هناك العديد من الملفات الهامة التى تنتظر الحكومة الجديدة، ولكن من وجهة نظرى المتواضعة أن الثالوث القاتل «الفقر- المرض- التعليم» يجب أن يكون على رأس هرم الأولويات فى المرحلة المقبلة لأسباب عديدة، أهمها أن الغالبية العظمى من الشعب باتت تحت خط الفقر، ولم يعد فى مقدرة الكثيرين التعايش والتأقلم مع الظروف الاقتصادية الصعبة، حال جنون الأسعار الذى دق أعناق الرجال وحول الحياة فى ظل ضيق ذات اليد، والفشل فى تلبية أبسط المتطلبات المعيشية إلى جحيم لا يطاق.
والفقر دائما أوسع الأبواب لتوطين الأمراض فى الأجساد العليلة، وغياب التأمين الصحى الشامل الذى يكفل لجموع المواطنين حياة كريمة، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة، واختفاء مئات الأصناف من الأدوية التى بات الحصول عليها ضربا من الخيال، ويلف ذوو المرضى «كعب داير» أملا فى الحصول على شريط دواء، ناهيك عما يعانيه المرضى من النقص الحاد فى المستلزمات الطبية، وخصوصًا الصمامات والدعامات، ومواد التخدير والإفاقة وغيرها.
التعليم المفروض أن يكون الهدف الأسمى فى برامج التنمية وخطط المستقبل وآفاق الغد المشرق، فالتعليم هو أساس البناء وأصل النهضة والسيف البتار القادر على هزيمة الفقر والمرض، والعقل المبنى على أسس وبرامج تعليمية عصرية، يستطيع أن يعالج الجسد العليل ويقيه شر الأمراض، ويدفع عنه كل المخاطر فى كافة المجالات.. لكن الطرق التعليمية فى مصر أكل منها الزمان وشرب، وأغلب من يتولون الزمام يحتاجون الخضوع للتعليم من جديد ولا يصلحون لإنقاذ أنفسهم فكيف ينقذون وطنا من براثن الجهل.
الثالوث القاتل وكيفية القضاء عليه هو البداية الحقيقية لتؤكد الحكومة الجديدة شعبيتها، وإنها حكومة تعمل لصالح جموع المواطنين فى ربوع الوطن، وبالطبع ليست هذه فقط كل الملفات التى تنتظر حكومة مدبولى الثانية 2024، ولكن هناك قائمة طويلة للعناوين العريضة التى تهم قطاعات كبيرة، ونؤكد أن هذه الملفات الثقيلة إن لم تجد طريقها للحل فسوف تعوق مسيرتنا على أبواب الجمهورية الجديدة، التى نأمل أن تحدث فارقًا جوهريا فى حياتنا.
الملف الاقتصادى والرعاية والحماية الاجتماعية، يجب أن تكون من أولويات الحكومة الجديدة، إضافة إلى ضرورة وضع حلول جذرية لأزمة الطاقة، ومواجهة ارتفاع الدين العام، والتضخم، ورفع معدل النمو الاقتصادي، وإعطاء فرصة أكبر أمام القطاع الخاص للاستثمار، والاتجاه نحو التصنيع، من خلال اختيار الكفاءات المتخصصة، كما أن ملف الطاقة بات بحثه وقطع خطوات إيجابية فيه ضرورة، عبر التوسع فى إنشاء وإدارة محطات الكهرباء المستدامة مثل الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات من قبل البنوك.
الحكومة الجديدة أماها العديد من التحديات الإقليمية والدولية ومنها حالة عدم الاستقرار التى تشهدها المنطقة خاصة نكبة غزة وما يتعرض له القطاع المحتل من حرب إبادة عنصرية يرتكب خلالها الصهاينة أكبر مجزرة وهولوكوست انسانى فى العصر الحديث.
يمثل ملف الأمن القومى التحدى الأكبر للحكومة الجديدة فى ظل الحدود الملتهبة فى غزة ولبنان وسوريا شمالا، وليبيا غربا، وفى السودان جنوبا، وفى اليمن وباب المندب، وما يحدث بشأن سد النهضة فى إثيوبيا.
باختصار.. الحكومة الجديدة ليس لديها رفاهية الوقت لتدرس وتناقش، ما يعنى أنهم سينطلقون فورًا فى تحقيق مخططاتهم بدقة على أرض الواقع، فلم يعد لدينا رفاهية الاختبارات واستنساخ التجارب التى لا تسمن ولا تغنى من جوع، حتى قتل الموت البطيء كل أحلامنا.
نأمل أن يستعيد الشعب ثقته فى الحكومة بعد أن فقدها فى الحكومات المتعاقبة، تلك الثقة تحتاج المزيد من العمل الجاد والمضنى والمتواصل، من أجل رفاهية الوطن واسعاد المواطن.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: باختصار الحكومة الجديدة المرحلة المقبلة الظروف الاقتصادية الصعبة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
بينيت: نقص الجنود يعرقل النصر في غزة .. وحكومة نتنياهو تتحمل المسؤولية
في انتقاد لاذع للحكومة الإسرائيلية الحالية، كشف رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت عن أزمة حادة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من أن التعثر العسكري في غزة ناتج بشكل مباشر عن سياسات الحكومة التي وصفها بالجبانة.
وقال بينيت في تصريحات له إن "الحكومة الجبانة تمنع تجنيد الحريديم (اليهود المتدينين)"، معتبرًا أن هذا القرار يحرم الجيش من "أداة الانتصار الأساسية وهي الجنود"، مما يضعف قدرته على تحقيق الأهداف العسكرية في غزة.
وأشار بينيت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه نقصًا حادًا في الأفراد، موضحًا أن "الجيش ينقصه حاليًا 20 ألف جندي"، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ إسرائيل. وأضاف: "لم يسبق لإسرائيل أن احتاجت إلى هذا العدد الكبير من الجنود".
وأكد بينيت أن استمرار الحكومة في الامتناع عن فرض التجنيد الإجباري على قطاعات معينة من المجتمع الإسرائيلي سيؤدي إلى مزيد من الفشل الميداني.
في وقت تتزايد فيه التحديات العسكرية والسياسية، تبقى أزمة التجنيد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن الإسرائيلي، وسط انقسام داخلي متصاعد بين أوساط القرار في تل أبيب.