هناك العديد من الملفات الهامة التى تنتظر الحكومة الجديدة، ولكن من وجهة نظرى المتواضعة أن الثالوث القاتل «الفقر- المرض- التعليم» يجب أن يكون على رأس هرم الأولويات فى المرحلة المقبلة لأسباب عديدة، أهمها أن الغالبية العظمى من الشعب باتت تحت خط الفقر، ولم يعد فى مقدرة الكثيرين التعايش والتأقلم مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حال جنون الأسعار الذى دق أعناق الرجال وحول الحياة فى ظل ضيق ذات اليد، والفشل فى تلبية أبسط المتطلبات المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
والفقر دائما أوسع الأبواب لتوطين الأمراض فى الأجساد العليلة، وغياب التأمين الصحى الشامل الذى يكفل لجموع المواطنين حياة كريمة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة، واختفاء مئات الأصناف من الأدوية التى بات الحصول عليها ضربا من الخيال، ويلف ذوو المرضى «كعب داير» أملا فى الحصول على شريط دواء، ناهيك عما يعانيه المرضى من النقص الحاد فى المستلزمات الطبية، وخصوصًا الصمامات والدعامات، ومواد التخدير والإفاقة وغيرها.
التعليم المفروض أن يكون الهدف الأسمى فى برامج التنمية وخطط المستقبل وآفاق الغد المشرق، فالتعليم هو أساس البناء وأصل النهضة والسيف البتار القادر على هزيمة الفقر والمرض، والعقل المبنى على أسس وبرامج تعليمية عصرية، يستطيع أن يعالج الجسد العليل ويقيه شر الأمراض، ويدفع عنه كل المخاطر فى كافة المجالات.. لكن الطرق التعليمية فى مصر أكل منها الزمان وشرب، وأغلب من يتولون الزمام يحتاجون الخضوع للتعليم من جديد ولا يصلحون لإنقاذ أنفسهم فكيف ينقذون وطنا من براثن الجهل.
الثالوث القاتل وكيفية القضاء عليه هو البداية الحقيقية لتؤكد الحكومة الجديدة شعبيتها، وإنها حكومة تعمل لصالح جموع المواطنين فى ربوع الوطن، وبالطبع ليست هذه فقط كل الملفات التى تنتظر حكومة مدبولى الثانية 2024، ولكن هناك قائمة طويلة للعناوين العريضة التى تهم قطاعات كبيرة، ونؤكد أن هذه الملفات الثقيلة إن لم تجد طريقها للحل فسوف تعوق مسيرتنا على أبواب الجمهورية الجديدة، التى نأمل أن تحدث فارقًا جوهريا فى حياتنا.
الملف الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية، يجب أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة، إضافة إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، والتضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار، والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، كما أن ملف الطاقة بات بحثه وقطع خطوات إيجابية فيه ضرورة، عبر التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
الحكومة الجديدة أماها العديد من التحديات الإقليمية والدولية ومنها حالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة خاصة نكبة غزة وما يتعرض له القطاع المحتل من حرب إبادة عنصرية يرتكب خلالها الصهاينة أكبر مجزرة وهولوكوست انسانى فى العصر الحديث.
يمثل ملف الأمن القومى التحدى الأكبر للحكومة الجديدة فى ظل الحدود الملتهبة فى غزة ولبنان وسوريا شمالا، وليبيا غربا، وفى السودان جنوبا، وفى اليمن وباب المندب، وما يحدث بشأن سد النهضة فى إثيوبيا.
باختصار.. الحكومة الجديدة ليس لديها رفاهية الوقت لتدرس وتناقش، ما يعنى أنهم سينطلقون فورًا فى تحقيق مخططاتهم بدقة على أرض الواقع، فلم يعد لدينا رفاهية الاختبارات واستنساخ التجارب التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، حتى قتل الموت البطيء كل أحلامنا.
