هناك العديد من الملفات الهامة التى تنتظر الحكومة الجديدة، ولكن من وجهة نظرى المتواضعة أن الثالوث القاتل «الفقر- المرض- التعليم» يجب أن يكون على رأس هرم الأولويات فى المرحلة المقبلة لأسباب عديدة، أهمها أن الغالبية العظمى من الشعب باتت تحت خط الفقر، ولم يعد فى مقدرة الكثيرين التعايش والتأقلم مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حال جنون الأسعار الذى دق أعناق الرجال وحول الحياة فى ظل ضيق ذات اليد، والفشل فى تلبية أبسط المتطلبات المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
والفقر دائما أوسع الأبواب لتوطين الأمراض فى الأجساد العليلة، وغياب التأمين الصحى الشامل الذى يكفل لجموع المواطنين حياة كريمة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة، واختفاء مئات الأصناف من الأدوية التى بات الحصول عليها ضربا من الخيال، ويلف ذوو المرضى «كعب داير» أملا فى الحصول على شريط دواء، ناهيك عما يعانيه المرضى من النقص الحاد فى المستلزمات الطبية، وخصوصًا الصمامات والدعامات، ومواد التخدير والإفاقة وغيرها.
التعليم المفروض أن يكون الهدف الأسمى فى برامج التنمية وخطط المستقبل وآفاق الغد المشرق، فالتعليم هو أساس البناء وأصل النهضة والسيف البتار القادر على هزيمة الفقر والمرض، والعقل المبنى على أسس وبرامج تعليمية عصرية، يستطيع أن يعالج الجسد العليل ويقيه شر الأمراض، ويدفع عنه كل المخاطر فى كافة المجالات.. لكن الطرق التعليمية فى مصر أكل منها الزمان وشرب، وأغلب من يتولون الزمام يحتاجون الخضوع للتعليم من جديد ولا يصلحون لإنقاذ أنفسهم فكيف ينقذون وطنا من براثن الجهل.
الثالوث القاتل وكيفية القضاء عليه هو البداية الحقيقية لتؤكد الحكومة الجديدة شعبيتها، وإنها حكومة تعمل لصالح جموع المواطنين فى ربوع الوطن، وبالطبع ليست هذه فقط كل الملفات التى تنتظر حكومة مدبولى الثانية 2024، ولكن هناك قائمة طويلة للعناوين العريضة التى تهم قطاعات كبيرة، ونؤكد أن هذه الملفات الثقيلة إن لم تجد طريقها للحل فسوف تعوق مسيرتنا على أبواب الجمهورية الجديدة، التى نأمل أن تحدث فارقًا جوهريا فى حياتنا.
الملف الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية، يجب أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة، إضافة إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، والتضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار، والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، كما أن ملف الطاقة بات بحثه وقطع خطوات إيجابية فيه ضرورة، عبر التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
الحكومة الجديدة أماها العديد من التحديات الإقليمية والدولية ومنها حالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة خاصة نكبة غزة وما يتعرض له القطاع المحتل من حرب إبادة عنصرية يرتكب خلالها الصهاينة أكبر مجزرة وهولوكوست انسانى فى العصر الحديث.
يمثل ملف الأمن القومى التحدى الأكبر للحكومة الجديدة فى ظل الحدود الملتهبة فى غزة ولبنان وسوريا شمالا، وليبيا غربا، وفى السودان جنوبا، وفى اليمن وباب المندب، وما يحدث بشأن سد النهضة فى إثيوبيا.
باختصار.. الحكومة الجديدة ليس لديها رفاهية الوقت لتدرس وتناقش، ما يعنى أنهم سينطلقون فورًا فى تحقيق مخططاتهم بدقة على أرض الواقع، فلم يعد لدينا رفاهية الاختبارات واستنساخ التجارب التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، حتى قتل الموت البطيء كل أحلامنا.
نأمل أن يستعيد الشعب ثقته فى الحكومة بعد أن فقدها فى الحكومات المتعاقبة، تلك الثقة تحتاج المزيد من العمل الجاد والمضنى والمتواصل، من أجل رفاهية الوطن واسعاد المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحكومة الجديدة المرحلة المقبلة الظروف الاقتصادية الصعبة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
سلام يكشف آخر مستجدات الحكومة اللبنانية الجديدة
أكد نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، مساء اليوم الإثنين، أن تشكيل الحكومة "يتقدم إيجابا".
وبحسب سكاي نيوز عربية، أوضح سلام، أن تشكيل الحكومة يتقدم إيجابا وفق الاتجاه الاصلاحي الإنقاذي الذي تعهد به بالتفاهم مع رئيس الجمهورية ووفق المعايير التي سبق أن أعلنها.
وشدد على أن أي كلام عن أسماء وزارية تفرض عليه هو "عار من الصحة".
وأوضح أنه هو من يختار الأسماء بعد التشاور مع مختلف الكتل النيابية، لإنجاز تشكيلة تنسجم مع رؤيته للحكومة التي يسعى إليها.
وأضاف أن أي أخبار حول خلاف بينه وبين بعض القوى والأحزاب هي أيضا غير دقيقة "كون التواصل الإيجابي قائم مع الجميع".
وكان رئيس الجمهورية، جوزف عون قد دعا، الأربعاء، إلى ضرورة الابتعاد عن المناكفات وسياسة المصالح الضيقة والتسابق للحصول على الحصص، مشيراً إلى أن كل الوزارات هي للبنان.
وشدد عون على ضرورة الابتعاد عن المناكفات الضيقة، مؤكدا أن طوائف لبنان ستمثل من خلال النخب التي لديها استقلالية القرار من دون أن تعود إلى المرجعية الحزبية أو غيرها.
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