أزعجتنى محاولات البعض، حرق الحكومة الجديدة، حتى قبل أن تحلف اليمين، وكأن ثمة خططا ممنهجة لتصدير حالة من اليأس الشعبى مع كل خطوة سياسية.
فالقوى الخفية، تريد جر الشارع نحو الفوضى بأى ثمن، تحت ذرائع تردى الأوضاع الاقتصادية، فى حين أن الفوضى لن تحقق سوى مزيد من الفوضى الأبدية، ولن يتحقق معها تحسين الأوضاع الاقتصادية.
والمتابع لأهداف أو محددات وأولويات عمل حكومة الدكتور مدبولى الثانية، سيجد قائمة منطقة تبدأ بتسلسل طبيعى لا يدغدغ مشاعر الشارع، وإنما يرتب أولويات عمل لا يمكن أن يتم استبدالها.
لكن لا يريد كثيرون إدراك الظروف الإقليمية المحيطة.
فطبقا لتكليفات الرئيس السيسى، التى نشرت فى بيان تكليف الحكومة، فإن أول الأهداف هو الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وبالطبع فإن الأمن القومى هو الأولوية.
أما ملف أسعار السلع، فقد جاء فى المرتبة الرابعة، تحت هدف عنوانه «بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، فى إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادى للدولة فى جميع القطاعات».
مشكلتنا أننا نريد تبديل الأولويات، ونضع هدف «كبح التضخم» فى البند رقم واحد، وهدف الأمن القومى فى المرتبة الرابعة.. لكن كيف يتحقق ذلك وهو ضد المنطق؟
كيف تكبح التضخم وتحقق تنمية، دون أن تدعم ركائز الأمن القومى أولا؟
لا يشغل بال المنتقدين سوى تذكير الشارع بـ«لقمة العيش» وارتفاع الأسعار، وهى مشكلة نعانى منها جميعا.. لكن قد لا يشغل بالهم تذكير الشارع أيضا بالتحديات الإقليمية والدولية، ودول الجوار ومصيرها إذ اختفت بعض دول الجوار من على الخريطة السياسية ربما لعقود أو أكثر.
هل توجد دولة ليبية متماسكة؟
الإجابة هى «لا».. بل خليط من بقايا الجماهيرية، يكابد معه الأشقاء الليبيون ويلات معارك تندلع تارة وتتوقف تارة، ربما إلى ما لا نهاية.
هل توجد دولة سودانية متماسكة؟
الإجابة هى «لا».. بل خليط يتصارع من بقايا الدولة النظامية يكابد معه الأشقاء السودانيون معارك يومية، وكأن السودان الشقيق كان فى احتياج لتمزيق أكبر بعد انفصال الجنوب.
فى الشرق وما أدراك ما الشرق؟
فى الشرق، إسرائيل الصهيونية التى تم زرعها فى المنطقة، ويقاوم الجسد العربى بكل ما أوتى من قوة.. فى حين تمارس الولايات المتحدة كل أنواع الضغط للإبقاء على وضع 1967.
أتمنى أن نثق فى وعى الدولة المصرية، وفى قدرتها على ترتيب الأولويات، وفى رغبتها فى كبح التضخم وتحقيق حياة أفضل للجميع.. وأتمنى أن نوجد معارضة بناءة واعية تتعامل مع الحقائق على الأرض، ونطرح حلولا بعد مناقشات تراعى أبعاد الأمن القومى.
فليس كل ما يلمع ذهبا، ورتق الثوب أفضل من أن نمشى عرايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الأوضاع الاقتصادية الأمن القومى
إقرأ أيضاً:
فضيحة التجسس على المساجد.. هيئة هولندية تأمر الحكومة بإتلاف البيانات
أمرت هيئة حماية البيانات الشخصية في هولندا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإتلاف بيانات شخصية جُمعت سرا وبشكل غير قانوني عن أفراد من الجالية المسلمة، خلال مدة لا تتجاوز الشهرين.
وأوضحت الهيئة -في بيان نشر هذا الأسبوع- أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالفت القانون بجمعها تلك البيانات في إطار التحقيقات السرية التي أجرتها بين عامي 2016 و2019، والتي راقبت خلالها مسلمين ومؤسسات إسلامية.
واستعانت الوزارة بوكالة تحقيقات خاصة قامت بإرسال موظفيها متنكرين لزيارة المساجد وجمع معلومات عن المسلمين، وتبين أنهم ركزوا في تحرياتهم على ما لا يقل عن 31 شخصا.
وقال رئيس هيئة حماية البيانات الشخصية أليد وولفسن -في البيان- إن "جمع البيانات الشخصية في هذه التحقيقات تم من دون أساس قانوني، ولم تكن الوزارة شفافة بشأن ذلك، ومن ثم، فإن التحقيق غير قانوني".
وأضاف: "كما أن التركيز على المنحدرين من أصول مسلمة يجعل الأمر تمييزيا".
وكانت صحيفة هولندية قد كشفت عن هذه الفضيحة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، وقالت إن ما لا يقل عن 10 بلديات هولندية استأجرت وكالة تحقيقات خاصة لجمع معلومات عن المسلمين والمساجد والمؤسسات الإسلامية بشكل غير قانوني.
وقالت المحامية سميرة صابر -في تصريح لوكالة الأناضول- إن وزارة الشؤون الاجتماعية جمعت وعالجت بشكل غير قانوني بيانات شخصية لأئمة ومديري مساجد ووعاظ ينشطون في المجتمعات المسلمة بهولندا.
إعلانوأضافت أن الوزارة "صنفت هؤلاء الأشخاص على أنهم من التيار السلفي أو من جماعة الإخوان المسلمين، وشاركت هذه التصنيفات".
وأوضحت المحامية أن "هدفنا هو إتلاف كل البيانات. لكن علينا أولا أن نعرف المعلومات الموجودة ومع من تمت مشاركتها. لا نعرف بعد مدى انتشارها، ولهذا نحن مصرون على المضي قدما في الإجراءات القانونية حتى النهاية".
وأكدت أن هذه الأحداث "حطمت تماما قناعة المسلمين في هولندا بأن التعاون مع الدولة والشفافية والحوار قد يحول دون تعرضهم للتمييز".
من جانب آخر، قال النائب عن حزب "دينك" دوغوكان أرغين إن إجابات وزارة الشؤون الاجتماعية عن الأسئلة البرلمانية بشأن هذه القضية لم تكن مرضية.
ورأى أرغين أن الدولة الهولندية "تبنت سياسة تعسفية تجاه المسلمين، مبنية على انعدام الثقة واستبعادهم".
وتابع: "قالوا لنا لا نعرف كيف حدث هذا، ولم يكن هذا هدفنا، كنا فقط نحاول مراقبة الشباب الذين يسافرون إلى سوريا".
وحذر النائب الهولندي من أن مؤسسات حكومية قد تواصل استخدام هذه البيانات رغم الأمر الصادر عن هيئة حماية البيانات الشخصية، وقد تؤثر هذه المعلومات سلبا على فرص المسلمين في التوظيف بالقطاع العام، وقد يتعرضون لاستجواب غير مبرر في البنوك، حسب قوله.
بدوره، قال رئيس "مجلس الاتصال بين الدولة والمسلمين" محسن كوكطاش إن التحقيقات بين عامي 2016 و2019 أجريت سرا بالتعاون بين البلديات وهيئة التنسيق الوطني لمكافحة الإرهاب.
وأوضح أن "الباحثين ذهبوا إلى المساجد من دون أن يقولوا إنهم يجرون أبحاثا، وتصرفوا كما لو كانوا من المصلين. أجروا تحقيقات دقيقة جدا، مثل من يتحدث مع من، ومن على خلاف مع من".
إعلانووصف تلك التحقيقات بأنها أشبه بالتجسس، مشيرا إلى أن الوزارة لم تعلن عنها من تلقاء نفسها، بل كشفت عنها صحيفة هولندية.
ورأى كوكطاش أن إتلاف البيانات وحده لا يكفي، داعيا إلى معالجة انعدام الثقة الذي خلفته القضية لدى المسلمين.
وقال: "يسود الآن شعور لدى المسلمين بأنهم جميعا تحت المراقبة. لم نعد نعامل بوصفنا مواطنين عاديين، بل نشعر بأنه مهما فعلنا سنتعرض للتمييز".
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية