التخصصي يعلن بدء العمل باللائحة المالية ولائحة المشتريات والعقود الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن بدء العمل باللائحة المالية ولائحة المشتريات والعقود الجديدتين اعتباراً من 1 يوليو 2024، بهدف تبسيط إجراءات عقود المشتريات، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويخفض التكلفة، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المديين القصير والطويل، وذلك في إطار تحوله إلى مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح ومملوكة للدولة.
وبانطلاق العمل باللائحتين الجديدتين، يبدأ التخصصي تفعيل بوابة المورِد الإلكترونية "https://www.kfshrc.edu.sa/en/suppliers-e-services" ، ومن خلالها يتم إدارة التعاملات بين المستشفى والموردين، حيث تتيح لجميع الموردين تقديم عروضهم وإدخال مطالباتهم، بما يضمن تسريع الحصول على الموارد المطلوبة بأقل تكلفة، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة المعتمدة، وبما لا يؤثر على التعاقدات القائمة مع الموردين حتى إكمالها، وتخضع للإجراءات المعمول بها ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الجديد في حال التجديد.
وتمنح اللائحتان الجديدتان التخصصي المزيد من المرونة في عمليات الشراء، من خلال عملية عادلة وشفافة لترسية العطاءات على المقاولين الخارجيين، كما تسهم في تعزيز العلاقات مع الشركاء، وتعزيز جودة السلع المشتراة، وتحسين تخصيص الموارد، ورفع مستوى التنافسية بين المقاولين وفق شروط عادلة.
ويؤكد هذا الإعلان التزام التخصصي بالامتثال لجميع الأنظمة والمعايير ذات الصلة، بما يحقق منظومة مشتريات عادلة وتوافقية، انطلاقاً من قيمة الشفافية التي يمارسها من خلال طرح جميع الأنشطة المتعلقة بالشراء عبر بوابة المورِد، بالإضافة إلى تزويد الموردين بدليل شامل حول السياسات والإجراءات المتعلقة بالمشتريات.
وأشعر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث سابقاً عبر وسائل التواصل الاجتماعية المختلفة , الشركات والجهات التي ترغب بالتعامل مع المستشفى , بالتسجيل في البوابة الإلكترونية للمستشفى، وإتمام جميع متطلبات التسجيل وملحقاته، لتخضع لاحقاً للتقييم بهدف التحقق من قدرتها وكفاءتها في تلبية احتياجات المستشفى الاستراتيجية والتشغيلية وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، مع استثناء الموردين من التقييم في عمليات الشراء القائمة على أسلوب المسابقة، أو التي تنفذ بأسلوب الشراء المباشر والتعاقد المباشر.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مستشفى الملك فيصل التخصصي
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: معدلات التشغيل وتنمية مهارات الشباب أحد أكبر التحديات التي تواجه قارة أفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي؛ كلمة محافظي مجموعة الدول الأفريقية لدى البنك، وذلك خلال اجتماع المجموعة مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي. جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنعقدة بواشنطن حتى 26 أبريل الجاري.
التحديات التي تواجه أفريقيا
وفي كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أحد أكبر التحديات التي تواجه أفريقيا، وهي ضرورة ضمان وجود مسارات رئيسية لخلق فرص العمل وتجهيز القوى العاملة بالمهارات اللازمة التي تتطلبها السوق، لافتة إلى أن نحو ثلث الأفراد في سن العمل الذين لا يمتلكون وظائف يعيشون في أفريقيا.
وقالت «المشاط»، إنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها مجموعة البنك الدولي لخلق فرص عمل، إلا أننا بحاجة لحجم أكبر من تلك الوظائف بما يتناسب مع التحديات الحالية، ولذلك، نحث مجموعة البنك الدولي على تعزيز أجندة الوظائف والتحول الاقتصادي من خلال بعض المسارات الحيوية، ومنها تمويل البنية التحتية المادية والرقمية، من خلال تقديم مجموعة البنك دعم إضافي في بناء وتجديد وتوسيع وتحديث السكك الحديدية، والطرق، والجسور، والموانئ والمطارات، وأنظمة إمداد المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، أنظمة الري وغيرها من البنى التحتية في مجال التكنولوجيا الزراعية، وشبكات الاتصالات الرقمية وخدمات الإنترنت، المنصات، الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، ومراكز الابتكار التي ستفتح الفرص في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
أهمية تمويل التصنيع المحليكما أشارت "المشاط" إلى أهمية تمويل التصنيع المحلي، مطالبة كذلك بدعم مجموعة البنك الدولي لتطوير مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية، وتعزيز الصناعات المحلية مثل المنسوجات، والإلكترونيات، والكيماويات، وكذلك المصانع الخاصة بمكونات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية، والتوربينات الهوائية والمائية، وأنظمة القياس.
وأكدت أن تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة تمثل كذلك فرصة رئيسية، فمن الممكن أن يقوم البنك أيضًا بدعم تلك الأنشطة، خاصة في القطاعات الاستخراجية، الزراعية، والطاقة لمعالجة المواد الخام محلياً للحفاظ على القيمة المحلية؛ وكذلك في مجالات السياحة البيئية وإدارة النفايات لتوليد فرص العمل مع الحفاظ على الأهداف البيئية، هذا فضلًا عن أهمية تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومبادرات ريادة الأعمال في أفريقيا، والتي يمكن دعمها من خلال الدعم المالي، والائتمان الميسر، والمصادر التمويلية البديلة (مثل رأس المال الاستثماري) التي يمكن أن تساعد الشركات على توسيع فرص العمل، وتمكين رواد الأعمال الأفارقة الشباب من الحصول على الأدوات اللازمة لبدء وتطوير أعمالهم الخاصة.
تقرير "مستقبل الوظائف 2025"وحول تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يسلط الضوء على التركيز المشترك على المهارات المعتمدة على التكنولوجيا والقدرات البشرية؛ قالت "المشاط" إنه من المهم أن تكون تدخلات مجموعة البنك الدولي في مجال رأس المال البشري متعددة القطاعات وفعالة في الاستفادة من نهج التعاون المتكامل داخل مجموعة البنك الدولي، من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، موضحةً أنه بالنظر إلى أن خلق فرص العمل يتطلب قوة عاملة ماهرة، لذا من الضروري أن تقوم مجموعة البنك بتمويل برامج التدريب المهني والإرشاد لتمكين الأفراد والمجتمعات من تلبية احتياجات الصناعة، مما سيحول الوظائف غير الرسمية إلى رسمية، ويعزز الديناميكية الاقتصادية.
وأوضحت "المشاط"، أنه من الضروري معالجة الحاجة إلى جمع وتحليل بيانات دقيقة وقوية لدعم اتخاذ القرارات السياسية والتنموية، مطالبة مجموعة البنك الدولي بتسريع تنفيذ وتقديم البيانات والتحليلات الجديدة ضمن "جدول أعمال المعرفة" لمواكبة التطورات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية. ولفتت إلى أنه استنادًا إلى تحليل مجموعة البنك الدولي نفسه، يجب أن نأخذ في الاعتبار نتائج تقرير التنمية العالمية لعام 2023 حول "المهاجرين، واللاجئين، والمجتمعات" للتأكيد على الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة الاقتصادية للمساعدة في موازنة التباينات السكانية وضمان التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط"، أن نجاح هذه المسارات يتطلب التعاون القوي، معربة عن تأييد مجموعة محافظي الدول الأفريقية استمرار تعاون مجموعة البنك الدولي مع "مختبر استثمارات القطاع الخاص" و"المجلس الاستشاري رفيع المستوى المعني بالوظائف" لتطوير وتنفيذ الأدوات المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر، مع ضمان تحديثات منتظمة وتواصل شفاف، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات والفرص للتعاون والتكامل من خلال منصات التمويل المشتركة الحالية والجديدة.