من حقنا نعرف أسس واختيار الوزراء الجدد، وهل هذا الاختيار تم وفقاً لأسس ومعايير تتفق مع رؤية الرئيس بضرورة الاهتمام ببناء الإنسان المصرى صحياً وذهنياً ومعيشياً لضمان قدرته على الإنتاج؟!
هل هذا الاختيار تم وفقا لخطط وبرنامج للنهوض بالأداء تعمل من خلاله الحكومة الجديدة بشكل مؤسسى وليست جزراً منعزلة؟!
هل هذا الاختيار سيتبعه تغيير فى السياسات، أم أن التشكيل الوزارى مجرد تعديل فى الأسماء لتستمر الأزمات التى تلاحق المصريين بسبب الأداء العشوائى للحكومة السابقة؟!
يا سادة.
هذا المواطن الذى عانى الأمرين خلال الفترة الماضية، لقد كانت فترة الحكومة السابقة كلها سنوات عجاف سواء فى الأسعار التى أرهقت الغنى قبل الفقير والتهمت كل المدخرات، والتعليم الذى بات للقادرين سواء ما قبل الجامعى والجامعى حتى أصبحت الشهادات بالفلوس حتى بكالوريوس الطب وغيره من الشهادات العلمية لمن يدفع..
أما الصحة، فالمنظومة الصحية طاردة للكفاءات والرعاية الصحية تفتقد الجودة، ونظرا لتدنى رواتب الأطباء والتمريض هجروا البلد وبحثوا عن العيش فى مكان آخر..
لماذا لا يتم عقد اتفاقيات مع الدول والمؤسسات المهتمة بجودة الرعاية الصحية للارتقاء بمستوى الخدمة؟!
لكن يبدو أن الصحة تعتمد فى علاج المصريين على المستشفيات الخاصة التى لا يقدر على دخولها المواطن البسيط.
ولا شك أن عدم وجود قانون يمنع عمل الطبيب فى القطاعين الحكومى والقطاع الخاص معاً أحد أهم أسباب الفساد..
التحديات كبيرة والملفات شائكة والحكومة الجديدة إذا نهجت نهجاً كالسابقة سيزداد الأمر تعقيداً ويزداد المواطن معاناة، الناس عايزة حكومة تعمل من أجلهم، حكومة تملك استراتيجية واضحة شفافة تنقذ مصر والمصريين.
أسماء الوزراء الجدد ليست مهمة، بل الأهم النهوض بالملفات التى تتطلب العمل ليل نهار لتعود هيبة الدولة فى الشارع المصري، ويشعر المواطن أن الحكومة تعمل من أجله.
لا يهمنا من جاء أو من رحل، فجميعها أسماء تشبه بعضها، لكن يبقى العمل هو المطلوب وننتظر السنوات السمان فهل تستطيع الحكومة الجديدة تحقيق هذا؟ إنا لمنتظرون!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية المصري الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
«البحوث الإسلامية» يهنئ الأعضاء الجدد لتصديق مجلس الوزراء على نتيجة الانتخاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هنأ مجمع البحوث الإسلامية، الأعضاء الجدد لتصديق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على انتخابهما، وفقًا لنتائج الانتخابات التي أجريت بتاريخ 5/ 6/ 2024م، وبناءً على ما عرضه فضيلة الإمام الأكبر أد. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
من جانبه، تقدم الأمين العام، الدكتور محمد الجندي، بخالص التهنئة لفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الستار الجبالي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون، والدكتور علي حسين علي عبد النبي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون وأمين لجنة الفتوى بالأزهر، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والسداد في أداء هذه الرسالة العلمية.