الحكومة تبحث عن دعم دولي لمواجهة أعباء تدفق المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري، أن اليمن كان ولا يزال طيلة العقود الثلاثة الأخيرة وجهة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي سواء للبقاء أو الانتقال إلى وجهات أخرى.
وقال: إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مساندة من قبل منظمة الهجرة الدولية والمنظمات والدول المعنية والمانحة لتحمل الأعباء الناجمة عن تدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
جاءت تصريحات السفير العكبري في مداخلة حول "أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة تحديات الهجرة غير الشرعية إلى اليمن" ضمن فعاليات "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"؛ الذي انطلق، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر لمدة يومين.
وأضاف: إن الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني أدت بالبلاد إلى انهيار اقتصادي وتدهور كارثي في الجانب الإنساني، وأدت إلى نزوح ملايين اليمنيين عن مناطق سكنهم، وكذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من اليمنيين إلى خارج اليمن.
وحذر السفير الدكتور رياض العكبري من عملية استغلال بعض الجماعات المسلحة على رأسهم القاعدة والحوثيون، للمهاجرين الأفارقة واستخدامهم في أغراض إرهابية وعمليات تهريب المخدرات والسلاح، وتشكيل عصابات متخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وإضافة إلى تنامي تهريب البشر إلى اليمن وإلى دول الجوار، فضلاً عن مخاطر تسلل عناصر إرهابية ضمن مجموعة المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن.
وشرح السفير رياض العكبري التحديات التي تواجه اليمن جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن. كما بين عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بالتنسيق مع دول الجوار لمكافحة مثل تلك الظواهر. ومناشدا الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالاستجابة العاجلة والشاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات الحياة الضرورية والطبية الضرورية التي تضمن العيش الكريم للمهاجرين، حتى يحين موعد ترتيب عودتهم إلى بلادهم في أسرع الأوقات الممكنة.
واقترح السفير رياض العكبري في ختام مداخلته عقد ندوة على المستوى الإقليمي والدولي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024م، بالتنسيق مع الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والحكومة اليمنية، لبحث خلفية وعناصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، وأسبابها، وعواقبها، والبحث في صياغة استراتيجية مشتركة إقليمية دولية، ووضع خطط محددة، لمعالجة تحديات هذه الظاهرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: غیر الشرعیین إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
ماذا تعني الحكومة الميثاقية التي يطالب بها حزب الله؟.. نخبرك ما نعرفه
دعت كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان "الوفاء للمقاومة" إلى حكومة "ميثاقية" في لبنان، وامتنعت عن تسمية شخصية لرئاسة الحكومة، بعد التصويت للقاضي نواف سلام لتولي الحكومة الجديدة.
ما اللافت في الأمر؟
تعني تصريحات حزب الله تسليما بانتخاب سلام رئيسا للحكومة، ورغبة الحزب بالمشاركة فيها وهو ما يقصده بـ"حكومة ميثاقية".
ماذا تعني الحكومة الميثاقية؟
مصطلح الحكومة الميثاقية يعود إلى "الميثاق الوطني اللبناني" وهو اتفاق غير مكتوب أسس لنظام الحكم في لبنان عام 1943 بعد مفاوضات بين كل الطوائف المسيحية والمسلمة في لبنان في الطريق إلى الاستقلال من الانتداب الفرنسي.
ونص الاتفاق الذي وضعه بشارة الخوري ورياض الصلح على أن لبنان سيكون بهوية عربية، ورئاسة مارونية للبلاد، وإسلامية سنية للحكومة، وإسلامية شيعية للبرلمان، وتم التعديل على المحاصصة في اتفاق الطائف عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية.
وتعني الحكومة الميثاقية أن تتضمن التشكيلة وزراء من كافة الطوائف في الخارطة السياسية اللبنانية دون استثناء أحد.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس كتلة حزب الله النائب محمد رعد نطالب بحقنا في حكومة ميثاقية وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها.
◼ قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان إنه مع تسمية سلام لرئاسة الحكومة يدخل البلد مرحلة جديدة من التوازنات المشدودة، والعين على تعزيز وطنية لبنان وتأكيد شراكته الميثاقية.
◼ قال النائب عن "حزب القوات اللبنانية" جورج عدوان إنه حزبه سيشارك في الحكومة وسيمد يده إلى حزب الله للمشاركة فيها.
◼ قال رئيس وزراء لبنان السابق، سعد: أملنا كبير في أن تنضوي كل القوى تحت سقف الشرعية، المعنية بحماية الجميع وحفظ الكرامات والتوقف عن سياسات الكسر والكيدية والاستقواء.
◼ قال النائب من كتلة "تحالف التغيير" مارك ضو إن الميثاقية ليست سببًا لشلّ الدولة وتؤخذ بالاعتبار وليس حزب واحد يحتكر طائفة بأكملها والميثاقية موجودة بإجماع اللبنانيين وليس بتمثيل الأحزاب.
◼ وقال النائب من كتلة "التوافق الوطني" فيصل كرامي: سميّنا سلام على أن يقوم الرئيس ورئيس الحكومة على الحفاظ على الدستور وتأليف حكومة لا تستثني أحدًا.
ماذا ننتظر؟
ينتظر اللبنانيون ربما وقتا أطول للوصول إلى تشكيلة حكومية مرضية للجميع، لكون تشكيلها يتطلب مشاورات واسعة من الرئيس المكلف مع كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لا سيما تلك التي تريد حصتها في الحكومة.