صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت ذات أهمية كبيرة فى الاقتصاد العالمى، مدفوعة بزيادة الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والتوسع فى تطبيقات الذكاء الاصطناعى، وزيادة اعتماد المركبات الكهربائية. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الرقائق إلى أكثر من تريليون دولار بحلول 2030 بمعدل نمو 8%.
تتجه مصر للاستفادة من هذا القطاع فى تنويع الاقتصاد الوطنى، وزيادة قدرتها التنافسية على الساحة الدولية، ولكنها تواجه العديد من التحديات المُعقّدة.
إن تكلفة إنشاء مصنع لإنتاج الرقائق الإلكترونية تُعد من أكبر العوائق أمام دخول مصر هذا المجال. فوفقًا لتقديرات عالمية، قد تصل تكلفة بناء مصنع حديث إلى حوالى 10 مليارات دولار، وهو رقم يتجاوز بكثير ما يمكن للاقتصاد المصرى تحمله فى المرحلة الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن البحث والتطوير فى هذا المجال يحتاج إلى استثمارات ضخمة، على سبيل المثال، تُنفق الشركات الكبرى مثل «إنتل» و«سامسونج» ما يزيد على 20% من إيراداتها السنوية على البحث والتطوير، وهو ما يعكس أهمية هذه الاستثمارات لضمان البقاء فى المقدمة.
نقص الخبرات المحلية يُعتبر تحديا آخر. صناعة الرقائق الإلكترونية تتطلب مهارات عالية وخبرات متخصصة يصعب العثور عليها فى السوق المحلى. تحتاج مصر إلى جذب الكفاءات العالمية وتطوير قاعدة محلية من المهندسين والعلماء المدربين، ولكن يمكن لمصر أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى والتركيز على بناء الشراكات مع المؤسسات التعليمية العالمية لتدريب وتأهيل كوادرها.
المنافسة العالمية فى هذا المجال لا ترحم. الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية تهيمن على صناعة الرقائق، وتتمتع بمزايا تنافسية هائلة تشمل البنية التحتية المتطورة والدعم الحكومى القوى. وفقًا لتقرير «ماكينزي»، فإن الصين وحدها استثمرت أكثر من 150 مليار دولار فى هذا القطاع خلال العقد الماضى، ما يوضح حجم التحدى الذى تواجهه مصر.
من ناحية أخرى، البنية التحتية المصرية تحتاج إلى تحسينات كبيرة لتكون قادرة على دعم صناعة الرقائق الإلكترونية. تتطلب هذه الصناعة إمدادات مستقرة من الطاقة والمياه، وشبكة اتصالات قوية. وفقًا لتقرير البنك الدولى، فإن مصر بحاجة إلى استثمارات تزيد على 675 مليار دولار لتحسين بنيتها التحتية على مدى العقد القادم، وذلك يمثل تحديًا كبيرًا، ولكنه أيضًا فرصة لتحسين الاقتصاد بشكل عام.
عوامل أخرى مثل الاستقرار السياسى والاقتصادى تلعب دورًا حاسمًا فى نجاح مصر فى هذا المجال. الاستقرار السياسى يشجع الاستثمار الأجنبى والمحلى، بينما يؤدى ارتفاع معدلات التضخم والبيروقراطية المعقدة إلى تثبيط التقدم. لذا، فإن مصر تحتاج إلى سياسات اقتصادية فعالة لتعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات.
ولكن مع كل ذلك، تمتلك مصر بعض المزايا الفريدة التى يمكن أن تساعدها على النجاح. السوق المحلى الكبير والموقع الاستراتيجى الذى يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، ووفرة الموارد الطبيعية مثل الرمال البيضاء، كلها عوامل يمكن أن تسهم فى تطوير صناعة الرقائق الإلكترونية.
عامةً، لتحقيق تقدم حقيقى وملموس، يجب على صناع القرار تبنى استراتيجيات متكاملة تجمع بين الاستثمار فى البنية التحتية، وتطوير الكفاءات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال. كما ينبغى أن يتوازى مع ذلك التركيز على خلق بيئة مواتية للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم الحوافز للشركات التى تستثمر فى البحث والتطوير. الالتزام القوى من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، كلها عوامل تمكينية من شأنها أن تساهم فى التغلب على التحديات الماثلة وتحقق الأهداف المنشودة وتفتح آفاق جديدة للاستفادة والتفوق فى هذا القطاع العالمى المتنامى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعة الرقائق الإلكترونية الرقائق الإلكترونية الأجهزة الإلكترونية المركبات الكهربائية سوق الرقائق صناعة الرقائق الإلکترونیة هذا المجال فى هذا
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: مصر ضخت استثمارات في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر ضخت استثمارات ضخمة في البنية التحتية خلال العقد الأخير، تجاوزت قيمتها 550 مليار دولار، وذلك في أعقاب ثورتي 2011 و2013.
وأوضح خلال لقائه مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن هذه الاستثمارات شملت تطويرًا كبيرًا في شبكات الطرق والكباري والموانئ، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يعد تحولاً جذريًا في البنية التحتية لمصر خاصة أن الفترةى التي سبقت الثورتين لم يكن حجم الاستثمارات في ابلنية التحتية كافياً ".
لكنه أشار إلى أنه رغم حجم الإنجاز في البنية التحتية، فإن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار تراجعت إلى 24% حاليًا، بعد أن كانت تمثل 75% قبل عام 2011.
وأضاف: "المستهدف الأول لـ وزارة الاستثمار، وللمجموعة الاقتصادية ككل، هو إعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة عملية التنمية كما كان سابقًا."
وأكد الخطيب أن تحسين مناخ الاستثمار أصبح المستهدف الاول له مشيرًا إلى أهمية إنجاز هذا التحول بسرعة، قائلاً: "نسعى لتحقيق تحول سريع يشعر به المستثمرون، ويعزز ثقتهم في مناخ الاستثمار وهو الهدف من مفهوم الانتقال من مرحلة تقود فيها الدولة التنمية إلى مناخ يُمكّن القطاع الخاص من القيام بهذا الدور."
وختم حديثه بالقول: لافتاً إلى أن التحدي أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص وبسرعة قائلاً:" اتحدث عن الاستثمار المحلي والاجنبي على حد سواء نسعى لتحقيق ذلك بسرعة كي يشعر المستثمرين بسرعة التغير في مناخ الاستثمار وهذه هي عملية التحول التي نتحدث عنها من دولة قادت عملية التنمية خلال عشر سنوات فقل دور القطاع الخاص بعض الشيء وكيفية إعداد المناخ لترسيخ ثقة المستثمرين لان يعود القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025