وزير الصناعة اليمني يزور عدداً من المصانع الصينية الكبرى ويوجه دعوة للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
زار وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، اليوم، عددا من المصانع الكبرى في مقاطعة قويتشو الصينية، للاطلاع على التطور الصناعي والتكنولوجي والتقني الصيني، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة بين البلدين الصديقين.
وخلال الزيارة، طاف الوزير محمد الأشول، بمراحل أقسام قاعدة قويان لصناعة السيارات منها ما تعمل بالبنزين ومنها المتطورة الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، كما زار مصانع ومزارع الشاي .
وأشاد الأشول، بالتجربة الصينية الرائدة في مجالات الإنتاج والابتكار الصناعي والتجاري واستخدامها لأحدث التقنيات في مختلف المجالات الأمر الذي ساهم في تعزيز تنافسية المنتجات الصينية في الأسواق العالمية..متطلعا من جمهورية الصين الصديقة المساندة بخبراتها وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكة التي تربط البلدين الصديقين.
وجدد وزير الصناعة والتجارة، دعوته للمؤسسات والشركات الصينية العودة إلى اليمن لمواصلة الأنشطة التجارية والإنشائية التي توقفت بسبب انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية..مؤكداً بأنها ستمثل مساهمة نحو استدامة السلام الاقتصادي والتغلب على الصعوبات والتحديات الاقتصادية والإنسانية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نشجع الأفراد والشركات على التحول إلى الطاقة النظيفة وبأقل تكلفة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، موضحًا أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، كما وعدنا، خلال العام الحالى لمد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
قال، فى حلقة نقاشية بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، أدارها ماجد عز الدين رئيس لجنة المالية بالجمعية ومهند خالد أمين الصندوق بالجمعية، إن تطبيق الفحص بنظام العينة بكل المراكز الضريبية يؤكد ثقتنا فى شركائنا من الممولين، لافتًا إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية ومعالجة مرنة للتحديات.
أضاف كجوك، أننا نتحرك فى مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تشهد حالة من التناغم ستنعكس فى حزم متتالية من التدابير والإجراءات لتهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.
أشار إلى أننا طرحنا مبادرة مع وزارة السياحة لزيادة الغرف الفندقية، وأخرى مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أننا نستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة.
أوضح أننا نعمل مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى طاقة نظيفة وأقل تكلفة، مشيرًا إلى أننا نسعى لتوسيع نطاق تأثير سياستنا المالية لتصبح أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي، وأننا منفتحون على أى أفكار محفزة لبيئة الأعمال فى مصر، ترتبط بأهداف واضحة ونتائج محددة.
أكد أننا ملتزمون بالعمل على استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام فى إطار رؤية متسقة لتحسين مؤشرات المالية العامة، وهناك برنامج طموح بموازنة العام المقبل لمساندة القطاع التصديري، لافتًا إلى أننا نعمل بتنسيق كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تطوير المنظومة الجمركية لتيسير حركة التجارة.