مجلس وزراء الإقليم يناقش توحيد رواتب متقاعديه مع المركز
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بغداد اليوم - اربيل
ناقش مجلس الوزراء في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء (3 تموز 2024)، ملف توحيد رواتب متقاعديه مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، فيما رحب بتوضيح المحكمة الاتحادية بشأن عملية توطين الرواتب.
وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "عقد اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من الملفات من بينها مسألة توحيد رواتب متقاعدي إقليم كردستان مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية، لتحقيق المساواة في الرواتب والامتيازات والمستحقات المالية لجميع المتقاعدين في الإقليم والبالغ عددهم 277 ألفاً و541 شخصاً، حيث يبلغ إجمالي الإنفاق الشهري لرواتبهم 122 مليار دينار".
وبيّن سكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم بحسب البيان "اهم الاختلافات بين قانوني التقاعد النافذ في الإقليم رقم 27 لسنة 2006، وقانون التقاعد الموحد الاتحادي رقم 9 لسنة 2014"، مشيراً إلى أن "تطبيق قانون 2014 بشكل عام، يصب في مصلحة متقاعدي الإقليم إذ يضمن لهم المساواة مع أقرانهم في الحكومة الاتحادية من حيث مقدار الراتب التقاعدي والمستحقات المالية الأخرى، لا سيّما وأن الحد الأدنى لراتب المتقاعد في الإقليم يبلغ حالياً 220 ألف دينار، بينما يبلغ الحد الأدنى للراتب في بقية أنحاء العراق 500 ألف دينار، بالإضافة إلى مخصصات غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً للمتقاعدين في بغداد وقدرها 100 ألف دينار ، فضلاً استلامهم مكافآت نهاية الخدمة على أساس مجموع آخر راتب والمخصصات، وليس الراتب الاسمي فقط".
وناقش المجلس "مسألة رواتب شهر حزيران لمتقاضي الرواتب في الإقليم، ورواتب شهري أيار وحزيران للبيشمركة والأسايش، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة بتدقيق ومراجعة قائمة رواتب منتسبي البيشمركة من قبل الفريق المشترك لديواني الرقابة الماليين للإقليم والحكومة الاتحادية"، مرحباً بـ"التوضيح الصادر عن رئيس المحكمة الاتحادية بخصوص عملية توطين رواتب المتقاضين في إقليم كوردستان في المصارف الحكومية أو الخاصة، وذلك ضمن المصارف المجازة والمعتمدة من قبل البنك المركزي العراقي العاملة في إقليم كردستان، والتي تنفذ عملية توطين رواتب الإقليم في إطار مشروع (حسابي المصرفي) تحت متابعة وتعليمات البنك المركزي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يناقش التطورات المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مع الأمن القومي المصري
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، أمس الشبت، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا المهمة والعاجلة التي تحيط ببلدنا الحبيب.
واستعرض المجلس خلال اجتماعه، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري.
وأكد على مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية المبدئية والثابتة تجاهها، والتي تهدف لحماية المقدرات والمصالح العليا لمصر وشعبها، وصون دعائم الأمن القومي العربي.
وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة للسيد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.
واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية. وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، التمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.