ضبط مقيم لرميه مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة بالمنطقة الشرقية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
الدمام
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية السودانية، لتلويثه البيئة برمي مخلفات صناعية في غير الأماكن المخصصة لها في المنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وحثّت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأمن البيئي الإجراءات النظامية مخالفة
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: المخلفات الزراعية لها أهمية كبيرة وتساهم في صناعة الأعلاف والسماد العضوي
كشفت وزارة البيئة عن أن سلسلة قیمة المخلفات الزراعیة والتكتل المحتمل تضم عملیات جمع وفرز ومعالجة ورفع قیمة وتوزیع المخلفات الزراعیة، بما في ذلك روث الحیوانات وأشجار النخیل ومخلفات التمور ومخلفات المحاصيل الزراعية، كما تتضمن إنتاج أعلاف الحیوانات والسماد العضوي من المخلفات الزراعیة.
تستخدم مخلفات النخیل في صناعة علف الحیواناتوأوضحت وزارة البيئة في تقرير لهان أن المخلفات المتولدة من أشجار النخیل تتمثل في أوراق النبات، والسعف والتمورمن الدرجة الثانیة، وحالیا یتم بیع معظم مخلفات النخیل كمواد خام، كما يتم استخدام أوراق النبات لإنتاج صنادیق التعبئة للفاكھة والخضراوات، بینما تستخدم مخلفات النخیل في صناعة علف الحیوانات، أما مخلفات الذرة تستخدم في بعض الأحیان لإنتاج السيلاج.
كما رصدت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، نقاط القوة والضعف في سلسلة قيمة المخلفات الزراعية، وطرق تدويرها بصورة آمنة، كالتالي:
نقاط القوة في سلسلة قیمة المخلفات الزراعیة- قرب المدخلات وتوافرھا.
- تمیز السوق فیما یتعلق بالرشائح وأنواع المنتجات.
- كثرة دخول الشركات الجدیدة.
- مستوى الإبتكار أعلى من المتوسط في السوق.
نقاط الضعف في سلسلة قیمة المخلفات الزراعیة- حجم السوق محدود بسبب مجموعة مختلفة من العواملن تتضمن عدم ثقة المشترين فيما يتعلق بجودة المنتجات.
- عدم وجود دعم خاص بسلسلة قيمة المخلفات الزراعية.
- الإفتقار إلى برامج التمويل المحددة.
- محدودیة المعلومات والمعرفة المتاحة في المؤسسات التعلیمیة.
- عدم الوصول بشكل كاف إلى موردي المواد الخام وعدم توافر تقنیات المعالجة والتصنیع.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا