منذ ثورة 1952، ضربت الحكومات المتعاقبة على إدارة شئون مصر، الرقم القياسى فى الوعود الزائفة وعدم تحقيق مطالب وطموحات الشعب، باستثناء بعض الحكومات التى حاولت واجتهدت ولكنها لم تستطع أيضا الوفاء بكل ما قطعته على نفسها من التزامات، والمحصلة النهائية صفر، لا تقدم، لا ازدهار، بل تدهور فى شتى المجالات، والسبب عدم الاستقرار السياسى والاقتصادى، وغياب القدرة على تحويل الخطط والدراسات لواقع حقيقى وملموس.
والآن، وبعد دخول مصر جمهورية جديدة فى عهد رئيس يريد أن تكون مصر فى مصاف الدول المتقدمة، وبعد كل ما عاناه الشعب؛ نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية العالمية، والصراعات العسكرية الإقليمية، لم يتبق فى الصدور متسع للمزيد من التحمل والصبر، فإما أن تكون الحكومة الجديدة على قدر المسئولية والتحديات الداخلية والخارجية، وإما سيدفع الوطن الثمن مضاعفا، ومزيدا من الأزمات.
المرحلة المقبلة يا دكتور مصطفى مدبولى، لا ينفع معها تنظير ولا بيع للوهم، المرحلة تتطلب التنفيذ الفورى والتطبيق العملى لكل خطة، ولكل ما ورد فى خطاب التكليف الرئاسى، وهذا ما يجب أن يفهمه ويعيه جيدا جميع الوزراء، لأن العبء ثقيل والتحديات جسام والإنتاج فى أدنى مستوياته، والناس سئمت الوعود والمسكنات وتنتظر الخروج من عنق الزجاجة وتعويضها عما ذاقته من مرار.
فإذا ما شعر الشعب أن الأداء الحكومى منضبط، وأن التشكيل الجديد للوزراء لا يعمل فى جزر منعزلة ومنسجم الهدف والخطوات، ولا يتم إصدار قرار إلا بعد دراسته جيدا، حتما سيسترد الشعب الثقة المفقودة فى الحكومة، وأعتقد أن تغيير جميع وزراء امجموعة الاقتصادية يعد خطوة مهمة على طريق تدعيم هذه الثقة بين الوزير والمواطن والشعب والحكومة، أما إذا حدث العكس فعلى الدنيا السلام كما يقول المصريون.
يجب أن يكون حلف اليمين ميثاقا غليظا فى رقبة كل وزير؛ لأداء الأمانة على أكمل وجه، فكم من وزراء مروا، جاءوا وذهبوا، ولم يشعر أحد بهم بل ولا يتذكر أحد أسماءهم، لأنهم عملوا للكرسى والمنصب فقط وليس لمصر، ومن هؤلاء يجب أن يتعلم الوزراء الجدد، ليتجنبوا تكرار الفشل.
نريد أن يشعر المواطن انه فى دولة مؤسسات وأن هناك من يبحث له عن حقوقه ويسعى لخدمته وليس لتعقيده، وتطفيشه من الوطن، نريد تطهير الإدارات الحكومية من الفاسدين والمرتشين والكسالى والمهملين، وأن يتحد كل وزراء المجموعة الاقتصادية للعمل من أجل استقرار سعر الصرف وحماية الجنيه من الانهيار، وتعظيم مواردنا الزراعية والصناعية والسياحية. وأن يكون هناك تنسيق دائم بين الوزير والمحافظ ومجلس الوزراء.
كفانا قروضا وميزانية منهكة، وإهدارا للمال العام، وكفانا انقطاعا للكهرباء، وأزمات فى الغاز والغذاء، ومشروعات ومصانع متعثرة، وتخبط فى القرارات، وإن لم ينصلح حال البلد تشريعيا ومؤسسيا وإداريا لن نتقدم خطوة بل سنعود للخلف، ولن نستطيع مواجهة الفقر والبطالة وانهيار الصحة والتعليم، وعلى البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، متابعة أداء الحكومة أولاً بأول، ليس بالتصفيق وعلى طريقة (موافقون موافقون) وإنما بكشف السلبيات وتقديم الحلول اللازمة لعلاج المشكلة وتفعيل قانون محاسبة الوزراء والمحافظين مع متابعة أدائهم شهرياً.
إن هذه المرحلة الحرجة من تاريخ مصر، تحتاج رقابة حقيقية وليست ورقية، وأن يتكاتف الجميع شعباً وحكومة، وزراء ومحافظين، وأن يكون العمل والتنفيذ شعار كل المسئولين، بدءاً من رئيس الوزراء وحتى الغفير.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومات المتعاقبة وطموحات الشعب الاستقرار السياسي ثورة 1952
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء كندا: الحقوق الإقليمية الفلسطينية غير قابلة للمساس (شاهد)
صرّح رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، ردًا على سؤال بخصوص سياسته تجاه الوضع في غزة، أمس الخميس، بأن قضية غزة، شأنها شأن أوكرانيا وكندا، تتعلق بـ"السلامة الإقليمية".
وأكد كارني، أنّ: "كندا يجب أن تلعب دورًا في إعادة تثبيت وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية"، واصفًا الوضع في غزة بـ"المروع"، ومشدّدًا على أنّ: "الحقوق الإقليمية للفلسطينيين غير قابلة للمساس".
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Middle East Eye (@middleeasteye)
وتضمنت تصريحات رئيس الوزراء، ضمنيًا، مقارنة بين خطط الاحتلال الإسرائيلي المعلنة لاحتلال غزة، والغزو الروسي لأوكرانيا، وكذلك التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول ضم غرينلاند وكندا، وهي جميعها خطوات تنتهك القانون الدولي من خلال إنكار سيادة الشعوب على أراضيها.
أكدت كندا دعمها لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي، عن خطة للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه.
جاء هذا الموقف على لسان وزيرة الخارجية الكندية، ميلاني جولي، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" حيث شددت على أنّ: "موقف بلادها "الثابت" تجاه غزة لم يتغير".
وأوضحت جولي أنّ: "كندا ملتزمة بحل الدولتين، الذي يضمن للإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام داخل حدود معترف بها دوليًا"، كما أكدت أنّ: "حماس ليس لها أي دور في حكم غزة"، مشيرة إلى رفض بلادها لأي تهجير قسري للفلسطينيين من القطاع.
منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي مطلق، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن سقوط أكثر من 165 ألف بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود لا يزال مصيرهم مجهولًا.
إلى ذلك، يواصل الاحتلال الإسرائيلي من تصعيده العسكري العنيف على القطاع، في ظل تدهور كامل للأوضاع الإنسانية والصحية، نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه تل أبيب، متجاهلةً بذلك كل النداءات والمناشدات الدولية المطالِبة بإنهائه.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه