّ، وحرصها على مسايرة التعديلات القانونية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني سواء على المستوى الدُّوَليّ أو العربي.
وأكد المسؤول المغربي أن بلاده تمكنت من تحسين معدل افتحاص سلامة الطيران المدني الذي أوصت به المنظمة الدولية للطيران المدني، ورفعه إلى مستوى 85،25 %.
وأضاف عبد الجليل أن المغرب يواصل عقد وتجديد اتفاقيات الخِدْمَات الجوية مع مختلف بلدان العالم، وهو ما مكن من تعزيز الربط الجوي للمغرب.
كما يعمل على تسريع المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و56 من اتفاقية شيكاغو التي قطعت أشواطا كبيرة في إجراءات المصادقة.
كما أكد مشاركة المغرب في البرامج الدولية والإقليمية الهادفة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مجال الطيران الدُّوَليّ بحلول سنة 2050، والعمل على تفعيل الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية في ميدان الطيران المدني، من خلال تجديد المنهجية ووسائل العمل وملاءمتها مع المعايير الدولية والتطور التكنولوجي السريع والمتعدد الأوجه في هذا القطاع الحيوي.
وتبحث الدورة ال 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، مجموعة من المواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والطيران والأمن السيبراني وتأثير النقل الجوي على البيئة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى موضوع تمثيل الدول العربية على مستوى المنظمات الدولية.
وسيتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الدورة إلى ليبيَا بعد أن ترأست لبنان الدورة السابقة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة.
يشار إلى أن المنظمة العربية للطيران المدني، منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تأسست في 7 فبراير 1996 وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المغرب المطارات مطار محمد الخامس فی مجال الطیران للطیران المدنی الطیران المدنی الدول العربیة عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة