الحكومة تبحث عن دعم دولي لمواجهة أعباء تدفق المهاجرين الأفارقة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير رياض العكبري، أن اليمن كان ولا يزال طيلة العقود الثلاثة الأخيرة وجهة رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من القرن الإفريقي سواء للبقاء أو الانتقال إلى وجهات أخرى.
وقال: إن الحكومة اليمنية بحاجة إلى مساندة من قبل منظمة الهجرة الدولية والمنظمات والدول المعنية والمانحة لتحمل الأعباء الناجمة عن تدفق الأعداد الكبيرة من المهاجرين غير الشرعيين.
جاءت تصريحات السفير العكبري في مداخلة حول "أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمجابهة تحديات الهجرة غير الشرعية إلى اليمن" ضمن فعاليات "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية"؛ الذي انطلق، الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر لمدة يومين.
وأضاف: إن الحرب التي فرضتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الشعب اليمني أدت بالبلاد إلى انهيار اقتصادي وتدهور كارثي في الجانب الإنساني، وأدت إلى نزوح ملايين اليمنيين عن مناطق سكنهم، وكذلك إلى هجرة أعداد كبيرة من اليمنيين إلى خارج اليمن.
وحذر السفير الدكتور رياض العكبري من عملية استغلال بعض الجماعات المسلحة على رأسهم القاعدة والحوثيون، للمهاجرين الأفارقة واستخدامهم في أغراض إرهابية وعمليات تهريب المخدرات والسلاح، وتشكيل عصابات متخصصة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وإضافة إلى تنامي تهريب البشر إلى اليمن وإلى دول الجوار، فضلاً عن مخاطر تسلل عناصر إرهابية ضمن مجموعة المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن.
وشرح السفير رياض العكبري التحديات التي تواجه اليمن جراء تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى اليمن. كما بين عددا من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بالتنسيق مع دول الجوار لمكافحة مثل تلك الظواهر. ومناشدا الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالاستجابة العاجلة والشاملة لتلبية احتياجات ومتطلبات الحياة الضرورية والطبية الضرورية التي تضمن العيش الكريم للمهاجرين، حتى يحين موعد ترتيب عودتهم إلى بلادهم في أسرع الأوقات الممكنة.
واقترح السفير رياض العكبري في ختام مداخلته عقد ندوة على المستوى الإقليمي والدولي، خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024م، بالتنسيق مع الجهات المنظمة لهذا المؤتمر والحكومة اليمنية، لبحث خلفية وعناصر ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، وأسبابها، وعواقبها، والبحث في صياغة استراتيجية مشتركة إقليمية دولية، ووضع خطط محددة، لمعالجة تحديات هذه الظاهرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: غیر الشرعیین إلى الیمن
إقرأ أيضاً:
أخبار سيئة للمهاجرين الأتراك غير الشرعيين في أوروبا
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جاهزة خطة الاتحاد الأوروبي لإعادة حوالي 400,000 من المهاجرين غير الشرعيين ممن تم رفض منحهم حق اللجوء.
ووفقًا لأرقام المفوضية الأوروبية، لا يمكن إرسال سوى خُمس أولئك الذين يصلون إلى الدول الأعضاء ويطلبون الترحيل، وقد شدد الاتحاد الأوروبي قواعد الإعادة السريعة للباقين.
وبحسب البيانات، فإن ثلث المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا، هم من الأتراك، كما أن الأتراك هم الأقل قبولاً بين طالبي اللجوء، إذ يتم قبول 8 إلى 10% فقط من الأتراك المهاجرين غير الشرعيين.
وفي حين يُعتقد أن ما يقرب من 500 ألف مهاجر تركي غير شرعي وصلوا خلال السنوات العشر الماضية، يطلق الاتحاد الأوروبي طلبًا جديدًا لترحيل أولئك الذين رُفضت طلبات لجوئهم، وبهذه الأرقام، من المتوقع أن يواجه ما لا يقل عن 400 ألف تركي قرارات بالترحيل.
وفيما يلي بعض النقاط الجوهرية للاتفاق، الذي يجري إعداده لتقديمه إلى مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للموافقة عليه من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي:
– وبموجب التعديل، فإن المهاجر الذي تم رفض طلب اللجوء الخاص به سيكون قادرًا على دخول الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني مرة أخرى إذا قبل بشكل مرن قرار الترحيل. وإذا لم يمتثل لطلب الترحيل، فسيتم ترحيله قسرًا ومنعه من دخول الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة.
– وسيتم الاعتراف المتبادل بقرارات الترحيل في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعبارة أخرى، فإن المهاجر غير الشرعي الذي يتم تسليمه من قبل ألمانيا سيتم ترحيله أيضًا من فرنسا أو هولندا، سيتم تنفيذ قرار الترحيل من دولة ما تلقائيًا في الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي.
– سيتم إنشاء مراكز العودة خارج الاتحاد الأوروبي، ويهدف هذا القرار إلى تسهيل إجراءات الترحيل ومنع المهاجرين من العودة إلى الاتحاد الأوروبي، وقد تكون هذه المراكز في أفريقيا أو في بلدان غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي قريبة من أوروبا، وسيتم الاهتمام بمراعاة حقوق الإنسان.
– تم وضع خطة إعادة توطين طالبي اللجوء المرفوضين في بلدان ثالثة، كما فعلت إيطاليا في ألبانيا.
– سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد أولئك الذين ارتكبوا جرائم أو ليس لديهم سجل جنائي نظيف، وأولئك المنتمين إلى الجماعات الإرهابية، والمتطرفين. سيتم توسيع نطاق الحالات التي تستوجب السجن، وسيتم استثناء القاصرين والأسر التي لديها أطفال من الإجراءات.
Tags: ألمانياالاتحاد الأوروبيترحيل اللاجئينتركيامهاجرينهجرة غير شرعية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات