الصين تطلق حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية الصينية، حزمة شاملة من التدابير المالية والضريبية، لدعم تحديث المعدات على نطاق واسع، واستبدال السلع الاستهلاكية، تماشياً مع خطة العمل الوطنية لتعزيز التنمية عالية الجودة.
وذكرت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، أن الإجراءات الرئيسية تشمل دعم تحديث الشاحنات والسفن القديمة، وتشجيع استخدام الحافلات الكهربائية في المدن، وزيادة الحوافز الضريبية للمعدات الصديقة للبيئة، كما تقدم الحكومة إعانات للمستهلكين لاستبدال السيارات القديمة بنماذج جديدة أو كهربائية، وتدعم توسيع شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.
وفي إطار هذه المبادرة، تم إنشاء صندوق خاص لمعالجة النفايات الإلكترونية وتحسين نظام إعادة تدوير الأجهزة المنزلية، كما تعزز الحكومة المشتريات الخضراء في القطاع العام.
وعملت الحكومات المحلية بالتنسيق مع الحكومة المركزية على تنفيذ سياسات داعمة وزيادة الاستثمارات في هذه المجالات، مما أدى إلى تحقيق نتائج أولية إيجابية في بعض المناطق.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع التحول الأخضر للصناعات الصينية، وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وتحفيز الاستهلاك المحلي، مما يدعم استراتيجية البلاد للتنمية الاقتصادية المستدامة وعالية الجودة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تنظم صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة وسداد إلتزامات الحكومة
أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي إصدار تعميم لتنظيم عملية صرف رواتب ومستحقات العاملين بالدولة، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (149).
وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم، وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في تصريح صحفي بمكتبه اليوم، أن التعميم يلزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية بصرف مستحقات العاملين عبر الحسابات البنكية فقط، مع منع الصرف النقدي. ودعا جميع العاملين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية إلى فتح حسابات مرتبات في البنوك المختلفة.
وأشار الوكيل إلى التزام الوزارة بإيداع مستحقات العاملين التي كانت تُصرف نقداً كأمانات لديها، ليتم تحويلها مباشرة إلى الحسابات البنكية بعد فتحها.
وفي سياق متصل، أصدرت الوزارة تعميماً آخر استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (150) لتنظيم استلام المدفوعات النقدية وسداد التزامات الحكومة. ووفقاً للتعميم، تلتزم جميع الوحدات والهيئات العامة والشركات الحكومية والصناديق بتفعيل حسابات الحكومة لدى بنك السودان المركزي، مع إلغاء التوقيعات السابقة في تلك الحسابات واعتماد توقيعات جديدة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي.
وأوضح الأستاذ عبد الله إبراهيم أن التعميم يُلزم الجهات الحكومية بسداد التزاماتها عبر التحويلات البنكية ووسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة من بنك السودان المركزي، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز الرقابة وتشديد الضوابط المحاسبية في جميع الوحدات الحكومية.
سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب