بعد تشكيل الحكومة الجديدة التى أمامها مهام وطنية جليلة خلال المرحلة القادمة من أجل توفير الحياة الكريمة التى يبتغيها المواطنون هناك أمر بالغ الأهمية وهو ضرورة وجود مشروع وطنى لتطوير التعليم. ومصر فى حاجة شديدة جدا لهذا المشروع لأنه قاطرة البلاد فى كل تنمية تقوم بها. ولا أحد يختلف على أن حالة التعليم فى مصر وصلت إلى حالة من التردى الشديد التى يندى لها الجبين.
المهم بعد هذا الأمر المزرى، وبعد مشروعات كثيرة تم طرحها خلال العقود الماضية لإصلاح مفاسد التعليم، ولم تأت بجديد، وتفاقمت أزمات التعليم بشكل شبه يومى، هل لدى الوزير الجديد مشروع نحو إيجاد حلول لكوارث التعليم، أم أن الأمر مجرد رد فعل فقط لما يحدث؟!.. لدى قناعة كاملة بضرورة إيجاد الحلول والقضاء على كل السلبيات التى يعانى منها المجتمع حالياً.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بالثانوية العامة، ومشاكلها التى باتت عبئًا ثقيلًا على المجتمع.
مشروع التطوير بات ضروريًا ولذلك ناديت فى مقالات سابقة بأهمية أن يشارك المجتمع بكل طوائفه فى مشروع تطوير التعليم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن نترك الوزير بمفرده يغرق فى مشروع التطوير، فالأمر ليس مسئولية وزارة التعليم بمفردها، وإنما مشروع تطوير التعليم هو مشروع وطنى، يجب على الجميع أن يلتف حوله بلا استثناء أو تمييز، ولحرصنا الشديد على نجاح مشروع تطوير التعليم، لا بد أن يشارك الجميع بلا استثناء، وهذا يأتى من خلال طرح التطوير فى جلسات حوار مجتمعى، ويتم تسجيل كل آراء الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى الأفضل فى مشروعات التطوير التى تتناسب مع الإمكانيات المصرية.. إذا أراد الوزير أن ينجح فعليه ألا يصطدم بالرأى العام أو بالمجتمع، والبلاد فى أشد الحاجة لنجاح مشروع التطوير الذى طال انتظاره.
وأعتقد أنه آن الأوان بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى بدء المشروع الوطنى لتطوير التعليم خاصة قبل الجامعى لأنه قاطرة كل إصلاح بالبلاد، وهذا ما أكده خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين حكاوى المواطنون الحكومة الجديدة المرحلة القادمة الحياة الكريمة مشروع تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
محمد عبداللطيف: استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر 2030
شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، في ندوة نظمها حزب الشعب الجمهوري، استعرض خلالها رؤية الوزارة لتطوير المنظومة التعليمية وأبرز ملامح مقترح شهادة "البكالوريا المصرية".
وشارك في الندوة المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، أمين عام الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والنائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، والدكتور سامي هاشم، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وعدد من السادة النواب وممثلين عن أحزاب مستقبل وطن والعدل والحرية المصري والوفد والعمل وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فضلا عن أعضاء حزب الشعب الجمهوري.
كما حضر من جانب وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، وشادي زلطة المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
وخلال الندوة، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن استراتيجية تطوير التعليم ثابتة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، وتعمل الوزارة على تنفيذها من خلال آليات مدروسة تستهدف تحسين جودة التعليم وتعزيز التفكير النقدي والإبداعي بين الطلاب.
وأشار إلى أن الوزارة عقدت خلال الأشهر الماضية جلسات نقاشية موسعة، شملت أكثر من 17 ألف معلم ومدير مدرسة ومدير إدارة تعليمية، كما تمت زيارة أكثر من 350 مدرسة في 24 محافظة، بهدف الخروج بقرارات تشاركية مع مختلف أطراف المنظومة التعليمية لضمان تنفيذ آليات على أرض الواقع تساهم في تطوير المنظومة التعليمية.
وزير التعليم : ركزنا على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومةوتعوق التطويروأوضح الوزير أنه ركز في بداية توليه حقبة الوزارة على التحديات المزمنة التي تواجه المنظومة التعليمية والتي تعوق أي تطوير وفي مقدمتها حل مشكلة الكثافة الطلابية، حيث تم خفض أعداد الطلاب في الفصول إلى أقل من 50 طالبًا وسد العجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب للمدارس ، مشيرا إلى أن الفصل الدراسي الثاني يشهد نسبة حضور للطلاب تتجاوز ٩٠٪.
واستعرض الوزير أيضا تفاصيل مقترح شهادة "البكالوريا المصرية"، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام الثانوية العامة الحالي بما يوفره من فرص متعددة للطلاب وليس فرصة واحدة تقرر مصيره فضلا عن نظام المسارات التي تتوافق مع قدرات كل طالب بما يساهم في ربط الخريجين بسوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت جلسات حوار مجتمعي حول هذا المقترح، ومستمرة في عقد جلسات مع مختلف الأطراف للوصول إلى رؤية نهائية تحظى بتوافق مجتمعي.
تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودتهكما تطرق الوزير إلى ملف التعليم الفني، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف النهوض بملف التعليم الفني والارتقاء به لما يمثله من أهمية كبيرة تنعكس على سوق العمل، مشيرا إلى حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بتطوير التعليم الفني والارتقاء بجودته في دول مثل المانيا وبريطانيا وايطاليا وعقد شراكات من أجل تحقيق هذا الهدف، والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.
من جانبه، أشاد المهندس حازم عمر رئيس الحزب، بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، والرؤية التي طرحها السيد الوزير لنظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أن الحزب يدعم أي إصلاحات تضمن جودة التعليم وتلبي طموحات الأسر المصرية.
وخلال اللقاء، طرح أعضاء حزب الشعب الجمهوري ورؤساء الاحزاب واللجان المشاركين عدة تساؤلات حول نظام البكالوريا المصرية، وفرص التحسين، وسبل مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالمنظومة التعليمية.
كما أشاد الحضور بالمقترح الذي يوفر العديد من الفرص والمسارات التي تتناسب مع قدرات كل طالب، مؤكدين أن النظام يضم العديد من المميزات وأنهم مع التطوير ولكن لابد ان يحظى المقترح بتوافق مجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة.
وفي ختام الندوة، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر لحزب الشعب الجمهوري والسادة الحضور المشاركين على مبادراتهم لدعم العملية التعليمية وجهود وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى حرصه على تعزيز حالة النقاش المجتمعي مع مختلف الأحزاب حول جهود الوزارة بهدف توضيح رؤيتها لتطوير المنظومة التعليمية بما يساهم في نجاح خطط تطوير التعليم.