الصين تطلق حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية، لدعم تحديث المعدات على نطاق واسع، واستبدال السلع الاستهلاكية، تماشياً مع خطة العمل الوطنية لتعزيز التنمية عالية الجودة.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الإجراءات الرئيسية تشمل دعم تحديث الشاحنات والسفن القديمة، وتشجيع استخدام الحافلات الكهربائية في المدن، وزيادة الحوافز الضريبية للمعدات الصديقة للبيئة، كما تقدم الحكومة إعانات للمستهلكين لاستبدال السيارات القديمة بنماذج جديدة أو كهربائية، وتدعم توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي إطار هذه المبادرة، تم إنشاء صندوق خاص لمعالجة النفايات الإلكترونية وتحسين نظام إعادة تدوير الأجهزة المنزلية، كما تعزز الحكومة المشتريات الخضراء في القطاع العام.
وعملت الحكومات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية على تنفيذ سياسات داعمة وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، مما أدى إلى تحقيق نتائج أولية إيجابية في بعض المناطق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التحول الأخضر للصناعات الصينية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحفيز الاستهلاك المحلي، مما يدعم استراتيجية البلاد للتنمية الاقتصادية المستدامة وعالية الجودة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمارات.. «المالية» تُطلق استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك استراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية في إطار رؤية متكاملة لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، لافتًا إلى التنسيق الكامل مع وزارتى الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وجهات الفحص والعرض لتقليل زمن الإفراج الجمركي من ٨ أيام إلى يومين فقط.
وقال إنه يتم تشكيل فريق عمل متناغم وكفء يعمل على تحقيق مستهدفاتنا الجمركية خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار ثقتنا الكبيرة فى قدرة رجال الجمارك بكل المنافذ على القيام بواجبهم نحو حوكمة إدارة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
أضاف أننا نستهدف تسهيل الإجراءات وتقليص زمن الإفراج والتكاليف وتبسيط نظام التخليص المسبق والتوسع فى الميكنة، ونعمل على تشجيع المتعاملين على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها، مشيرًا إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين عبر آلية «المراجعة اللاحقة» منعًا للتكدس، مع توفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات من منفذ لآخر لتعزيز الحوكمة.
أوضح كجوك أن التقييم وتحديد البند الجمركي سيكون آليًا، مع توحيد معايير «التسعير» بالمراكز الجمركية.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية والمشرف على الجمارك، إن المنظومة الجمركية ستشهد العديد من التيسيرات خلال الفترة المقبلة فى إطار مسار بناء الثقة والشراكة والمساندة مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى تطوير آليات منظومة المخاطر وتوحيدها مع أهم الجهات، والتوسع فى ضم المزيد من العملاء الملتزمين للقائمة البيضاء.
أشار إلى توسيع نطاق عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية بهدف تقليل عدد المنازعات والقضايا أمام المحاكم، والتيسير على المستثمرين.
قال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك الجديد، إننا سنبذل كل جهودنا مع زملائنا بالجمارك لتحقيق نقلة نوعية ترتكز على تيسير الإجراءات ومساندة المستثمرين ودعم التجارة والصناعة، موضحًا أنه سيتم استكمال المسار التكنولوجي لتعزيز الحوكمة وتقليل زمن الإفراج وخفض تكاليف الإنتاج ودفع تنافسية الصادرات المصرية.
أضاف أننا سنبني على ما تحقق، ونتحرك بروح الفريق الواحد للإسهام فى تهيئة بيئة أعمال تنافسية محفزة للاستثمار.