نأمل أن يستعيد الشعب ثقته فى الحكومة بعد أن فقدها فى الحكومات المتعاقبة، تلك الثقة تحتاج المزيد من العمل الجاد والمضنى والمتواصل، من أجل رفاهية الوطن واسعاد المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحكومة الجديدة المرحلة المقبلة الظروف الاقتصادية الصعبة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025 تعقد اجتماعها الأول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة العليا لمؤتمر ومعرض إيجبس الدولى للطاقة 2025 إجتماعها الأول برئاسة المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام وعدد من قيادات قطاع البترول ورؤساء شركات البترول والغاز والطاقة المصرية والعالمية ومسئولى وممثلى منظمات الطاقة الدولية.
وشهد اللقاء بحث الاستعدادت لتنظيم النسخة الثامنة من المؤتمر والتى تعقد فى شهر فبراير 2025.
وخلال الاجتماع أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن التعاون والتوافق فى الحكومة الجديدة يفتح آفاقاً جديدة لتحقيق النجاحات وأهداف التنمية المستدامة لمصر، وأن مؤتمر إيجبس القادم يشهد اهتماماً متزايداً من مختلف الشركات العاملة فى مجالات الطاقة والصناعة المختلفة الراغبة فى المشاركة بفعالياته والمعرض المصاحب، مشيراً إلى العمل التعاونى بين وزارتى البترول والكهرباء لزيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى مزيج الطاقة المصرى إلى 42% بحلول عام 2030.
ومن جانبه أشار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التعاون القائم بين وزارتى البترول والكهرباء لوضع استراتيجية الطاقة فى مصر والتى تتناول العديد من الفرص لتطوير وتحسين واستدامة مستقبل الطاقة فى مصر، مؤكداً أن المؤتمر يعد فرصة لتناول ومناقشة التحديات التى تواجه صناعة الطاقة ومستقبل الطاقة الخضراء والهيدروجين، ولفت إلى أهمية التكنولوجيات الحديثة فى تحقيق المستهدفات.
فيما أشار المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتعميق العلاقات بين مختلف القطاعات المشاركة سواء محلياً أو دولياً ما يسهم فى تنفيذ الخطط التنموية، مشيراً إلى أهمية توطين الصناعات المساندة لمجال الطاقة وكفاءة الطاقة والالتزام بمبادئ السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولفت إلى أن تنمية مهارات الكوادر البشرية تعد أحد أهم عناصر تحقيق النجاحات.
وشهد الاجتماع مناقشات مثمرة ومقترحات من الحضور حول أهم القضايا والموضوعات التى من المنتظر تناولها فى النسخة القادمة من المؤتمر ومن ضمنها سبل زيادة الإنتاج من البترول والغاز وتطويع التكنولوجيات الحديثة فى عمليات البحث والاستكشاف والبحث السيزمى وخاصة بإستخدام الذكاء الصناعى وزيادة مشاركة الكيانات العاملة فى الكهرباء والطاقة المتجددة وقطاع الأعمال العام والبيئة فى فعاليات المؤتمر وسبل الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة، بالإضافة إلى الإنتقال الطاقى العادل ودور الغاز الطبيعى كوقود للمرحلة الانتقالية وأهمية الطاقات الخضراء وخاصة الهيدروجين، فضلاً عن كفاءة استخدام الطاقة وتنمية الحقول المتقادمة وبرامج التدريب للكوادر الشابة وتنمية مهاراتهم وإعدادهم لمستقبل الطاقة، إلى جانب أوضاع أسواق البترول والطاقة العالمية والتحديات التى تواجه الصناعة واستقرار واستدامة الامدادات وأهمية دور التعاون والشراكة فى مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف.
وأكد الحضور أهمية دور مصر كمركز إقليمى للطاقة وبوابة لقارة أفريقيا وضرورة استغلال البنية التحتية القائمة بالفعل فى تطوير التعاون الطاقى الإقليمى سواء فى منطقة شرق المتوسط أو فى القارة الأفريقية.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين