حسام بدراوي يطالب الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وطرحها أمام الإعلام
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
قال الدكتور حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تلتزم بخطاب تكليفها ومواد الدستور و برؤية مصر 2030 و بتطبيق الحلول الإقتصادية التي تضمنتها الرؤية بإعتبارها مخرجات لحل الأزمة الحالية التي تعاني منها البلاد
وأوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن تطبيق رؤية 2030 يجب أن يكون علنيا أمام وسائل الإعلام مطالبا الجهات المعنية بأن تتقبل النقد بصدر رحب طلما كان يخدم الصالح العام
وشدد بدراوي على ضرورة قيام البرلمان بتفعيل دوره الرقابي حال بدء الحكومة بتطبيق الرؤية و الوقوف على أرض صلبة حال وجود أي نوع من أنواع التقصير ومحاسبة المتسببين فيه
وأعرب بدراوي عن شكره لبعض الوزراء مثل الدكتور هالة السعيد وزيرة التعاون والتخطيط الدولي سابقا ونيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي سابقا مشيرا إلى أنهم أدوا دورهم على أكمل وجه ومشهود لهم بالكفائة والتميز.
وأكد أن التغيير الوزاري حمل بعض الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز مثل السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية و الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي والدكتور حسن الخطيب وزير قطاع الأعمال معربا عن أمنياته لهم بالتوفيق في مهام ومتطلبات المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضا:
"وزير سابق".. 10 معلومات عن شريف فتحي المرشح لوزارة السياحة
حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
قبل حلف اليمين.. ننشر أسماء وزراء حكومة مدبولي الجديدة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور حسام بدراوي تطبيق رؤية 2030 مستشار الحوار الوطني الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يناقش رؤية الحكومة في قانون الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»
بدأ مجلس النواب خطوات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
تعديلات مرتقبة على قانون الإيجار القديموأعلن مجلس النواب عن استدعاء 4 وزراء خلال الفترة المقبلة للوقوف على رؤية الحكومة حول قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية، وكذلك الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للوقف على الإحصاءات والأرقام الحقيقية لشقق ووحدات الإيجار القديم السكني والإداري والتجاري للأفراد.
وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن مجلس النواب يبدأ الأيام المقبلة في تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب بالاستماع للوزراء وجهاز الإحصاء وطرفي الملف من الملاك والمستأجرين وكذلك أساتذة القانون، مشيرا إلى أن الأولوية في التعديلات ستكون للمادتين 1و2 من قانون الإيجار القديم للأفراد التي تعرض لها حكم المحكمة، وهناك مقترحات بفتح النقاش حول مواد توريث أو امتداد العقد لأن هناك حكم سابق للمحكمة الدستورية بأن يكون التوريث للجيل الأول فقط أي الأبناء.
حكم المحكمة الدستورية العلياوأضاف «الفيومي»، أن حكم المحكمة الدستورية العليا واضح بالنسبة للقيمة الإيجارية وهو أنه لا بد من زيادتها لأن تثبيت قيمة الإيجار وفق الحكم يخالف 4 مواد من الدستور ويخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي الحكم ملزم لكل السلطات، ومجلس النواب هو المنوط بالتشريع وسيتم إجراء التعديلات بالتعاون مع الحكومة.
من جانبه قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الإحصائيات مهمة، وسيتم الاستماع إلى الوزراء وكل الأطراف بحيادية، ويتم تقسيم الوحدات إلى سكني أو تجاري أو إداري وكذلك الوحدات المغلقة، وهو ما يؤدي إلى وضوح الرؤية وحل المشكلة بطريقة أسهل، مؤكدا حرص البرلمان على إخراج قانون متوازن دون انحياز لطرف دون الآخر مع الحفاظ على حقوق الجميع لضمان السلام المجتمعي.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء