مع كل لحظة يأس تنتاب المرء من غياب الضمير العالمى على وقع عمليات الإبادة التى تجرى فى غزة تأبى الأحداث إلا أن تثبت أن هذا التصور غير صحيح، وأن مفهوم الضمير سيبقى ما بقيت الإنسانية. صحيح أن التباين ربما يكون كبيرا بين مساحة حضوره ومساحة غيابه، ولكنه فى كل الأحوال سيبقى حاضرا وفاعلا وإلى حد ما مؤثرا.
صحيح أيضا أن مساحة يقظة ذلك الضمير فى حدود منطقتنا العربية فى رفض ما تقوم به اسرائيل من مجازر ضد الفلسطينيين العزل فى غزة ضيئلة لأسباب عديدة لا مجال للتفصيل فيها، إلا أن توسيع نطاق الرؤية ربما يبعث على الراحة والأمل.
دعك من المظاهرات التى تجتاح العالم شرقه وغربه فى الجامعات وغير الجامعات ضد البربرية الإسرائيلية وهى مهمة وذات قيمة حيوية بلا شك، ولكن اذا أخذنا فى الاعتبار ذلك التطور الذى يجرى على صعيد الوضع فى الولايات المتحدة ذاتها وفى داخل مطبخها السياسى لأمكن لنا إدراك حيوية فكرة الضمير الحى وامكانيات تأثيره حتى لو كانت محدودة.
مفارقة السياسة الأمريكية فى موقفها من الحرب على غزة لكل أسس المنطق والواجب أدى إلى انتفاضة أو ما يمكن اعتباره كذلك داخل دوائر السلطة الامريكية المختلفة. واذا كان يوجد فى مواجهة هذا الواقع مسئولون بلا ضمير، فإن المطمئن أيضا أن هناك آخرين أيضا ولكن بضمير أبوا معه أن يمرروا تلك السياسة التى تتجاوز كل حدود الإنسانية دون أن يعلنوا عن رفضهم لها حتى لو كان الثمن هو التضحية بمنصبهم ومصدر عيشهم.
وبعد أن كانوا ينسبحون فرادى من مناصبهم بشكل دعا بلينكن وزير الخارجية الأمريكى للاعتراف بوجود اتجاهات واضحة داخل ادارة بايدن رافضة لسياسة بلاده تجاه الحرب فى غزة، فإنهم اصبحوا كقطرات الماء التى تجمعت بشكل لا يمكن تجاهله. ليس ذلك فقط بل إنهم راحوا يعززون موقفه بالتحرك الجماعى لزيادة فعالية موقفهم فكان اصدار نحو 12 مسئولا منهم لبيان يتهم ادارة بايدن بالتواطؤ الذى لا يمكن انكاره فى قتل الفلسطينيين فى غزة، مضيفين أن الغطاء الدبلوماسى الأمريكى لإسرائيل وتدفق الأسلحة المستمر تواطؤ لا يمكن إنكاره فى عمليات القتل والتجويع للسكان الفلسطينيين.
اللافت للنظر هو اتساع دائرة هؤلاء المسئولين، فمنهم مثلا أعضاء سابقون فى وزارات الخارجية والتعليم والداخلية والبيت الأبيض والجيش، والأكثر غرابة أنه لم يكن لدى البيت الأبيض ووزارة الخارجية تعليق فورى على البيان، وهو ما يعطيه مصداقية أو يؤكد أن البيان ينطلق من نظرة تستند إلى واقع حى على الأرض.
تفاصيل والأبعاد الشخصية لاستقالة هؤلاء المسئولين تفضح سياسة ادارة بايدن وتكشف بشكل حقيقى عن ممارستها الكذب والتلاعب من أجل توفير الغطاء الذى تقف به وراء اسرائيل فى حربها على غزة. ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ستايسى غيلبرت التى استقالت من عملها فى مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، أواخر شهر مايو الماضى إنها بسبب تقرير إلى الكونغرس قالت فيه الإدارة كذبا إن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة، وقد شرحت فى مقابلة تليفزيونية كيف تمنع إسرائيل تدفق المساعدات إلى غزة.
من المؤكد، أن حدود تأثير تلك الإستقالات محدود فى توجيه سياسة الولايات المتحدة أيا كانت الإدارة القائمة على الحكم هناك فى ضوء العلاقات الإستراتيجية التى تربط واشنطن وتل أبيب، ولكنها استقالات كاشفة عن الحق الفلسطينى ولحجم الزيف والتضليل فى الكثير مما نسمعه ونشاهده من أخبار وتأكيد اخير على أن الإنسان ما زال به رمق من إنسانيته!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د مصطفى عبدالرازق تأملات غزة فى غزة
إقرأ أيضاً:
مجلة أمريكية: تصنيف ” الحوثيين” مجرد استعراض لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن
الثورة نت/..
قالت مجلة “تايم” الأمريكية إن قرار إدارة ترامب بتصنيف حركة “أنصار الله” (الحوثيين) كمنظمة إرهابية أجنبية لن يؤثر بشكل كبير على الحركة وقوات صنعاء، حيث يرى الخبراء أن القرار يأتي كمحاولة استعراض من جانب الإدارة الجديدة لتمييز نفسها عن إدارة بايدن”.
ونشرت المجلة، الجمعة، تقريراً ذكرت فيه أن “العديد من الخبراء يتفقون على أن هذه الخطوة تتعلق أكثر بالموقف السياسي المحلي وليس بإحداث تغيير على الأرض، ويقول البعض إنها قد تؤدي في الواقع إلى تفاقم التهديد الذي يتعرض له الشحن البحري”.
ونقل التقرير عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، قوله إن “إعادة تصنيف الحوثيين كإرهابيين قد لا يكون له سوى تأثير جانبي على الحوثيين”. وأضاف: “العقوبات المصاحبة للتصنيف لا تضعف هذه البلدان حقاً، أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقاً ضد أعداء أمريكا”.
وقال هاشمي: “إذا استمر الحوثيون في شن الهجمات على السفن، فإن هذا التصنيف من شأنه أن يساهم في تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، لكنه لا يساعد في تحسين الوضع، وبهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وإجبارها على اختيار مسارات مختلفة، أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يتعين فرضها بسبب التهديد بالهجوم، وسيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا فرضت الشركات رسوماً أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط”.
كما نقل التقرير عن أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في شؤون الخليج واليمن في المعهد الأمريكي للسلام قولها إنه: “عندما يتعرض الحوثيون للضغط، فإنهم عادة ما يستجيبون عسكرياً، لقد هددوا لفترة من الوقت بالرد، سواء داخل اليمن أو خارجها”. وأضافت أنه “في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقاً على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الوطني للقيود المفروضة هناك”، لافتة إلى أن “القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر”.
واعتبرت ألي أن “الخطر الحقيقي الذي يهدد الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين يتمثل في مسألة الإفراط في الامتثال”، مشيرة إلى أن “بعض الأطراف ربما تتجنب التعامل مع اليمن تماماً خوفاً من الوقوع في مشاكل مع وزارة الخزانة الأمريكية التي تنفذ العقوبات، وهذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور”، حسب ما نقلت المجلة.
ووفقاً للتقرير فإن “المدافعين عن حقوق الإنسان يحذرون من أن التصنيف الأمريكي قد يؤدي إلى خنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80% من السكان بشكل حرج”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية